كيف ستكون “مراكز العبور” للاجئين في ألمانيا؟
مازالت نقاط عديدة حول “مراكز عبور” لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المسجلين في الدول الأوروبية الأخرى تثير نقاشات حادة في الأوساط السياسية والقانونية والحقوقية في ألمانيا حتى بعد وصول المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل”، ووزير داخليتها “هورست زيهوفر” إلى اتفاق حولها.
وبحسب تقارير للقناة الألمانية الأولى فإن آلية العمل في “مراكز العبور” قد تكون مشابهة لما تتبعه المطارات الكبيرة في ألمانيا عند وصول شخص ما بشكل غير قانوني إليها، حيث يتم احتجازه بمنطقة العبور في المطار “الترانزيت”، ولا يعتبر أنه دخل الأراضي الألمانية بعد عندما يكون في تلك المنطقة.
وفي منطقة الترانزيت في المطارات يتم اتخاذ قرار بشأن اللجوء قبل السماح للشخص بالدخول إلى الأراضي الألمانية، كما تتم إعادته إلى الدولة التي أتى منها عند توفر الشروط القانونية لذلك.
ولكن لتطبيق هذا النموذج، يجب أن تكون تلك المراكز في المنطقة الحدودية بين ألمانيا والنمسا بالضبط وأن يكون بإمكانية طالبي اللجوء العودة إلى النمسا على الأقل، الأمر الذي ترفضه النمسا حتى الآن، وألا تستغرق العملية سوى وقتاً قصيراً، كما هو الحال في المطارات.
حركة طالبي اللجوء
وبالرغم من أن منظمة برو أزول وصفت “مراكز العبور” بـ”مراكز الاعتقال” إلا أن وزير الداخلية الألماني “هورست زيهوفر” ردّ على الاتهامات التي تقول إن تلك المراكز ستكون أشبه بالسجون، وقال في مقابلة مع فضائية “NTV” الألمانية إن طالبي اللجوء سيبقون فيها “لمدة يومين كحد أقصى”، وأكدت ذلك المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” للقناة الألمانية الأولى.
وقد أكد وكيل وزارة الداخلية للشؤون البرلمانية “شتيفان ماير” لصحيفة بيلد الألمانية أن “مراكز العبور ليست سجوناً” إلا أنه أشار إلى أنه لن يسمح لطالبي اللجوء بالخروج منها قبل صدور قرار بشأنهم.
ويقترح أستاذ القانون العام في جامعة كونستانتس الألمانية، “دانييل تيم”، تغييراً في قانون الإقامة لإمكانية إقامة مراكز العبور على أرض الواقع دون وجود معوقات قانونية.
واقترح تيم للقناة الألمانية الأولى إمكانية تعديل ما يسمى بـ”افتراض عدم دخول الأراضي الألمانية” في قانون الإقامة، الذي يطبق في مناطق الترانزيت في المطارات، بشكل يسمح لطالبي اللجوء المقيمين في تلك المراكز بالخروج منها مع تقييد حرية حركتهم ضمن بلدية أو منطقة معينة.
حقوق طالب اللجوء
حتى وإن كان طالبو اللجوء في مراكز العبور لا يعتبرون موجودين على الأراضي الألمانية، إلا أنه طالما أن الدولة الألمانية هي التي تتولى إصدار قرار بحق لجوئهم أو إعادتهم، فيجب أن يتمتعوا بالحق القانوني للاعتراض على الإجراءات فيها أمام المحكمة الإدارية الألمانية بحسب القناة الألمانية الأولى.
وهذا يماثل حقوق طالبي اللجوء الذين يصلون عبر المطارات. ففي المطارات عندما تقرر المحكمة الإدارية خروج طالب لجوء من الاحتجاز، يجب أن يسمح له بالدخول إلى الأراضي الألمانية. وبكل الأحوال فإن طالبي اللجوء لن يبقوا في تلك المراكز سوى يومين كحد أقصى، ثم سيتم نقلهم إلى مراكز الإرساء.
ومن المقرر أن تقام مراكز “إجراءات العبور” على الحدود الألمانية أو في مناطق قريبة من الحدود، وستكون مخصصة لإعادة طالبي اللجوء المسجلين سابقاً في إحدى الدول الأوروبية الأخرى.
أما مراكز الإرساء فستقام في أكثر من ولاية ألمانية، بحيث يبقى فيها طالبو اللجوء (ليس المسجلون في دول أوروبية فحسب) حتى البت بطلبات لجوئهم، مع إلزام الذين تُرفض طلبات لجوئهم إلى البقاء فيها حتى يتم ترحيلهم، بشرط أن تكون أقصى مدة إقامة في تلك المراكز سنة ونصف.
وسيكون في مراكز الإرساء موظفون من جميع الدوائر الألمانية التي لها دور في عملية اللجوء، كدائرة الأجانب والمكتب الاتحادي للهجرة واللجوء بالإضافة إلى حقوقيين وقضاة.
