المحكمة الدستورية في تركيا تدين استمرار اعتقال “دميرتاش”

Yekiti Media

قضت المحكمة الدستورية التركية في قرار نشر اليوم (الجمعة)، بأن سجن الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش لفترة مطولة، يمثل «انتهاكاً لحقوقه».

ودميرتاش، المرشح السابق للرئاسة، وأحد منافسي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يقبع في السجن منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، ويواجه حكماً بالسجن 142 عاماً في حال إدانته بالارتباط بحزب العمال الكُردستاني، في المحاكمة الرئيسية المستمرة ضده.

لكن المحكمة الدستورية قالت، في قرار نشر في الجريدة الرسمية، إن حق دميرتاش في الحرية والسلامة، يتعرض للانتهاك، وأمرت أيضاً بدفع تعويض قدره 50 ألف ليرة تركية (7300 دولار)، وبينما طالب محاموه بالإفراج الفوري عنه، لم يتضح بعد هل سيتم إطلاق سراحه أم لا.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد حضت في نوفمبر 2018 على إطلاق سراحه؛ لكن محكمة تركية قضت بمواصلة سجنه في قرار لاحق ذلك العام.

ثم قضت محكمة في سبتمبر (أيلول) 2019 بالإفراج عن دميرتاش؛ لكن القرار لم ينفذ بسبب حكم عام 2018 بالسجن أربع سنوات بعد إدانته «بالدعاية الإرهابية».

وقال محاميه محسوني كرمان في تغريدة، إن «هذا الحكم الجديد يؤثر على قرار التوقيف الثاني الصادر في 2019، والذي لا يزال قائماً اليوم».

وأضاف محسوني أن قرار المحكمة الدستورية يعني أن التوقيف بين 2016 و2019 «ليس منطقياً».

ودميرتاش (47 عاماً)، كان أحد عضوي الرئاسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي، ومن بين عديد من مسؤولي الحزب الذين اعتقلوا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016. ومن بين الذين تم توقيفهم فيغين يوكسكداغ عضو الرئاسة المشتركة للحزب.

ويقول منتقدو إردوغان إن حملة القمع في 2016 استخدمت محاولة الانقلاب الفاشلة ذريعة لإقصاء خصوم سياسيين ونشطاء المجتمع المدني.

وتذكر الحكومة التركية أن حزب الشعوب الديمقراطي واجهة سياسية لحزب العمال الكُردستاني المحظور، وهو ما ينفيه الحزب.

aawsat