آرتا إف إم :مقاطعة كوباني تخالف قوانين “الإدارة الذاتية” بعدم نشر “قانون الإعلام”

للشهر الثاني على التوالي، ما يزال بث إذاعة آرتا إف إم متوقفا في مدينة كوباني بقرار من “الهيئة الداخلية” في حكومة الإدارة الذاتية.
إيقاف البث جاء في 3 حزيران 2014 بعد تعرض كادر الإذاعة إلى تهديدات من قبل قيادي في الأسايش بداية، ثم قامت “الهيئة الداخلية” بتجميد البث لحين
صدور قانون للإعلام وذلك في الخامس من حزيران 2014.
وكان “اتحاد الإعلام الحر” قد أصدر بتاريخ 21-6-2014 بياناً دعا فيه “حكومة مقاطعة كوباني” إلى احترام الحرية الإعلامية والتراجع عن القرار وإعادة البث. وطالب البيان الإدارة الذاتية بفتح المجال أمام كادر الإذاعة للقيام بعملهم في جو من الحرية.
من جهته، أكد سنحاريب برصوم، رئيس هيئة حقوق الإنسان في مقاطعة الجزيرة، أن قرار حكومة كوباني يخالف الأنظمة والقوانين في الإدارة الذاتية، وطالب بعودة بث آرتا إف إم فوراً.
واليوم بعد مرور أكثر من شهر على قيام “المجلس التشريعي” بالمصادقة على “قانون الإعلام” في مقاطعة كوباني، نتساءل عن سبب المماطلة في نشره وفي وضع العراقيل أمام القانون الذي سيعود بموجبه موظفوا آرتا إلى عملهم.
ونلفت الانتباه إلى أن قوانين “الإدارة الذاتية” تنص على أن أي قانون يصبح “نافذاً” حتى لو لم يتم نشره في “الجريدة الرسمية” بمرور شهر على مصادقة المجلس التشريعي عليه.
وعليه نطالب حكومة مقاطعة كوباني بإزالة العراقيل غير القانونية التي تضعها أمام عودة إذاعة آرتا إف إم إلى العمل في كوباني.
كما ندعو “المجلس التشريعي” إلى شرح موجبات عدم نشر القانون، وعدم تحديد “الجهة المسؤولة”، علماً أن “قانون الإعلام” بات نافذاً بحكم القانون.
آرتا اف ام – الإدارة العامة
عامودا – 30-7-2014