تعديلات على القانون رقم 10 يقرها مجلس الشعب

Yekiti Media

أقر مجلس الشعب التابع لنظام السوري تعديلات على القانون رقم 10 والذي يتهم بأنه يتيح مصادرة أراضي وممتلكات اللاجئين.

وبحسب موقع “الوطن أونلاين”، المقرب من النظام،فإن التعديلات شملت رفع مدة تقديم الوثائق للتصريح عن ملكية العقار من شهر إلى سنة.

كما يحق لأصحاب الحقوق الادعاء أمام القضاء العادي، بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في القانون.

وكان النظام السوري أصدر القانون رقم 10، في 2 من نيسان 2018، وينص على “إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية”.

وأثارت مواد القانون ضجة غير مسبوقة، وشغل حيزًا في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، كونه يسمح لحكومة النظام باستثمار غياب السوريين وفقدان أوراق ملكياتهم والاستحواذ على أملاكهم بطرق تعتبرها قانونية.