إبراهيم برو.. ليس بإمكان المعارضة والنظام اتخاذ القرارات بسبب نسبة 75 % والمجلس الكُـردي تعرّض للظلم في تمثيله ضمن اللجنة الدستورية

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يوم الاثنين 23 أيلول/سبتمبر تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا في خطوة طال انتظارها لتحقيق التسوية السياسية للأزمة في البلاد، بعد توافق النظام السوري، وهيئة التفاوض السورية عليها، وأكّد ممثل المجلس الوطني الكُـردي في الهيئة إبراهيم برو على أهمية انطلاق عمل اللجنة والتوافق عليها، لا سيما أنّ عملها سيكون تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقال برو المتواجد في نيويورك ضمن وفد الهيئة المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إنّ إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس توافق النظام والمعارضة على اللجنة الدستورية خطوة مهمة، مؤكداً أنّ الإعلان كان له صدى كبير لدى الأوساط الدولية لا سيما فرنسا وألمانيا وأمريكا التي عقد معها وفد الهيئة لقاءات إلى جانب المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسون، مشيراً إلى عقد لقاء مرتقب مع الأمين العام للأمم المتحدة، ومع جهات دولية أخــرى، لافتاً أنّ جميع الأوساط الدولية ترى أنّ إعلان إنطلاق اللجنة الدستورية إنجاز كبير منوهاً إلى اتخاذ آليات عمل لها.

وشدّد برو على أهمية عمل اللجنة تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنّ اللجنة قُسِّمت إلى ثلاثة أطراف متساوية 50 عضو لكلّ طرف وهي النظام، المعارضة، والأمم المتحدة، ولها رئاسة مشتركة مناصفة بين المعارضة والنظام، وجميع القرارات تُتَّخذ بموافقة 75% من الأعضاء ، وستعقد اجتماعاتها في جنيف السويسرية.

وبخصوص الانتقادات الموجّهة للمجلس الوطني الكُـردي وتمثيلها الضعيف في اللجنة الدستورية ، أوضح برو أنّ المجلس جزء من المعارضة السورية وبالتالي المجلس غير معني بحصة النظام وتواجد شخصيات كُـردية من طرف النظام في اللجنة، أمّا بخصوص حصة الأمم المتحدة قال برو: كان من الجيد تواجد نخب ثقافية، وشخصيات قانونية ومستقلين، وممثلين عن المجتمع المدني الكُردي ضمن حصة الأمم المتحدة، مضيفاً، بكلّ تاكيد كنا سنتعاون معاً.. لكن للأسف..! تلك النخب بعيدة عن العمل عن تلك الأطر التي تتعامل مع الأمم المتحدة، متابعاً، بالرغم من الانتقادات الموجّهة للمجلس من تلك النخب إلا أنّ عملها ما زال ضعيفاً لا سيما أنها بعيدة عن العمل ضمن منظمات تعمل مع الأمم المتحدة.

وبشأن تمثيل المجلس بعضوين في اللجنة الدستورية لفت برو إلى أنّ القرار الأممي ينصُّ على أنّ هيئة التفاوض السورية تشمل 6 مكونات وهي ائتلاف المعارضة، هيئة التنسيق، منصة موسكو، منصة القاهــرة، المستقلين، والفصائل العسكرية خلال انعقاد مؤتمر رياض 2 وحينها كان المجلس يشارك ضمن وفــد الائتلاف المعارض، مشيراً أنّ المجلس تمكن من أن يصبح المكون السابع لهيئة التفاوض السورية بعــد مؤتمر الرياض 2، وعليه للمجلس عضوين في اللجنة الدستورية الاول عن طريق الائتلاف والثاني عن طريق هيئة التفاوض، مضيفاً: المجلس لا يتحمّل مسؤولية عدم تواجد حزب الاتحاد الديمقراطي ضمن أطر المعارضة، أو تواجد أي حزب كُـردي آخــر ضمن تلك المعارضة، أو كمنصة مستقلة.

وأضاف برو: لو تواجد حزب الاتحاد الديمقراطي ضمن أطر المعارضة لكان له حصة ضمن اللجنة الدستورية، كذلك حزب الوحدة الديمقراطي الكُـردي، والحزب الديمقراطي التقدمي الكُـردي، أو أي طرف كُـردي أخر، وليس بالضرورة ضمن الائتلاف.. هناك منصة موسكو ومنصة القاهرة، أو ضمن هيئة التنسيق، أو كمستقلين، أو ككيان مستقل، لازداد عدد ممثلي الكُرد في اللجنة.

وقال: للائتلاف عشرة أعضاء في اللجنة والمجلس حصل على عضو من العشرة أعضاء ، كذلك وباعتبار المجلس ضمن هيئة التفاوض بعد القرار الأممي حصل على عضوية واحدة في المرحلة الحالية، وأكّــد على أنّ المجلس تعرّض للظلم في عدد ممثليه باللجنة الدستورية، منوهاً على أنّ حضور المجلس بعضوين أو أربعة أعضاء أو 14 عضواً لن يغيّر في معادلة التصويت، باعتبار أنّ القرارات تُتَّخذ بنسبة 75 % مشيراً لا المعارضة ولا النظام بإمكانهم اتّخاذ القرارات وبالتالي المجتمع الدولي سيكون الفصل  بدستور توافقي بين السوريين.

واختتم برو تصريحاته بأمل من المنتقدين للمجلس وإلصاق التهم به، والمطالبين بانسحاب المجلس من اللجنة الدستورية بالعمل مع جميع السوريين والتفاعل معهم ومع المجتمع الدولي وبشكلٍ خاصٍ الدول ذات التأثير لا سيما أمريكا وروسيا لأجل كتابة دستور ديمقراطي وتأمين حقوق الشعب الكُـردي فيه، مؤكّداً أنّ المجلس وضمن عمله مع المعارضة قدّم خلاله رؤيا المجلس للأمم المتحدة التي تتضمّن تواجد قوميات وأديان مختلفة في سوريا ويجب تأمين حقوقهم والدفاع عنهم وبخاصةٍ حقوق الشعب الكُــــردي، مشيراً إلى أن توافق المجلس مع المعارضة بوثائق على نقاط عديدة تتعلق بتغيير اسم الجمهورية العربية السورية إلى الجمهورية السورية، تتكون من مجموعات قوميات وأديان ويجب الحفاظ على حقوقهم ضمن الدستور السوري الجديد، واعتبار القضية الكًـردية قضية وطنية سورية يجب حلها سياسياً، وإلغاء كافة المشاريع العنصرية بحق الشعب الكُـردي وتعويضهم، مـؤكداُ ان ذلك لا يجسد جميع طموحات الشعب الكُـردي إلا أنها خطوات إيجابية استطاع خلالها المجلس التوافق عليها مع جميع مكونات المعارضة السورية.