كورونا تسونامي اقتصادي جديد يهدد استقرار العالم

تسونامي اقتصادي جديد يجتاح العالم، ويبدو أنه أشد فتكاً من الأزمات المالية التي ظهرت من قبل، إذ أصبح الركود يهدد الدول مع تأثر جميع القطاعات الاقتصادية، في أزمة لا مثيل لها من قبل، مما يتطلب استجابة السياسات المالية والنقدية على نحو شامل ومنسق.

وتشير البيانات إلى أن الأزمة الراهنة هي أعنف وأسرع على مستوى الانكماش في التاريخ الحديث، وبهامش واسع عما سبقها من انكماشات، فحسب توقعات صندوق النقد الدولي، سينكمش الاقتصاد العالمي في عام 2020 بنسبة 3 في المئة في أسوأ ركود يشهده منذ سنوات “الكساد الكبير”. وهذا انكماش كبير، وتوقف عالمي مفاجئ.

وأحدثت الجائحة حالة من الشلل التام في القطاعات الاقتصادية مع بلوغ خسائر الاقتصاد العالمي نحو 9 تريليونات دولار، بينما يرى صندوق النقد أن العالم بحاجة لاستثمار 20 تريليون دولار خلال العقدين المقبلين للتعافي من تبعات كورونا.

وفي حين أن التعريف الفني للركود الاقتصادي لدولة ما، يعني انكماشاً وانخفاضاً في النمو الاقتصادي وتسجيل نمو سلبي في ناتجها المحلي الإجمالي لمدة ربعين متتاليين، فإن الركود العالمي يشير إلى اتجاه هبوطي بشكل عام، في كل الأنشطة الاقتصادية.

أما الكساد فهو أشد وطأة من الركود، ويعرف بحدة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 10 في المئة ويستمر لعامين أو أكثر، وذلك نتيجة تراجع معظم القطاعات الاقتصادية في الدولة، مع ارتفاع وتيرة التضخم وزيادة نسبة البطالة وانخفاض كمية الإنتاج وتراجع الأسعار والإيرادات، لتنخفض السيولة النقدية وتتهاوى شركات ومؤسسات عديدة نتيجة إفلاسها.

وتستخدم لجنة تأريخ دورة الأعمال التابعة للمكتب القومي للأبحاث الاقتصادية، التي تحدد دورة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة، طرقاً مختلفة لتعريف الركود، وتصفه بأنه تراجع كبير في النشاط الاقتصادي الوطني يستمر لأشهر مع الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى مثل الناتج المحلي الإجمالي المعدل بحسب التضخم، والتوظيف، والإنتاج الصناعي والدخل.

بينما ينظر صندوق النقد الدولي عند تحديد حالات الركود على الصعيد العالمي إلى مؤشرات عديدة تتضمن انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعدل بحسب التضخم المدعوم بضعف الإنتاج الصناعي، والتجارة وتدفق رأس المال واستهلاك النفط والبطالة.

ويصاحب الركود الاقتصادي اضطراب حاد ومفاجئ في أغلب القطاعات الاقتصادية، ويمكن أن يكون انهياراً في أسواق الأسهم، أو ارتفاعاً كبيراً بمعدلات التضخم أو البطالة.

وتقريبا، تعاني الولايات المتحدة، صاحبة أكبر اقتصاد عالمي، من الركود الاقتصادي كل 10 سنوات، ويصعب القضاء عليه لأن أسبابه مختلفة في كل مرة، لكن النتائج تكون واحدة وتتمثل في ارتفاع مستويات البطالة وانكماش اقتصادي كبير، وتضرر قطاع البنوك، إلا أنه يمكن تخفيف تأثيرات أزمات الركود إذا اتُخذت الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

بدأت هذه الأزمة في لندن، وانتشرت في عموم أوروبا، وذلك عندما كوّنت بريطانيا ثروة هائلة من خلال ممتلكاتها بالخارج وتجارتها في عام 1760، ما أفضى إلى التوسع الائتماني السريع من قبل العديد من البنوك البريطانية.

ولكن انتهي هذا بشكل مفاجئ في 8 يونيو (حزيران) عام 1772، عندما فر ألكساندر فورديس، أحد شركاء البنك البريطاني “نيل وجيمس وفورديس وداون” إلى فرنسا، هرباً من سداد ديونه.

وبحسب المصادر التاريخية، أدى ذلك إلى حدوث أزمة مصرفية كبرى تضمنت انهيار كل بنك خاص تقريباً في اسكتلندا، وأزمة سيولة في المركزين المصرفيين الرئيسين في العالم (لندن، وأمستردام).

الكساد الكبير 1929-1939

بدأ الكساد الكبير بفقاعة كبيرة في سوق الأسهم الأميركية فيما عُرف بـ”الثلاثاء الأسود” في عام 1929، واستمر الوضع إلى بداية عقد الأربعينيات، ويعتبر أضخم ركود اقتصادي شهده التاريخ.

كان تأثير هذه الأزمة مدمراً على كل الدول تقريباً الفقيرة منها والغنية، وانخفضت التجارة العالمية ما بين النصف والثلثين، كما انخفض متوسط دخل الفرد وعائدات الضرائب والأسعار والأرباح.

وكانت المدن المعتمدة على الصناعات الثقيلة أكثر المتأثرين بالأزمة، كما توقفت أعمال البناء تقريباً في معظم الدول، وتأثر المزارعون بهبوط أسعار المحاصيل بأكثر من 60 في المئة.

ودمرت آثار الكساد الكبير أميركا لمدة 10 سنوات، وانخفضت أسعار المساكن بنسبة 31 في المئة في ذروتها عام 1933، كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي 29 في المئة، وأدى انخفاض الأسعار إلى إفلاس العديد من الشركات وارتفاع معدل البطالة الذي بلغ ذروته عند 24.9 في المئة عام 1933، وفقاً لمكتب التحليل الاقتصادي الأميركي. وتسببت الأزمة في اضطرابات سياسية دفعتها لتكون إما من دول اليمين أو اليسار، وكانت أحد أسباب اندلاع الحرب العالمية الثانية.

أزمة أسعار النفط 1973

كانت بداية الأزمة عندما قرر أعضاء منظمة “أوبك” من الدول العربية، الرد على قرار الولايات المتحدة بدعم إسرائيل خلال حرب 1973، وقررت دول “أوبك” إعلان حظر النفط، ووقف صادراته إلى الولايات المتحدة وحلفائها، ما أدى إلى نقص كبير وارتفاع حاد في أسعار النفط، تبعته أزمة اقتصادية في أميركا والعديد من البلدان المتقدمة.

وأدت هذه الأزمة إلى حدوث تضخم مرتفع للغاية، نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، وانكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة 4.8 في المئة خلال الربع الأول من 1974، ووصلت البطالة إلى 9 في المئة عام 1975. واستغرقت الأزمة عدة سنوات حتى ينتعش الإنتاج مجدداً ويتراجع التضخم إلى مستويات ما قبل الأزمة.

وشهدت هذه الأزمة قيام الرئيس الأميركي نيكسون بفك الدولار من معيار الذهب، للحد من التضخم، وجمد الأجور والأسعار، ما جعل الشركات تسرِّح العمَّال الذين لا يستطيعون تخفيض أجور عمالهم أو زيادة الأسعار.

الأزمة الآسيوية 1997

انطلقت الأزمة في دولة تايلاند عام 1997، وسرعان ما انتشرت إلى باقي دول شرق آسيا وشركائها التجاريين، وأثارت تدفقات رؤوس الأموال المضاربة من البلدان المتقدمة إلى اقتصادات شرق آسيا أو مجموعة الدول التي تعرف بـ”النمور الآسيوية” مثل تايلاند وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية، حالة من التفاؤل، أدت إلى الإفراط في الائتمان، وتراكم الديون في اقتصادات هذه الدول.

واضطرت الحكومة التايلاندية في يوليو(تموز) 1997، إلى التخلي عن سعر صرف عملتها الثابت مقابل الدولار الأميركي الذي حافظت عليه لفترة طويلة، بسبب قلة مصادر العملات الأجنبية، ما أدى إلى اندلاع موجة فزع وسط الأسواق المالية الآسيوية، وانعكس سريعاً على الاستثمارات الأجنبية التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.

ومع انتشار الذعر في الأسواق وتزايد قلق المستثمرين من حالات الإفلاس المحتملة لحكومات شرق آسيا، بدأت المخاوف من الانهيار المالي في جميع أنحاء العالم في الانتشار، وقد استغرق الأمر سنوات للتعافي.

الأزمة المالية العالمية 2008

بدأت الأزمة في الولايات المتحدة فيما عُرف بـ”الفقاعة العقارية” وانهيار بنك “ليمان براذرز” الاستثماري في سبتمبر (أيلول) 2008، ثم امتدت تبعات الأزمة إلى دول العالم لتشمل الدول الأوروبية والآسيوية والخليجية والنامية التي يرتبط اقتصادها مباشرة بالاقتصاد الأميركي، لتشتعل بذلك أكبر أزمة مالية في العالم منذ عام 1939.

وقد أدى ذلك إلى حدوث آثار كارثية ابتداء من أزمة الائتمان إلى انهيار الأسواق المالية والكساد وارتفاع مستوى البطالة الذي جعل كثيراً من اقتصادات العالم على المحك.

وتبعها أزمة الديون السيادية الأوروبية عام 2009، إذ بدأت هذه الأزمة بعد مخاوف كبرى من قدرة دول أوروبية مثل اليونان وإيرلندا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا بشأن سداد ديونها، وهذه الديون الضخمة شكلت رعباً للبنوك أسهم بدوره في انهيار الاقتصاد الأوروبي.

وتطلب إنهاء الأزمة عمليات إنقاذ حكومية غير مسبوقة، واستغرق التعافي نحو 10 سنوات، بعدما خسر العالم ملايين الوظائف ومليارات الدولارات.

تحدي التعايش مع الضربة الثلاثية لـ”كورونا”

وفي هذا الصدد، قالت منى بدير، الباحثة الاقتصادية بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن التعايش مع الضربة ثلاثية الأبعاد لجائحة كورونا يعد تحدياً لصانعي السياسات الاقتصادية، حيث يواجهون عدة اختيارات صعبة نتيجة ما للفيروس من تداعيات.

وأوضحت أن هناك مفاضلة بين إجراءات الحد من انتشار العدوى عبر العزل الاجتماعي وعمليات الإغلاق، في مقابل تكلفة التباطؤ الاقتصاد المتوقع نتيجة تلك الإجراءات، أو المفاضلة بين العمل على توفير سياسة مالية موسعة وفعالة معاكسة للدورات الاقتصادية لتحفيز النمو، وخطر فقدان السيطرة على العجز المالي وحجم الدين العام.

أما الخيار الثالث، فقد أشارت الباحثة الاقتصادية إلى أنه يتضمن المفاضلة ما بين ضرورة توفير الائتمان المطلوب للقطاعات الأكثر تضرراً وبشكلٍ كافٍ، وخطر ارتفاع نسبة القروض المتعثرة، مما قد يُقوِّض قدرة القطاع المصرفي على الصمود في وجه العاصفة.

وذكرت أن الحكومات تواجه هذه الاختيارات الصعبة وسط فجوة معرفية كبيرة حول عدة جوانب تتعلق بالجائحة ومنها الخصائص الوبائية للفيروس، ومسار تفشي الفيروس عالمياً، وحجم الركود في الأنشطة الاقتصادية حول العالم، وخصوصاً في الاقتصاد الصيني، الذي يمثل بمفرده 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومدى فعالية التحفيز المالي بهدف التخفيف من التأثير على الطلب على المدى القصير، خصوصاً مع ارتفاع حالة عدم اليقين التي تقوم بدورها ببث الذعر سواءً بين الأفراد أو الشركات. وقالت “من الصعب توقع أن يتم تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي بسهولة لإحداث حالة من التوزان بين تلك الاختيارات على الوجه الأمثل وفي الوقت المناسب”.

وكالات