أنقرة… الشرق السوري هدفنا بعــد حسم ملف “منبج”
استبقت أنقرة أمس لقاء وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو، بنظيره الأميركي مايك بومبيو، بتصعيد مطالبها في سورية، إذ كشفت أن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سورية الديمقراطية (قسد) شرق سورية، ستكون هدفها المقبل، بعد حسم ملف مدينة منبج (شمال سورية)، بالتزامن مع تفاهمات مع روسيا لترسيخ سيطرتها على شمال البلاد وتثبيت الأمن، في وقت لوح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ «عدم انتظار ترخيص من أي جهة للتحرك ضد ما يهدد أمننا».
وقال أردوغان: «إن اقتضى الأمر فإننا لن نرحم أي أحد. كما إننا لن نأخذ ترخيصاً من أية جهة من أجل تنظيم العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب سواء إن كانت في شمال سورية أم العراق. إننا لا نتحمل أي شيء من شأنه أن يهدد أمننا الوطني».
وأكد أوغلو أن إخراج عناصر «قسد»، من منبج «سيتصدر أجندة مفاوضاته مع نظيره الأميركي» اليوم في واشنطن.
وأشار في تصريحات صحافية إلى أنه سيبحث مع بومبيو، «إرساء الاستقرار في المنطقة ومن سيديرها إلى حين التوصل إلى حل سياسي في سورية ومن سينضم إلى قوات الأمن التي سيتم تشكيلها في منبج، إضافة إلى التحرك التركي- الأميركي المشترك في هذا الملف».
وأضاف أن «الاجتماع المقبل سيشهد «وضع خريطة طريق زمنية». وكشف أن «الأمر لن يقتصر على منبج وحدها، وفي حال نجاح هذا النموذج سيتم تطبيقه في المناطق الأخرى الخاضعة حالياً لسيطرة قسد».
وكرر أوغلو هجومه على وحدات الحماية، مشدداً على ضرورة «إعادة الاستقرار في المنطقة من أجل المواطنين الذين اضطروا إلى الفرار من بيوتهم بسبب ظلم التنظيم»، على حسب وصفه.
وأكد أنه ينبغي العمل من أجل عدم المساس بوحدة الأراضي السورية. وأعرب الوزير عن نيته الطلب من نظيره الأميركي تسليم الداعية التركي المعارض المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن إلى أنقرة.
ولا يزال دعم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لـ «قوات سورية الديمقراطية» أكبر نقاط الخلاف في العلاقات بين أميركا وتركيا، حيث تعتبر أنقرة «وحدات حماية الشعب» التي تشكل العمود الفقري لتلك القوات تنظيماً إرهابياً وكانت شنت حملة عسكرية ضدها في منطقة عفرين، وهددت غير مرة بمهاجمة مواقع «قسد» في منبج أيضاً.
إلى ذلك، تباينت المعلومات أمس حول التوصل إلى تفاهمات روسية– تركية في شأن تسلم مدينة تل رفعت (شمال سورية) إلى الأخيرة، في إطار صفقة تضمن لقوات النظام السيطرة على مناطق في اللاذقية على ساحل المتوسط.
وأفادت مصادر مطلعة بأن أرتالاً من «الفرقة الرابعة» و «الحرس الجمهوري» انسحبت من تل رفعت إلى بلدة نبل الخاضعة لسيطرة الميليشيات الشيعية، فيما أقدمت وحدات الحماية على عمليات تخريب لمنشآت محلية وعسكرية قبل رحيلها من المدينة.
وانسحبت «قسد» من المدينة السبت، نحو مدينة منبج ومحيطها، بينما توجه عناصر النظام إلى بلدتي نبل والزهراء، وانسحبت الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينة حلب. لكن رئيس المكتب السياسي لمجلس تل رفعت التابع لـ «الجيش الحر» بشير عليطو، استبعد حلاً جذرياً لـ «تل رفعت» قبل الانتخابات الرئاسية التركية.
ونفى وجود أي تحضيرات تركية لدخول المدينة مع بدء انسحاب قوات النظام ووحدات الحماية منها. وقال: «لا يمكن أن يحدث انسحاب هذه القوات من جانب واحد، من دون وجود تحضيرات تركية لتحل مكانها، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من وحدات الحماية لا تزال يتمركز في المدينة والقرى المحيطة بها. وأشار إلى أن إيران هي التي ترفض الانسحاب من المنطقة في محاولة للحفاظ على أي شبر إضافي يقع تحت سيطرتها، سواء كانت هذه المناطق مأهولة بسكانها أو خالية منهم. وأكد أنه لم تجر أي تعديلات على نقاط التماس العسكرية بين «الجيش الحر» والقوات النظامية في تل رفعت.
وأضاف رئيس المكتب السياسي أن الأمر أكبر من انسحاب القوات العسكرية فقط، لافتاً إلى وجود حركة نزوح جديدة للمدنيين المقيمين في المنطقة، ومعظمهم نازحون من منطقة عفرين، حيث تم تسجيل نزوح 50 عائلة من مدينة تل رفعت و20 عائلة من بلدة كفرنايا القريبة.
ورجح ناشطون أن انسحاب قوات «النظام» و «قسد» من المنطقة جاء بعد تفاهمات روسية- تركية على تسليم المنطقة لفصائل الجيش السوري الحر في وقت لاحق، من دون تحديد زمن التسليم، وبناء على وعود سابقة من الحكومة التركية بعودة هذه المناطق إلى أصحابها.
الحياة
