الأردن يفرض حظرا على استيراد بعض السلع من سوريا
Yekiti Media
كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري يوم الأربعاء 01 مايو 2019 ان المملكة فرضت حظرا على استيراد بعض السلع من سوريا، ردا على إجراءات جمركية مماثلة اتخذها انظام السوري.
وقال الحموري “قمنا بفرض قيود ومنعنا استيراد البضائع السورية”، كما نقلت صحيفة “الرأي” الحكومية الأربعاء. وأضاف “منعنا ثلاثين بالمئة من السلع السورية وفرضنا قيودا على ستين بالمئة من البضائع”.
وأوضح أن هذه النسبة جاءت “أقل مما يقوم به الجانب السوري” الذي “منع ما يقارب أربعين بالمئة من بضائعنا من الدخول الى سوريا وفرض قيودا على ما يقارب ستين بالمائة منها”، على حد قوله.
واضاف ان الجانب السوري “فرض رسوما اضافية على الشاحنات الأردنية الداخلة الى سوريا +ترانزيت+ (عبور) بنسبة عالية وصلت الى (ما بين) 700 الى ألف دولار”، بينما لم تكن تتجاوز “في السابق 150 دولارا”.
وتابع الحموري أنه تم أيضا “منع كافة الخضار والفواكه بشكل كامل من الدخول الى الأسواق السورية”.
وأكد أن “القرار أردني بإمتياز ولم تكن هناك أية ضغوط خارجية على الأردن”، مشيرا الى ان “مايتم الحديث عن إملاءات على الأردن ليس صحيحا”.
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن الحموري تأكيده أن قرار عمان “وطني بحت ولا املاءات على الأردن بهذا الشأن اطلاقاً، واتخذ لمصالحنا الاقتصادية وفي إطار تطبيق المعاملة بالمثل”.
وأكد أن “الحكومة وفي حال اتخذ الجانب السوري قرارا برفع القيود عن السلع الاردنية المصدرة اليه ستتخذ قرارا مماثلا في ذات الوقت برفع القيود عن السلع السورية”.
وكان النائب الأردني عبد الكريم الدغمي اتهم في الخامس من اذار/مارس الماضي الملحق التجاري في السفارة الاميركية في عمان حذر ، بلغة تهديد، التجار والصناعيين الاردنيين من أي تعامل تجاري مع سوريا.
وقال في كلمة في مجلس النواب إن “الملحق التجاري في السفارة الاميركية في عمان قام بالاجتماع مع تجار وصناعيين اردنيين وقام بالتنبيه عليهم بلغة لا نحتملها ولا نقبلها وتخالف كافة الاعراف الدبلوماسية بالامتناع عن القيام بأي عمل تجاري مع سوريا الشقيقة بل والتهديد لهم بالويل والثبور والملاحقة الشخصية”.
وفتح معبر جابر- نصيب الحدودي الرئيسي بين الأردن وسوريا في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2018 بعد نحو ثلاث سنوات من إغلاقه بسبب النزاع في سوريا.
وسجل التبادل التجاري بين الأردن وسوريا عام 2010 نحو 615 مليون دولار، قبل ان يتراجع تدريجيا بسبب الحرب التي اندلعت عام 2011.
ويستضيف الأردن نحو 670 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1,3 مليون سوري. وتقول إن كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت عشرة مليارات دولار.
