كُـردستان تتهم بغداد بفرض «عقوبة جماعية» على الإقليم
وصفت حكومة إقليم كُـردستان قرار الحكومة الاتحادية تمديد الحظر الجوي المفروض على مطارات الإقليم بـ «السياسي»، معتبرة إياه بمثابة «عقوبة جماعية» ضد الشعب الكُـردي، فيما تتواصل اللقاءات بين المسؤولين الكُـرد ونظرائهم الأميركيين في هولير/أربيل وواشنطن للبحث في مخرج للأزمة.
وكانت بغداد قررت تمديد الحظر الجوي لثلاثة أشهر، مؤكدة أنه «إجراء روتيني» سيلغى بعد التوصل إلى تفاهمات، في ظل إحراز بعض التقدم في الملفات الخلافية.
واعتبرت مديرة مطار هولير/أربيل تلار فائق أن قرار تمديد الحظر «سياسي».
وقالت في مؤتمر صحافي عقدته أمس، إن «القرار لم يكن ضمن التوقعات، بل كنا ننتظر العكس في مبادرة حسن نية من العبادي»، لافتة إلى أنه «تم التوقيع في آخر اجتماع بيننا على محضر ينصّ على قدوم لجان فنية للمعاينة، لكن لم يأت سوى وفد أمني فقط».
وأضافت إن «بغداد ليست جادة في تنفيذ الاتفاق حول رفع الحظر، والواضح أن المسألة سياسية أكثر من كونها فنية، وتأكدنا من ذلك في اجتماعات مع سلطة الطيران الاتحادية، إذ لم يتبق نقطة معلقة». وتابعت: «يبدو أن الحظر سيستمر طالما الوضع السياسي باق على حاله»، لكنها أكدت الالتزام «بقرارات سلطة الطيران».
وفي شأن السماح بتسيير رحلات للمعتمرين أوضحت فائق، أن «القرار غير واضح في ما إذا كانت الرحلات ستكون مباشرة أم لا، وكنا نترقب عودة وفد وزارة أوقاف الإقليم من بغداد للوقوف على التفاصيل، لكنه لم يأت سوى بجدول للرحلات وتكلفة التذكرة، كما تم فرض شرط تعجيزي، بتعلق وجوب رفع أسماء المعتمرين في غضون يومين إلى سلطة الطيران الاتحادية قبل انطلاق الرحلات، في حين يتوجب إبلاغ المعتمرين بموعد السفر قبل إرسال أسمائهم إلى السفارة السعودية، وهذا غير ممكن بموجب الشرط القائم».
من جهة أخرى، اتهم هيمن هورامي مستشار زعيم الحزب الديموقراطي الكُـردستاني الرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني، حكومة العبادي بـ «فرض عقوبة جماعية على شعب الإقليم، نتيجة تمديد الحظر على الرحلات الدولية وخفض حصته في الموازنة الاتحادية، وعسكرة المناطق المتنازع عليه». وسأل: «ترى هل ستتذكر الأحزاب الكُـردستانية بعد الانتخابات العراقية كل ذلك؟ ومن ستدعم لرئاسة الحكومة الاتحادية المقبلة؟».
ووصلت لجنة اتحادية إلى مدينة السليمانية أمس، في إطار عملية تدقيق لوائح موظفي الإقليم بسبب الشكوك القائمة حول أعدادهم، وذلك قبل موافقة العبادي على إطلاقها. وحذر مدير تربية المحافظة دلشاد عمر في مؤتمر صحافي من أنه «لن يكون بمقدور حكومة الإقليم دفع رواتب المعلمين في العامين المقبلين، حتى وفق نظام الادخار المعمول به»، لافتاً إلى أن «لا خيار آخر أمام قطاع التعليم، فإما الاستمرار أو المقاطعة وضياع مستقبل أجيالنا».
وأكد زعيم «الاتحاد الإسلامي» صلاح الدين بهاء الدين خلال اجتماعه بالقنصل الأميركي في هولير/أربيل كين غروس أن «مواطني الإقليم يعانون أوضاعاً معيشية سيئة بسبب أزمة الرواتب»، متهماً بغداد بـ «عدم الاستعداد لحل أزمة رواتب موظفي الإقليم وحصته في الموازنة الاتحادية». ودعا الإدارة الأميركية إلى «التدخل لإيجاد حل جذري للأزمة بين أربيل وبغداد، ومساعدة مواطني الإقليم وحكومته لتجاوز هذه الأزمات»، فيما شدد غروس على رغبة بلاده «في حل الملفات الخلافية بين الحكومتين».
