تصريح للرئيس المشترك للجنة الدستورية عن هيئة التفاوض السورية هادي البحرة

مع انطلاق الدورة الثالثة للجنة الدستورية السورية اليوم، نعمل بجد ونحمل في قلوبنا وعقولنا آمال وتطلعات الملايين من السوريين المتعبين، وعبئاً ثقيلاً لمعاناتهم المستمرة منذ نحو عشر سنوات.

بلدنا دمرت اكثر من نصف بنيته التحتية، واقتصاده بات مهددًا على حافة الإنهيار، ومؤسسات الدولة كذلك، فيما ترزح الموارد المحدودة المتبقية تحت رحمة الفساد، لذلك لا يمكن لأي سوري أن يتخيل أن هناك شخص بإمكانه أن يدعي الانتصار على بقايا وطننا الذي أحببناه جميعنا وبذلنا من أجله الغالي والنفيس. إن شعبنا اليوم نصفه مهُجِّر من بلاده، كما قُتِل وجُرِح أكثر من نصف مليون سوري – أغلبهم من المدنيين – بدون أي رحمة.

ونحن في خضم المفاوضات لا يزال عشرات الآلاف من السوريين معتقلين أو مختفين قسرياً، وهو ما يفرض علينا أن نرفع صوتنا عالياً لإنقاذهم من هذا الجحيم المجهول، واعتباره أولوية قصوى بالنسبة لنا جميعاً. إطلاق سراح المعتقلين اليوم يعزز الثقة لدى الجميع ويساهم في اندمال جراح أسرهم، ويمكننا من طوي هذه الصفحة المؤلمة، والمضي قدماً في سعينا لتحقيق العدالة الشاملة لكل السوريات والسوريين.

إن معظم السوريين، وحتى المجتمع الدولي، مقتنعين بأن الحل العسكري الدموي غير ممكن، وأن الخلاص يجب أن يكون عبر الحل السياسي من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، الذي وضع حلاً وافقت عليه كافة الأطراف في اللجنة الدستورية، بحكم مشاركتهم في العملية الدستورية كجزء من العملية السياسية لتنفيذ هذا القرار.

على الرغم من التأخير الحاصل بسبب انتشار جائحة كوفيد – 19 في العالم، فقد واصلنا العمل بنظرة إيجابية اتجاه العملية الدستورية ككل، ونحن نسعى جاهدين لاختصار الوقت من أجل إنهاء معاناة شعبنا. إن القرار بيد السوريين، وهم وحدهم القادرين على وقف سفك الدماء وانهاء المعاناة، سنواصل العمل دون انقطاع في جنيف لغاية إنجاز مهمتنا الجماعية، والإيفاء بالوعد الذي قطعناه لشعبنا السوري بتحقيق الانتقال للسلام والعدالة.

إن حماية حقوق شعبنا السوري هو واجب وطني، ونحن نأخذ اللجنة الدستورية على محمل الجد باعتبار أنها الطريق الوحيد لضمان حمايتها. إننا نعتبر أن هذا الدستور الجديد هو بوابة العبور لسورية الجديدة، حيث سيتمتع كل المواطنات والمواطنين بحقوق وواجبات متساوية، بغض النظر عن أي اعتبار آخر.

نحن ملتزمون بالكامل لإنجاح هذه المهمة النبيلة والضرورية من أجل خلاص شعبنا، كونها مفتاح الحل الوحيد للمأساة السورية، ونؤكد أن الفشل ليس خيار، ونتمنى بصدق أن يتحمل كل طرف في هذه العملية هذه المسؤولية بنفس الدرجة التي نتحملها، وألا يكون هناك أي محاولات لإضاعة الوقت لأن شعبنا ينتظر بفارغ الصبر الخلاص والنجاة من آلامهم، وتحقيق تطلعاته لحياة حرة وكريمة ورغيدة. وبكل أسف تم الكشف عن اصابة أربعة أعضاء من اللجنة بفيروس الكوفيد-١٩ وفق نتائج الفحص التي ظهرت اليوم، مما اقتضى تعليق اجتماعات اللجنة ووضع الأعضاء كافة تحت الحجر الصحي ضمن غرفهم في أماكن إقامتهم، لفترة ستتراوح ما بين اليومين إلى العشرة أيام، وفق تعليمات سلطات الخدمات الطبية في جنيف، خلال تلك الفترة سنتابع عملنا مع ممثلي هيئة التفاوض في اللجنة عبر الوسائل الافتراضية، كما سنبحث مع المبعوث الخاص، الخيارات الممكنة لمتابعة الأعمال في اقرب فرصة ممكنة تسمح بها السلطات الصحية في جنيف.

دعائنا لجميع المصابات والمصابين بالشفاء العاجل.