قرابة 450 مليار دولار أمريكي.. خسائر الاقتصاد السوري في 8 سنوات
نشرت لجنة الأمم المتحدة “الإسكوا” وجامعة “سانت أندروز” تقريراً، تناولتا فيه الخسائر الاقتصادية الفادحة التي منيت بها سوريا، والتي تجاوزت 442 مليار دولار أميركي، مع نهاية العام الثامن من الأزمة الدائرة في البلاد.
فيما يتعلّق بالأطفال وتحصيلهم العلمي، فقد تسرّب ثلاثة ملايين طفل سوري من مدارسهم في العام الدراسي 2017/2018، وخفّضت مرتبة سوريا من مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة، إلى مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة.
وأوضح التقرير أنّ الفترة الممتدة من 2011 حتى 2019، أسفرت عن خسائر اقتصادية تفوق 442 مليار دولار أميركي، وتهجير 5.6 مليون شخص على الأقل، فضلاً عن نزوح داخلي لـ 6.5 مليون مواطناً، وانعدام الأمن الغذائي وحاجة 11.7 مليون شخص إلى نوع من أنواع المساعدة الإنسانية.
كذلك انخفضت الصادرات من 8.7 مليار دولار أميركي عام 2010 إلى 0.7 عام 2018، وذلك نتيجة تعطّل لسلاسل الإنتاج والتجارة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنى الأساسية، والعقوبات الاقتصادية الدولية، فضلاً عن هروب رأس المال المالي والبشري إلى الخارج، وفق ما ورد في التقرير.
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن 82 بالمائة من الأضرار الناجمة عن الحرب، تمحورت حول قطاعات أساسية أبرزها الإسكان، النقل، الأمن، الصناعة التحويلية، الكهرباء، والصحة، ولفت إلى أنّ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فقد، بحلول نهاية عام 2018، ما نسبته 54% من المستوى الذي كان عليه في عام 2010.
وتشير التقارير الواردة من دمشق، إلى أنّ أزمة توفر البنزين في سوريا على أسعار الخضراوات والفاكهة، إذ تضاعفت أسعارها عما كانت عليه قبل تفاقم الأزمة الحالية، ووصل سعر الكيلوغرام الواحد من البندورة إلى 500 ليرة بعد أن كان ما بين 250 و300، وكيلوغرام الخيار قفز من 300 إلى 600.
وعزا عاملون في أسواق بيع الجملة هذا الارتفاع في الأسعار، إلى تضاعف تكاليف النقل بين المحافظات مرات عدة بسبب أزمتي البنزين والمازوت وارتفاع ثمن المادتين بشكل كبير في السوق السوداء.
الحرة
