المعابر وعقود النفط تبدد تفاؤلاً باتفاق بين بغداد وأربيل

Yekiti Media

ما إن لاحت بوادر اتفاق شامل بين بغداد وأربيل/هولير في شأن الملفات الخلافية، خصوصاً موضوع النفط، مع تأكيد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التوصل إلى هذا الاتفاق، حتى تبدّد التفاؤل مجدداً عندما نفى رئيس حكومة إقليم كُـردستان نجيرفان بارزاني ذلك. في غضون ذلك، تسود أجواء عدم ارتياح بين السكان في كركوك، التي تفرض الحكومة الاتحادية السيطرة عليها منذ شهور، بسبب ضعف الخدمات، وتنامي عصابات الخطف والسرقة.

وسارع بارزاني، إلى نفي معلومات عن الاتفاق مع العبادي، وقال في مؤتمر صحافي على هامش مؤتمر «دافوس»: «ما جاء في بيان رئيس الحكومة في شأن تسليم نفط الإقليم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بعيدٌ من الصحة». وأعرب عن استغرابه، موضحاً: «تفاجأنا مما جاء في البيان عن اللقاء وما جرى بيننا في دافوس»، لافتاً إلى أن البيان «تطرق إلى أمور لم نبحثها أصلاً، وعاتبناهم على ذلك».

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية أصدر بياناً جاء فيه أن «العبادي التقى على هامش منتدى دافوس بارزاني ونائبه قوباد طالباني، وأن الاجتماع شهد تأكيد ما تم التوصل إليه في اللقاء الأخير في بغداد من الحفاظ على وحدة العراق وسيادته، وأن مواطني الإقليم جزء من الشعب العراقي، وشدد على أهمية إعادة تفعيل السلطات الاتحادية في الإقليم، ومن وضمنها المنافذ الحدودية والمطارات، واستمرار عمل اللجان المختصة بفتح المطارات بعد استكمال كل الإجراءات بعودة كامل السلطات الاتحادية إليها، وأن الحدود الدولية يجب أن تكون تحت السيطرة الاتحادية باعتبارها من الصلاحيات الحصرية للسلطة الاتحادية».

وزاد: «تم تأكيد التزام حدود الإقليم التي نص عليها الدستور، وأهمية أن يُسلَّم النفط المستخرج إلى السلطات الاتحادية، ليكون تصدير النفط حصرياً من الحكومة الاتحادية من خلال شركة سومو، واستكمال عمل اللجان التي تراجع رواتب موظفي الإقليم، والإسراع في إطلاقها وضمان وصولها إلى الموظفين المستحقين، وأن تخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي».

وتقف قضية إبرام الإقليم اتفاقات نفطية طويلة المدى لاستخراج النفط وتصديره، في مقدم المعضلات التي تحول دون الوصول إلى اتفاق على تسليم نفط الإقليم، إذ سلمت شركة «روسنيفت» الروسية وحدها الإقليم نحو 1.3 بليون دولار يتم تسديدها من صادرات النفط لشهور مقبلة، ما دفع بالأمين العام لمجلس الوزراء العراقي مهدي العلاق إلى تأكيد أن بغداد في حل من التزامات أربيل النفطية مع الشركات الأجنبية، مشيراً إلى أن «روسنيفت» قد تكون أحرجت نفسها بإبرامها اتفاقات خارج نطاق السلطة العراقية.

وتأتي هذه الأجواء الملتبسة وسط معلومات متضاربة عن التوصل إلى اتفاق فعلي بين بغداد وأربيل، إذ سرت إشاعات عن إمكان افتتاح مطاري أربيل والسليمانية المغلقين منذ شهور، غير أن إدارتي المطارين نفتا وجود موعد محدد لافتتاحهما.

وكانت مصادر إعلامية تحدثت خلال اليومين الماضيين عن زيارة وفد من الحكومة المركزية في بغداد المعابر الحدودية للإقليم مع إيران، في إطار الاستعداد لاستلامها، في نطاق اتفاق يقضي بتقسيم واردات تلك المعابر إلى ثلاثة أقسام، أحدها يذهب إلى حكومة المحافظة التي يقع فيها المعبر، والثاني إلى حكومة الإقليم، والثالث إلى بغداد، لكن لم تؤكد حكومة إقليم كردستان التوصل إلى مثل هذا الاتفاق.

وتقف كركوك في مقدم الأزمات بين الجانبين، إذ تعتبر حكومة الإقليم، التي فرضت سلطتها الأمنية على المدينة منذ نيسان(أبريل) 2003 ولغاية تشرين الأول (أكتوبر) 2017، أن وجود القوات الاتحادية فيها بمثابة «احتلال»، فيما تتحدث بغداد عن ممارسات أمنية «تمييزية» جرت فيها خلال السنوات الماضية.

وعلى رغم ترحيب عرب وتركمان كركوك بقدوم القوات العراقية، إلا أن حالة من سوء الخدمات واضطراب الأمن، سادت المدينة خلال الشهور الماضية. ويعاني السكان من تصاعد ساعات انقطاع الطاقة الكهربائية، وسوء الخدمات الحكومية العامة، إضافة إلى انتشار غير منظم لنقاط التفتيش، في وقت تنتشر عصابات الخطف والسرقة في شكل لافت، وتركز عملها في الأحياء ذات الغالبية الكردية، وفق شهود.

الحياة