أملاك صدام وأركان نظامه رهن المصادرة
أصدرت هيئة «المساءلة والعدالة» المعنية باجتثاث أعضاء النظام العراقي السابق أمس، قراراً جديداً يقضي بمصادرة أملاك الرئيس السابق صدام حسين وأكثر من أربعة آلاف من أقاربه وأركان نظامه وعددٍ من المقربين منه، إضافة إلى 425 من كبار الشخصيات في حزب «البعث».
وقالت الهيئة في بيان إنها «أنجزت القوائم الخاصة بأسماء المشمولين بالقانون 72 لسنة 2017، والذي تضمّن حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق ومصادرتها» و «تسجيل عائديتها لوزارة المال»، مشيرةً إلى أن «عدد المشمولين بلغ 4257 شخصاً».
وكان البرلمان العراقي أصدر في نيسان (أبريل) الماضي قانوناً يتعلق بمصادرة أموال أركان النظام السابق «من أجل تحقيق العدالة الانتقالية بتشريعاتها وقوانينها الصحيحة وتحديد الأشخاص المشمولين بتلك القوانين، ولإزالة الغموض الذي يشوب بعض فقرات تلك التشريعات وموادها، ووضع الآلية المناسبة التي تتلاءم وإجراءات الحجز والمصادرة».
وتضمنت قائمة الأسماء المشمولة بالمصادرة «صدام حسين وزوجاته وأولاده وأحفاده وأقرباءه حتى الدرجة الثانية، ووكلاءهم ممن أجروا نقل ملكية الأموال المشار إليها في هذا القانون وبموجب وكالاتهم»، إضافة إلى 25 شخصية رئيسة في النظام، أولها عبد حمود المرافق الشخصي لصدام، ونائبه عزت الدوري وعدد من كبار ضباط الحرس الجمهوري والخاص، وأعضاء القيادتين القطرية والقومية لحزب «البعث». كما تضمنت علي حسن المجيد، ابن عم صدام، والذي عرف بـ «علي الكيماوي» وأُعدم عام 2010، وبرزان ابراهيم الحسن، الأخ غير الشقيق لصدام، والعميد أحمد صداك بطاح الدليمي، القائد السابق لشرطة الأنبار الذي قتل خلال معارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) قبل ثلاث سنوات، ونائب الرئيس طه ياسين رمضان الذي أُعدم عام 2007، وطارق عزيز الذي توفي عام 2015 في سجنه بعد الغزو الأميركي للعراق.
وكان زياد ابن طارق عزيز ندد أول من أمس، بقرار «لا يهدف إلا إلى كسب الأصوات مع اقتراب موعد الانتخابات» التشريعية المقررة في 12 أيار (مايو) المقبل، مضيفاً في اتصال أجرته معه وكالة «فرانس برس» في الأردن حيث يقيم: «منذ 15 عاماً ونحن نتعرض للضغوط والإقصاء والظلم، كفى». وتابع: «سمعنا عن عقوبات تستهدف من اتُهموا بارتكاب ما قيل إنها جرائم بحق الشعب العراقي، لكن لماذا يتم استهداف الأقارب من الدرجة الثانية؟».
وتضمن حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ425 من «محافظي النظام السابق، ومن كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل، ومن كان بدرجة عميد أو ما يعادلها (فما فوق)، ومن كان في منصب مدير أمن المحافظات والأقضية ومدراء أقسام التحقيق في الأجهزة الأمنية للنظام وفدائيي صدام».
وكان رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري عقد اجتماعاً بعد إقرار القانون مع كبار ضباط الجيش لإبلاغهم بأن القانون لا يشملهم، وأنه ما زال في حاجة إلى مراجعة، لأن عدداً من فقراته يشوبه اللبس، وفق بيان صدر عن مكتبه في 7 أيار 2017.
alhayat
