الحاجة الاقتصادية لوجود المعابر الحدودية الإنسانية في المناطق الكُرديَّة بسوريا

اعداد جوان فداء الدين حمو
عضو جمعية الاقتصاديين الكُرد- سوريا
تُعرَّف المعابر بشكلٍ عام على أنَّها بوابات حدودية بين دولتين أو منطقتين متجاورتين تحدث من خلالها الكثير من العمليات (الاقتصادية والإنسانية والعسكرية)، وتحقق ربحاً اقتصادياً من خلال الضرائب والرسوم الجمركية التي تفرضها العمليات القائمة في المعابر.
وبالتالي تُعَّرف المعابر الحدودية الإنسانية على أنَّها بوابات مخصصة للحالات الإنسانية والاغاثية تُعبر من خلالها المساعدات الغذائية والطبية وحتى الحالات الطبية ذات الحاجة، وهي تحمل الصفة الخدمية للمجتمع، دون وجود ضرائب أو رسوم جمركية.
وتأتي الحاجة إلى وجود مثل تلك المعابر في المناطق الكُرديَّة المحاذية لتركيا وكُردستان العراق كون المناطق الكُرديَّة اليوم تعاني من وطأة الحرب والحصار القاسيين.
وبالتالي فأنَّ أهم ما يدفع إلى وجود معابر حدودية إنسانية في المناطق الكُرديَّة بسوريا هي ما يلي:
1- تعرض جنوب المناطق الكُرديَّة لهجمات شرسة من قبل تنظيم داعش.
2- صعوبة التواصل مع الداخل السوري.
3- صعوبة تأمين الكثير من الادوية الطبية في ظل الحاجة المستمرة وخاصة فئة كبار السن.
4- صعوبة معالجة بعض الحالات الصحية الخطرة في الداخل وذلك إما لعدم توفر بعض المواد الطبية أو لعدم توافر الأجهزة الحديثة.
5- حاجة بعض الطلاب الجامعيين بإكمال حالاتهم الدراسية في الخارج.
6- الحاجة الملحّة للمناطق الكُرديَّة للأغذية والمواد التموينية والبطاريات والدرجات الكهربائية والواح الطاقة الشمسية وباقي المواد.
7- انسداد افق الحل حالياً في سوريا.
وبالتالي فالمنطقة الكُرديَّة في سوريا اليوم بحاجة إلى فتح أكثر من معبر حدودي إنساني مع كل من تركيا وكُردستان العراق، فنحن بحاجة إلى فتح أو إعادة تفعيل المعابر التالية:
– معبر حدودي في سيمالكا (موجود لكن خاضع للظروف السياسية).
– معبر حدودي في تل كوجر (موجود لكن ظروفه صعبة جداً).
– معبر حدودي في مدينة قامشلو (موجود لكن غير مفعَّل للظروف السياسية).
– معبر حدودي في مدينة الدرباسية (موجود لكن غير مفعَّل للظروف السياسية).
– معبر حدودي في مدينة سري كانيه (موجود لكن غير مفعَّل للظروف السياسية).
– معبر حدودي في كري سبي (موجود ومفعَّل بين الحين والأخر ومسيطر عليه من قبل تنظيم داعش).
– معبر حدودي في مدينة كوباني (موجود ومفعَّل بدرجة قليلة جداً نظراً للظروف السياسية).
– معبر حدودي في مدينة عفرين (غير موجود).
أي أنَّ المناطق الكُرديَّة اليوم في سوريا بحاجة إلى وجود ثمانية معابر حدودية إنسانية على طول الحدود بينها وبين تركيا وكُردستان العراق.
ومن الملاحظ أنَّ جميع المعابر السابقة (ما عدا معبر فشخابور، ومعبر تل كوجر) مغلقة من الجانب التركي، بالتالي فأنَّ سياسة الحصار ومنع انتقال الأشخاص تمثل شكلاً من أشكال العقوبة الجماعية التي يحظرها القانون الدولي الإنساني، خاصة أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لذلك فسياسة الإغلاق والحصار الشامل كإجراء من إجراءات الاقتصاص أو الثأر والمعاقبة للسكان المدنيين (لأسباب سياسية) تتناقض هذه الأعمال العدوانية غير المبررة مع المادة الأولى الفقرة الثانية من العهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 والتي تنص على أنَّه (لا يجوز بحال من الأحوال حرمان شعب ما من وسائله المعيشية الخاصة).
إنَّ لأزمة المعابر في المناطق الكُرديَّة اليوم في سوريا أهمية خاصة لأبعادها المتعددة وباعتبارها أحد العناوين المهمة للأزمة الداخلية ولإمكانيات الحل كما أنَّ مستقبل الحالة الاقتصادية الآنية مرتبط بها.
لكن السؤال هنا: من هي الجهة القادرة على إدارة المعابر الحدودية الإنسانية في المناطق الكُرديَّة اليوم في سوريا (المعابر مع كُردستان العراق، والمعابر مع تركيا)؟
بالنسبة للمعابر الحدودية مع كُردستان العراق فلا شك أنَّه لا بد من أنَّ توحد الرؤية السياسية بين حكومة الإقليم والأطراف الكُرديَّة في سوريا دون أن تطفو الخلافات السياسية على السطح وتصبح عائقاً امام الواجب الإنساني.
وبالنسبة للمعابر مع تركيا فانطلاقاً من التوتر التركي من المناطق الكُرديَّة فأنَّه من الاجدر أن تُشرف منظمات أممية تابعة للأمم المتحدة على المعابر الحدودية وبما يتناسب مع الأوضاع الإنسانية في المناطق الكُرديَّة بشكل وبصيغة بعيدة عن الأمور السياسية.
البريد الالكتروني لجمعية الاقتصاديين الكُرد:
kak.suri2006@gmail.com
صفحة الفيسبوك:
https://www.facebook.com/Komela.Aborinasen.Kurd.li.Suri2006