إدارة PYD تفرض ضرائب مالية “كبيرة” على المحلات التجارية والصناعية

Yekiti Media

 
بــدأت الهيئة العامة للضرائب التابعة  لإدارة حــزب الاتحاد الديمقراطي PYD بفــرض ضرائب مالية كبيرة علــى الفعاليات التجارية والاقتصادية والصناعية إضافة للمهن التخصصية.
الضرائب التي فرضـت تشمل فئة التجار والأطباء ومحلات السوق الصناعية وجميع المحلات التجارية (ألبسة، صاغة، مراكز الأنترنت والهاتف والتصوير، الحلويات، ألعاب، الخضار والفواكه)، وتشمل أيضاً ذوي الدخل المحدود مــن الموظفين والعمال ومحلات البقالة في الأحياء.
احد التجار في سوق مدينة قامشلو أفاد لـ Yekiti Mediaوفضل عدم الكشف عن اسمه، بأن أحد موظفي هيئة الضرائب راجع جميع المحلات وسلمهم جدول يّدون فيها الاسم الثلاثي ونوع البضاعة التي يبعها، مشيراً بأن نسبة الضرائب (الاتاوة) تفرض بحسب قيمة المبالغ التي يبعها التاجر في السنة الواحدة في محله بـ 1200 ليرة سورية على كل مليون ليرة، وعليهم مراجعة الهيئة لدفع الضرائب المفروضة عليهم، واتضح بعد المراجعة بأن قيمة الضرائب تزيد بكثير وليس كما قيل لهم، بل تم فرض مبالغ مضاعفة وبشكل كيفي تصل للـ 99 ألف ليرة، مؤكداً بأنهم أي جميع التجار لن يدفعوا هذه المبالغ رافضين هذا الفرمان بحسب وصفه.
وفي ذات السياق صرح احد أطباء قامشلو لموقعنا بانه فرض عليهم مبالغ مالية كبيرة وبحسب الاختصاصات وبحسب قرب الطبيب من إدارة PYD وقد تراوحت المبالغ ما بين 750 ألف ليرة للـ 3 مليون ليرة، وبشكل سنوي، مما اضطر الأطباء إلى رفع أجرة معاينة المريض من 1000 ليرة سورية للـ 3000 ل.س وهذا ما يزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطن، منوهاً بأن الأطباء بصدد تشكيل لجنة من الأطباء لمراجعة هيئة الضرائب لإلغاء هذه الضريبة أو التخفيض من قيمتها الاجمالية، مؤكداً بأن معظم الأطباء رفضوا دفع هذه المبالغ التي وصفوها باللاقانونية والتعجيزية.
كما أشار أحد العاملين في دائرة الكهرباء في قامشلو بفرض إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي مبلغ 15000ل.س سنوياً كحد أدنى، معبراً عن أسفه بقوله: “راتبي لا يصل للـ 60 دولار، أنا أب لأربعة أطفال، وقبل انتصاف الشهر أكون قد صرفت كامل مبلغ الراتب فكيف لي أن أدفــع هذه الضريبة”.
وأكــد مراسلنا بأن أصحاب المحلات والتجار المقربين من PYD دفعوا مبالغ زهيدة مقارنة مع المواطنين الآخــرين والبعيدين عن الأخير وعن إدارته.
وفي السياق ذاته بــدأت جميع المراكز التابعة لإدارة PYD بطلب براءة الــذمة  المالية مــن جميع المواطنين أثناء تقدمهم لطلب رخص البيع والشراء، وتسجيل العقارات والسيارات، وباقي المعاملات، وتقوم بإيقاف أي معاملة ما لم تكون بريئة الذمة مــن الضرائب المفروضة من قبل الهيئة العامة للضرائب.
يشار إلى إن فرض الضرائب تشمل جميع المـدن والبلــدات الكُــردية وتأتي فــي الوقــت الـذي تعاني منه المنطقة مــن الحصار والغلاء وســوء الأوضاع الاقتصادية لكافة شرائح المجتمع.