الائتلاف يقر وثيقة “التسوية السياسية” في سوريا

أقرت الهيئة العامة للائتلاف الوطني  “وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية” في ختام اجتماعها الذي عقد في اسطنبول على مدى أيام 13-14 -15 /الجاري.

وتضمنت الوثيقة 13 بندا حول التسوية السياسية في سوريا.

وركزت في بنودها على استئناف مفاوضات التسوية السياسية انطلاقا مما تم التوصل إليه في مؤتمر جنيف2، واستنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وجدد الائتلاف التأكيد على أن هدف المفاوضات الأساس هو تنفيذ بيان جنيف (30 حزيران/ يونيو/2012) بكافة بنوده.

وأوضحت الوثيقة أن غاية العملية السياسية تغيير النظام السياسي الحالي بشكل جذري وشامل، بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية وقيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية، وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية.

واشترطت الوثيقة لتحقيق المفاوضات أهدافها التزام الأطراف الإقليمية والدولية بإنجاحها، وتعهد طرفي التفاوض بتنفيذ الالتزامات القانونية وفق قرارات الشرعية الدولية.

وكان ضمن الشروط أيضا كأساس للتفاوض، وقف عمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين واحتجازهم وتعذيبهم وتهجيرهم بشكل فوري.

ويتضمن اتفاق التسوية –حسب الوثيقة- بنتيجة التفاوض تحت رعاية الأمم المتحدة “إعلانا دستوريا موضحة أن هيئة الحكم الانتقالية هي الهيئة الشرعية والقانونية الوحيدة المعبرة عن سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها وفق اتفاق التسوية.

وكشفت الوثيقة المذكورة عن مسؤولية الهيئة الانتقالية ضمن 12 مهمة أولها الحفاظ على سيادة الدولة واستقلالها ووحدتها، واتخاذ إجراءات الانسحاب الفوري لجميع الميليشيات المستجلبة والمقاتلين الأجانب.

واعتبرت أن تمثيل الدولة السورية في المحافل الدولية حق لها.

وضمن مهامها أيضا وقف كافة أشكال العنف وسحب القوات العسكرية والمظاهر المسلحة من المناطق المأهولة، ووضع خطة لإدماج قوى الثورة العسكرية في الجيش وأجهزة الأمن بعد إعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية وفق أسس جديدة.

وتتولى الهيئة، كما ورد في الوثيقة، مهمة التنفيذ والإشراف والتوجيه لاتفاق وقف العنف بكافة أشكاله، واتخاذ الخطوات الضرورية لحماية المدنيين وتحقيق الأمن والاستقرار بوجود مراقبين من الأمم المتحدة.

كما تضطلع الهيئة أيضا بالإفراج الفوري عن المعتقلين والمحكومين السياسيين قبل الثورة، واعتماد خطة متكاملة لإعادة الإعمار، وتسهيل عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى جميع المناطق، وتأمين علاج للجرحى والعمل على إنشاء صندوق دولي من خلال مؤتمر للمانحين.

وتضع الهيئة آليات لمساءلة ومحاسبة مسؤولي ومرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان، بهدف تحقيق العدالة وتعزيز الانتقال نحو السلام والاستقرار.

وتنص الوثيقة على تشكيل هيئة للمصالحة الوطنية تتولى ترسيخ مبادئ العدالة الانتقالية، وحل الخلافات الناجمة عن “الأزمة” وتوطيد السلم الأهلي.