الاتحاد الأوروبي ينتقد تركيا لعزلها رؤساء بلديات واعتقالهم من حزب الشعوب الديمقراطي

Yekiti Media

وجّه الاتحاد الأوروبي انتقادات إلى تركيا بسبب عزلها واعتقالها العشرات من رؤساء البلديات المنتخبين من صفوف «حزب الشعوب الديمقراطي» منذ العام الماضي بدعوى «محاربة الإرهاب».

وعزلت أنقرة أكثر من 50 رئيس بلدية من حزب الشعوب الديمقراطي منذ أغسطس (آب) الماضي بعد فوزهم في الانتخابات المحلية التي أُجريت في 31 مارس (آذار) 2019، كما تم اعتقال المئات من السياسيين المحليين والمسؤولين المنتخبين وآلاف من أعضاء الحزب بتهم تتعلق بـ«الإرهاب» منذ الانتخابات المحلية.

وقال المتحدث باسم السیاسة الخارجیة والأمنیة للاتحاد بیتر ستانو، إن «تطبيق تشريع جنائي موسع أو مكافحة الإرهاب يجب ألا يتم لأسباب سياسية لأن ذلك يقوّض بشكل خطير الأداء الصحيح للديمقراطية المحلية».

وأضاف في بيان نقلته وسائل إعلام تركية، أمس، أنه «في حين أن الحكومة التركية لها حق مشروع في محاربة الإرهاب، فإنها مسؤولة أيضاً عن ضمان أن يتم ذلك وفقاً لسيادة القانون».

وفي إطار الحملة التي يتعرض لها «حزب الشعوب الديمقراطي»، اعتقلت السلطات التركية 5 رؤساء بلديات ينتمون إلى الحزب في شرق وجنوب شرقي البلاد (كُـردستان تركيا) يوم الجمعة الماضي. وتم اعتقال رئيس بلدية أغدير (شرق) ياسر أككوش، ورئيس بلدية سيرت (جنوب شرق) بريوان هيلين إشيك، ونائب رئيس البلدية بيماندارا تورهان، ورئيس بلدية كورتالان باران أكجول، ورئيس بلدية منطقة بايكان رمضان صاري صايلماظ، كجزء من تحقيق في «جرائم إرهاب» بدأه كبير مدعي العموم في ولاية سيرت.

ووجه مقرر الشؤون التركية في الاتحاد الأوروبي ناتشو سانتشيز آمور انتقاداً حاداً إلى الحكومة التركية بسبب عزل رؤساء البلديات الخمسة وتعيين وصاة بدلاً عنهم. وقال: «كما أوضح المجلس الأوروبي من قبل، فقد دعوت المسؤولين الأتراك إلى التوقف عن عزل رؤساء البلديات. وعلى الأقل يجب أن يكون للمجالس المحلية حق تحديد رئيس بلدية مؤقت. الثقة في أسس الديمقراطية معرضة للخطر».

وتتهم الحكومة التركية «الشعوب الديمقراطي» المعارض، ثالث أكبر أحزاب البرلمان، بأن له صلة بـ«حزب العمال الكُردستاني» المصنف من جانب سلطات أنقرة كمنظمة إرهابية، وهو ما ينفيه الحزب. وعلى الفور تم تعيين مسؤولين من جانب الحكومة لإدارة البلديات التي أُلقي القبض على رؤسائها. وسبق أن عزلت الحكومة التركية واعتقلت 41 رئيس بلدية من المنتخبين من الحزب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وفي 24 مارس (آذار) الماضي، عزلت السلطات واعتقلت 8 رؤساء بلديات آخرين.

ودرجت السلطات التركية منذ 2016 على عزل رؤساء البلديات في المناطق الكُردية بعد انتخابهم بتهم تتعلق بـ«الإرهاب». وقبل الانتخابات المحلية في نهاية مارس من العام الماضي تعهد الرئيس رجب طيب إردوغان عزل رؤساء البلديات الذين قد يفوزون في الانتخابات من «حزب الشعوب الديمقراطي». وتعيِّن الحكومة أوصياء على البلديات، بعد عزل أو اعتقال رؤسائها، ينتمون إلى «حزب العدالة والتنمية» الحاكم.

وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016 التي نسبتها السلطات إلى «حركة الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، أغلقت الحكومة غالبية المنافذ الإعلامية الكُردية، وجميع منظمات المجتمع المدني الكُردية بتهمة «دعم تنظيمات إرهابية». وسرّحت آلافاً من المدرّسين والأطباء الكُـرد من أعمالهم في المنطقة. واعتُقل ما يزيد على 10 آلاف شخص، منهم برلمانيون ورئيسا «الشعوب الديمقراطي» المشاركان صلاح الدين دميرطاش وفيجان يوكسكداغ.