مشروع قانون يمهد لـ«دولة» كُردية مستقلة

بغداد ـ موج احمد || يخطط نواب في الكونغرس الاميركي لتقديم مشروع قانون من شانه ان يجعل اقليم كردستان “دولة” مستقلة.
ومشروع القانون المقترح قدمه عضوا الكونغرس من الجمهوريين اد رويس النائب عن ولاية كاليفورنيا، وهو ايضا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، واليوت اينجيل عن ولاية نيورك. ويدعو القانون المقترح الى التعامل مع العراقيين الاكراد بوصفهم “شريكا موثوقا ومستقرا للولايات المتحدة”.
وحسب نص المقترح، فان هدف القانون يتمثل في “السماح بنحو مباشر بتوفير مواد عسكرية، وخدمات دفاعية وما يتعلق بها من تدريبات لحكومة اقليم كردستان”.
وابرز نقطة في القانون المقترح، وهي شبيهة بالمقترح H.R.5747 الذي فشل في العام الماضي، تتمثل في الاعتراف بـ”العراقيين الاكراد” بوصفهم شريكا للولايات المتحدة، ما يعني اعتبارهم “دولة” او “كيانا مستقلا” عن العراق، بنحو غير مباشر.
ويقول القانون المقترح ان “شريكنا الحاسم في القتال ضد تنظيم الدولة الاسلامية في حاجة كبيرة الى اسلحة ثقيلة وآليات مدرعة”، وقال رويس “اننا لم نقدم لقوات البيشمركة الكردية العراقية ما يحتاجونه. ومع ذلك، اثبتوا انهم القوة الاكثر فاعلية على الارض حاليا في القتال ضد داعش”، حسب ما نقل عنه موقع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي.
وكانت البيشمركة تخلت عن قضاء سنجار ما تسبب بكارثة انسانية مريعة، فضلا عن انهيارها في مناطق في جلولاء خلال ساعات، واستيلاء مسلحو داعش على ربيعة وعدد كبير من القرى المسيحية التي كانت تخضع لسيطرة البيشمركة، حتى وصل مسلحو داعش على بعد 25 كيلومترا عن اربيل، عاصمة الاقليم.
لكن رويس قال ان “قوات البيشمركة هم (القوات البرية) في القتال ضد داعش. وهم اشداء ومقتدرون وشديدو العزم، لكنهم يحتاجون الى الوسائل المناسبة لإتمام العمل”، مضيفا “ينبغي منا فعل اي شيء باستطاعتنا لتوفير الاسلحة والمعدات للمقاتلين الاكراد”.
ويحظر القانون الاميركي توفير معدات حربية واسلحة الى اية جهة ما لم تتمتع بـ”سيادة”، بمعنى ان تكون دولة او كيان مستقل، وهذا ما يستند اليه الرئيس الاميركي، باراك اوبا، في ضرورة توفير السلاح للاكراد من خلال بغداد، على الرغم من ان دولا غربية عدة وفرت السلاح وتوفر التدريبات للبيشمركة. كما ان المخابرات المركزية الاميركية عملت على ايصال شحنات سلاح مباشرة الى اربيل في وقت سابق من العام الماضي.
لكن وزير الخارجية الاميركي، جون كيري، دعا في العام الماضي الكونغرس الى “معالجة الجانب القانوني في تسليح الاكراد بنحو مباشر”. وقال كيري في حينها متوجها الى الكونغرس “علينا ارسال السلاح الى الحكومة، في بغداد، حسب ما ينص القانون الاميركي. وإذا اردتم تغيير هذا الامر، عالجوه”.
والقضية الكردية، كما يردد الاكراد، تتضمن تطلعات بالاستقلال عن العراق، وان “هذا الامر اخذ يتزايد منذ ان برزت البيشمركة كحصن ضد توسع داعش في الصيف الماضي”، وان “الاكراد يعملون كفريق واحد مع قوات التحالف، التي تنسق القتال من خلال قصف مواقع داعش جوا”.
وفي وقت سابق من الشهر الاري، دعا سيناتور اميركي والمرشح المحتمل للرئاسة الاميركية في العام 2016 راند بول، الى تسليح الاكراد العراقيين بنحو مباشر، وقالا ان من الواجب ان يحصل الاكراد على وطن خاص بهم على ارض العراق.
وقال بول ان “الاسلحة تذهب عبر بغداد لتصل الى الاكراد، وهم لا يحصلون على ما يحتاجون”، مشيرا الى اعتقاده بان “أية اسلحة تذهب من عندنا أو تأتي من أية بلدان اوربية ينبغي ان تذهب مباشرة الى الاكراد”.
واقترح اجراء تغيير في السياسة الاميركية، التي تتعارض مع استقلال الاكراد، قائلا “سأرسم حدودا جديدة لكردستان وانا اعدهم بوطن”.
واذا تمت الموافقة على القانون المقترح، فسيسمح للحكومة الاميركية توفير اسلحة مضادة للدبابات واسلحة ومضادة للدروع، وآليات مدرعة، ومدفعية بعيدة مدى، ومعدات قيادة واتصالات، وأخرى لوجستية كثيرة، ومساعدات عسكرية اخرى.
وما زالت وحدات البيشمركة موزعة بين الحزبين الكرديين الرئيسين، الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني بزعامة جلال طالباني.
alaalem.com