النظام السوري في ظل الإدانات الدوليّة

هيئة تحرير جريدة يكيتي
وقف المجتمع الدولي متفرجا على ما يجري  في سوريا، من أهوال حرب دامت أكثر من تسع سنوات متوالية، رغم أن البعثات الديبلوماسية و الإعلامية و غيرها، التابعة للمنظمات و الجهات و الدول المؤثرة، كانت شاهدة على الأرض السورية،  بأن الثورة إنما بدأت مدنية سلمية، شارك فيها كل فئات و مكونات الشعب السوري، ذلك قبل استخدام النظام العنف المفرط، لفض الاحتجاجات الجماهيرية المطالبة بالتغيير الديمقراطي.

ورغم أن الإدارة الأمريكية طالبت – في بداية الثورة – رأس النظام بالتنحي عن السلطة، إلا انها لم تكلف نفسها ( عناء) وقف إراقة الدماء في سورية، وتركت النظام وحلفاءه يمارسون القتل و التدمير في مختلف  المناطق السورية، رغم استخدامه  الأسلحة الكيميائية، التي كرر الرئيس الأمريكي اوباما  مرارا بأن استعمالها خط أحمر.

إلا أن الأوضاع قد تغيرت  في أمريكا مع بدء تسلم  الرئيس ترامب الإدارة ، حيث كان وقف الاتفاقية النووية الإيرانية إحدى الوعود الانتخابية لترمب، و لما كانت سوريا مرتعا خصبا لإيران و ميليشياتها منذ بدء الحرب في سوريا، بدأت أمريكا تمارس ضغوطها على النظام، في طريقها لتشديد الخناق على إيران، لجرها
إلى طاولة مفاوضات تلبي الرغبات الأمريكية.

و عليه بدأ الحصار الأمريكي الاقتصادي و العسكري لإيران، مما أثر على الدعم الإيراني للنظام، الذي تمثل
بالتدخل العسكري المباشر ، أو بالدعم الاقتصادي.

و أوقفت أمريكا المساعي الروسية لعملية إعادة الإعمار في سوريا، التي كان يأمل النظام  بأن تمده بمزيد من الأموال، ذلك لإرغام النظام على الدخول في العملية السياسية الدولية بمرجعية جنيف1 و ملحقاتها.

ثم جاء قانون سيزر الذي قد يدخل حيز التنفيذ في الصيف القادم، و ينص على فرض عقوبات على النظام
والدول الداعمة له ، لمدة 10 سنوات، إضافة إلى كل من يدعم النظام في مجالات الطاقة والنقل الجوي، وعلى كل “جهة أو شخص يتعامل مع الحكومة السورية أو يوفّر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة المخابرات والأمن السورية، والمصرف المركزي السوري”.

ويستهدف القانون شخصيات سياسية وأمنية تشمل رأس النظام ووزراءه ورؤساء الفرق والقوات المسلحة السورية، ومديري السجون والمحافظين ورؤساء الأفرع الأمنية وغيرهم.

ويقدّم القانون حلولاًجديدة، لحماية المدنيين المتعرضين للقصف والعالقين عند الحدود أو المهجَّرين.
و لو توافرت الإرادة عند الإدارة الأمريكية، فإن القانون يمكن أن يُستخدم لفرض عقوبات جديدة تشكّل ضغطاً على النظام وروسيا وإيران، بما قد يدفعهم باتجاه التفاوض الجادّ حول حلّ سياسي في سوريا.

ثم جاء أول اتهام رسمي للنظام باستخدام الأسلحة الكيميائية، وجهتهه منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الدولية، في 8/4/202‪0
أكد التقرير على أستخدام الأسلحة الكيميائية في اللطامنة في أيام 24 و 25و 30آذار عام 201‪7 من قبل عناصر تابعة للقوات الجوية السورية.
ودعا  الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة  إلى محاسبة المسؤولين عن استخدامها في سوريا، ، واعتبر الاتحاد بأن استخدامها يعد انتهاكا للقانون الدولي
ويمكن أن يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما قال وزير الخارجية الألماني بأن “مثل هذا الانتهاك الفاضح للقانون الدولي يجب ألا يمر من دون عقاب”.
و هنا يمكننا القول، بأن ما سبق يفيد بأن لحظة امتثال النظام للإرادة الدولية، المتمثلة بالقبول ” الفعلي” بالحل السياسي الدولي، ربما باتت قريبة.

المقال منشور في جريدة يكيتي العدد “٢٧٣”