رسمياً.. الأسد يمنع رامي مخلوف من مغادرة سوريا

وذكر في نص القرار الذي نشرته الهيئة الناظمة للاتصالات، الخميس، بأنه تقرر منع المدعى عليه من مغادرة البلاد، بصورة مؤقتة، لحين البت بأساس الدعوى، أو تسديد المبالغ المترتبة عليه.

وأعادت الهيئة الناظمة للاتصالات، نشر منطوق قرار القضاء الإداري في “مجلس الدولة”، رقم (85) المؤرخ في 20-5-2020 والمتضمن منع رامي مخلوف من مغادرة البلاد.

وقامت وزارة عدل الأسد، بإعادة نشر القرار المتضمن منع مخلوف من مغادرة البلاد.

من جهته أعلن إيهاب شقيق رامي مخلوف استقالته من سيرياتل وأكد ولاءه للأسد، مبررا استقالته بطريقة تعاطي رامي مع الإعلام.

وقال:”شركات الدنيا لا تزحزح ولائي لقيادة الأسد”.

ويأتي قرار الأسد بمنع مخلوف من مغادرة البلاد، بعد قرار سوق دمشق للأوراق المالية الحجز على أمواله في 12 مؤسسة مالية ومصرفية خاصة في البلاد، وذلك بعدما قررت وزارة مالية الأسد، الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف وزوجته وأولاده، ضماناً لتسديد المبالغ التي سبق وطالبت الهيئة الناظمة للاتصالات، مخلوف، بدفعها، والبالغة قرابة 130 مليار ليرة سورية.

وعلى الرغم من أن مخلوف لم يعلن رفضه دفع تلك المبالغ، إلا أن سلطات نظام الأسد، صعّدت ضد رجل الأعمال المعاقب دوليا لفساده وشديد القرب من نظام الأسد، بعدما رفض التنازل عن شركته والاستقالة من رئاسة مجلس إدارتها، بحسب ما أعلنه على حسابه الفيسبوكي، الثلاثاء، كاشفاً أن نظام الأسد طلب إلى سلطاته القضائية تعيين حارس قضائي على شركته “سيرياتل”. الأمر الذي يعني “الإجهاز” على مخلوف، داخل شركته.

وقال مخلوف: إنهم يريدون الشركة، ولا يريدون شيئا آخر غير هذا. بحسب منشوره الأخير، الثلاثاء.

وفجّر مخلوف صراعاً مفتوحاً داخل نظام الأسد، منذ ظهر في فيديو مصوّر، في الثلاثين من شهر نيسان أبريل الماضي، يرجو فيه رئيس النظام السوري وطالبا منه التدخل لإيقاف ما يسميه “الظلم” اللاحق به من مؤسساته. معلناً أنه لا مانع لديه من دفع المبالغ المستحقة عليه، إنما عبر جدولتها وتقسيطها، قائلا للأسد إنه لا يثق بجميع من حوله.

ويشار إلى أن مخلوف عاود الظهور مجددا في فيديو ثان، في الثالث من أيار/ مايو الجاري، مخاطبا الأسد بأن سلطاته تعتقل موظفيه وتضغط عليهم، قائلا إنه إما يتنازل وإما يعتقلون جميع موظفيه، بحسب ما قاله. ثم رفع النبرة التي يخاطب فيها ابن عمته بشار الأسد، في ظهوره الثالث في 17 من الجاري، معلناً أن النظام السوري طلب رسميا إقصاءه من شركة “سيريتل” للاتصالات الخلوية والتي يرأس مجلس إدارتها. وكشف أن شقيقه استقال من منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، في ظل ما وصفها بالضغوط التي يمارسها النظام على موظفيه وشركته.

وشهدت الساعات اللاحقة، لـ”ظهورات” مخلوف المصورة وإطلاقه التصريحات التي وصفت بالمتحدية للأسد نفسه، خاصة في الدعاء الذي قال فيه إن “لله رجالا لو أرادوا، أراد” مزيدا من الضغوط على رجل الأعمال المعاقب دوليا منذ عام 2008، خاصة وأن نظام الأسد كان أصدر قراراً، الاثنين، بحرمانه من التعاقد مع جميع المؤسسات التابعة للنظام، لمدة خمس سنوات. وذكرت أنباء متطابقة، بأن الوساطات التي جرت بينه ونظام الأسد، وصلت إلى طريق مسدود، في الساعات الأخيرة التي سبقت صدور قرار بحجز حريته في التنقل، ومنعه من مغادرة البلاد.

وتعود قصة الخلاف المتفجر بين الأسد ومخلوف، إلى شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، عندما أصدرت سلطات الأسد أمرا بالحجز الاحتياطي على أمواله، ضماناً لتسديد مبالغ مستحقة لمالية النظام. وكان سبقها إيعاز روسي للأسد، بحل ميليشيات “البستان” التي تعمل تحت إمرة مخلوف، منذ سنوات، وهي الذراع العسكرية لمؤسساته المالية والأخرى التي يصفها بالخيرية. تتالت بعدها الإجراءات ضده بسلسلة شبه يومية من القرارات، تخللها سجال مفتوح بين مخلوف من جهة، ومؤسسات للأسد، من جهة ثانية، كهيئة الاتصالات، بصفة أساسية.

وفي ظل ما يملح إليه مخلوف وأنصار الأسد، بأن الفريق الاقتصادي الذي تقوده أسماء الأخرس، زوجة بشار الأسد، يسعى للسيطرة على مفاصل اقتصادية ومالية لعدد من رجال الأعمال، في ظل أزمة مالية واقتصادية خانقة يعاني منها النظام، أصدر الأسد مرسوما في 11 من الشهر الجاري، يقيل فيه وزير التجارة في حكومته، عاطف النداف، وهو المتهم بمنع شركة “تكامل” المصدرة للبطاقات الالكترونية الذكية، والعائدة ملكيتها إلى قريب أسماء الأسد، بحسب تقارير، من العمل في بعض قطاعات النظام الاقتصادية.

وكان الأسد قد كف يد مخلوف عن إدارة جمعية “البستان” الخيرية، تلك المؤسسة التي كانت تقدم الدعم المالي لجرحى النظام وأسرهم، في السنوات السابقة، فأصبحت المؤسسة تخضع لإشراف مباشر من زوجة الأسد، الأمر الذي ناور عليه مخلوف، كثيرا في فيديوهاته السابقة، مطالبا الأسد بدفع أموال لمن يصفهم بفقراء النظام، فقامت زوجة الأسد في 16 من الشهر الجاري، بتقديم منحة مالية لجميع جرحى النظام السوري، في بادرة فهمت على أنها قطع الطريق على “مناورات” مخلوف التي لعب فيها على أوتار بيئة نظام الأسد، خاصة الفقراء وجرحى جيشه. بحسب محللين.

ورامي مخلوف، رجل الأعمال وابن خال الأسد المعاقب دوليا، منذ عام 2008، متورط بقضايا فساد عديدة، واستعمل نفوذه وقربه من نظام الأسد، لتخويف خصومه التجاريين واكتساب مزايا متقدمة عليهم، بحسب ما ورد في عقوبات الخزانة الأميركية التي صدرت بحقه عام 2008 ومنعت الأفراد والمؤسسات من التعامل معه. ثم تلاها عقوبات مختلفة وتجميد أمواله، في الاتحاد الأوروبي وسويسرا وبلدان أخرى.

العربية نت