البرلمان التركي يناقش الإفراج عن آلاف السجناء.. و”هؤلاء مستثنون من العفو”
Yekiti Media
ناقش البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء (7 أبريل/ نيسان 2020)، مشروع قانون للإفراج عن سجناء، بهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون وحماية النزلاء من تفشي فيروس كورونا المستجد. لكنه واجه انتقادات لاستبعاده أشخاصا سجنوا بتهم تتعلق بالإرهاب، خلال حملة عقب انقلاب فاشل عام 2016.
واقترح مشروع القانون حزب العدالة والتنمية، بزعامة الرئيس التركي أردوغان، ومن شأنه الإفراج بشكل مؤقت عن نحو 45 ألف سجين، في مسعى لمواجهة التهديد المباشر بانتشار فيروس كورونا داخل السجون. كما سيجري الإفراج بشكل دائم عن عدد مماثل في إطار خطط أعدت العام الماضي لتخفيف الاكتظاظ المزمن في السجون.
مستثنون من العفو؟
ومن شأن هذه الإجراءات مجتمعة أن تسهم في خفض عدد نزلاء السجون بواقع الثلث، لكنها لا تشمل المدانين بتهم تتعلق بالإرهاب وتستبعد عدة آلاف اعتقلوا في حملة تطهير أعقبت محاولة الانقلاب العسكري على أردوغان عام 2016. وتم سجن عشرات الآلاف من موظفي الحكومة والمسؤولين القضائيين والعسكريين والصحفيين والساسة خلال تلك الحملة.
وقال نائب برلماني معارض إن القانون الجديد يستبعد نحو 50 ألفا، من بينهم الزعيم السابق لثاني أكبر حزب معارض في البلاد وصحفي بارز لاتهامهم أو إدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب.
وما زال الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش مسجونا منذ ثلاثة أعوام ونصف العام بتهمة قيادة تنظيم إرهابي. وبحسب محاميه، فإن دميرتاش (46 عاما) يواجه خطرا كبيرا بأن يصاب بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، لأنه مصاب بارتفاع ضغط الدم وخضع لعملية جراحية بسبب مشاكل في التنفس.
وأدت الحملة الأمنية منذ عام 2016 إلى ارتفاع عدد السجناء إلى ما يقرب من 300 ألف سجين، وهو ثاني أكبر عدد من السجناء في أوروبا وأكثر أنظمة السجون ازدحاما، وفقا لبيانات من مجلس أوروبا.
ولم تكشف السلطات التركية حتى الآن عن حدوث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في السجون. وارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في تركيا إلى 649 وعدد الحالات الإيجابية إلى أكثر من 30 ألفا شخص. ومن المتوقع أن يتم تمرير مشروع قانون العفو لأن حزب العدالة والتنمية وحليفه لديهما أغلبية في البرلمان.
DW
