بارزاني يدعو لتشكيل مجلس أعلى للسياسات… والخلافات مستمرة داخل الاتحاد الوطني الكُـردستاني

Yekiti Media

كشف الرئيس مسعود بارزاني عن مشاورات يجريها مع «قوى عراقية» لم يحددها، لتشكيل «مجلس أعلى للسياسات» لكبح أي محاولة «للتفرد بالحكم»، فيما اقتربت قيادة «الاتحاد الوطني الكُـردستاني» من حسم خلافاتها لتقديم مرشح الحزب لمنصب رئيس الجمهورية.

وتعود فكرة تشكيل «مجلس السياسات الاستراتيجيّة العليا» إلى العام 2010، عقب اتفاق سياسي عرف آنذاك بـ «اتفاق أربيل/هولير» الذي أفضى إلى منح زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي ولاية ثانية، إلا أن الانقسامات حالت من دون تشريع قانون خاص بالمجلس «لعدم ورود نص دستوري يوجب تأسيسه»، حيث كان الاقتراح أن يضم رئاسات الحكومة والجمهورية والبرلمان والسلطة القضائية.

وقال بارزاني خلال لقائه صحافيين وإعلاميين إنه «من المهم تشكيل حكومة عراقية جديدة على ثلاثة مبادئ، وعدم السماح للتفرد بالحكم مجدداً من خلال الشراكة الحقيقية، وكذلك تحقيق التوازن والتوافق بين الجميع».

وأضاف: «نجري محادثات مكثفة مع القوى العراقية لتشكيل مجلس أعلى للسياسات والتخطيط الاستراتيجي تشارك فيه كافة المكونات العراقية، ليضطلع بمهمة إصدار القرارات المهمة لحين تشكيل المجلس الاتحادي، تجنباً لأي محاولة خرق للدستور والتفرد في الحكم، ومنع الأشخاص والأطراف من تكرار الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا».

من جهة أخرى، استمرت الخلافات داخل «الاتحاد الوطني» على طرح مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، بين جناح يقوده نائب زعيم الحزب كوسرت رسول علي الداعم لطرح اسم المنشق عن الحزب زعيم تحالف «الديمقراطية والعدالة» برهم صالح، عقب إعلان الطرفين أخيراً إبرامهما اتفاقاً سياسياً في ظل احتمالات عودته إلى حزبه الأم، وآخر تقوده عائلة رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني، الذي يحظى بالنفوذ الأكبر، الرافض لترشيح أسماء قادة من خارج الحزب، خصوصاً أن قادة في جناح العائلة، تتهم صالح بأنه «ألحق الضرر بالحزب واتهمه بتزوير الانتخابات البرلمانية الاتحادية، وكان من دعاة إبطال نتائجها، ومنها كركوك».

وأفادت تسريبات أمس، عقب اجتماع للحزب بأن «اسم صالح استبعده نتيجة عدم حسم قراره العودة إلى الحزب»، مشيرة إلى أن «الترشح بات ينحصر بين القياديين ملا بختيار (يحظى بتأييد من بعض القيادات، إضافة إلى حزب بارزاني)، ولطيف رشيد (وزير المالية السابق مدعوم من عائلة طالباني)».

وكان المنصب محل خلاف بين «الوطني»، وحليفه حزب بارزاني، حيث مارس الأخير ضغوطاً لاعتماد آلية جديدة في تقاسم المناصب الاتحادية بما فيها منصب محافظ كركوك، بعد استقالة بارزاني من منصب رئاسة الإقليم، الذي كان يقابله منصب رئاسة الجمهورية، وفقاً للاتفاقات.

ووفقاً للمادة 72 من الدستور، سيكون أمام البرلمان بعدما حسم انتخاب هيئته الرئاسية، انتخاب رئيس للجمهورية بغالبية ثلثي أعضائه خلال شهر اعتباراً من انعقاد أولى جلساته، والتي جرت في الثالث من الشهر الجاري، وسيكون أمام الكتل أسبوعان لتقديم المرشحين للمنصب، والمخصص للكُــرد بموجب العرف السياسي السائد، يعقبها مرحلة تكليف الرئيس الجديد للكتلة النيابية الأكثر عدداً بتسمية رئيس الوزراء.

إلى ذلك، كشف حزب صالح في بيان أن «اجتماعنا مع الاتحاد الوطني نابع من اعتقادنا منذ البداية بعدم قدرة طرف واحد اجتياز الوضع الصعب الراهن، إلا من خلال الشراكة والحوار الوطني، وهي حاجة ملحة لتحسين الواقع المعيشي للشعب لتجاوز الأزمات». وأعرب عن أمله «في إبرام اتفاق سياسي مع الوطني بما يخدم مصلحة شعب إقليم كُـردستان، وإمكان توسعته ليشمل أطراف أخرى».

الحياة