الأكراد يهددون بمقاضاة من يشترون النفط العراقي

هدد إقليم كردستان العراقي يوم الأربعاء باتخاذ إجراء قانوني ضد من يشترون النفط العراقي ما لم يحصل الإقليم شبه المستقل على نصيبه من إيرادات أي مبيعات.
وقالت حكومة الاقليم إن من يشترون النفط العراقي متواطئون في انتهاك الدستور لأن حكومة بغداد خفضت حصة الاقليم البالغة 17 بالمئة من الميزانية العراقية.
ومن غير الواضح ما إذا كان التهديد سيؤثر على كبار المشترين للنفط العراقي لكنه يظهر تشديد موقف حكومة كردستان في النزاع طويل الأمد مع بغداد بخصوص السيطرة على الموارد الطبيعية.
وخفضت بغداد حصة الاقليم من الميزانية العراقية منذ يناير كانون الثاني ردا على تحركات الاقليم لتصدير وبيع النفط مباشرة للأسواق العالمية وهددت أيضا بتحرك قانوني ضد من يشترون الخام الكردي.
وقالت وزارة الثروات الطبيعية في الاقليم في بيان إنه في حالة عدم تقاسم الحكومة الاتحادية الايرادات بموجب الدستور العراقي فإن حكومة الاقليم لها الحق في اتخاذ الإجراءات التي تعتبرها مناسبة للحصول على كل المستحقات التي يلزم الدستور العراقي الحكومة الاتحادية بسدادها لاقليم كردستان.
وأضاف البيان أن المشترين الذين يتقاعسون عن تقديم تلك المدفوعات لحكومة الاقليم يسهلون انتهاك الحكومة الاتحادية لحقوق حكومة الاقليم ويسلمون الحكومة الاتحادية أموالا تخص حكومة الاقليم.
وكان الأكراد قد هددوا الاسبوع الماضي بمقاضاة الحكومة الاتحادية لمحاولتها عرقلة مبيعاتهم وذلك في خطاب شديد اللهجة يعكس ثقة متنامية في الوقت الذي تكافح فيه بغداد مسلحين استولوا على مساحات من البلاد.
رويترز