أكراد العراق بين إيران وأميركا.. “الإقليم بات واقعاً والمسألة لم تعد وجوداً بل حدوداً”
وليد فارس
أعادت زيارة البابا فرنسيس للعراق عموماً، وإقليم كردستان خصوصاً، النقاش حول وضع الأكراد في إقليمهم وعلاقتهم مع سائر مكونات البلاد وتموضعهم الخارجي، خصوصاً مع الولايات المتحدة والتحالف العربي وإيران. والأهم من ذلك، إلى أين يتجه إقليم كردستان في السنوات الأربع المقبلة خلال عهد إدارة جو بايدن؟
السيرة التاريخية الحديثة للأكراد في المنطقة عموماً وفي العراق خصوصاً، هي صعبة ومعقدة ودراماتيكية، وتحتاج لكتب لتبيان حقائقها. ولكن أية خلاصة لها تبين أن هذا المجتمع قد تعرض لمآسٍ خلال العقود الماضية بما فيها القمع والتعرض لهجمات كيماوية في حلبجة عام 1987 على يد نظام صدام حسين وقتها. ولكن لنترك هذه المسيرة الصعبة للمؤرخين، ونركز على المرحلة الحديثة التي بدأت مع الدخول العسكري الأميركي إلى العراق حتى سيطرة الميليشيات المرتبطة بإيران على معظم تلك البلاد، لنفهم ما هو مستقبل العلاقات الكردية – الأميركية، المنتقلة من عهد دونالد ترمب إلى رئاسة بايدن.
عهد بوش
منذ عام 2003، تغيرت الأوضاع القومية لأكراد العراق بشكل جذري بعد انسحاب القوات البعثية من مناطق كردستان في شمال البلاد، إثر التدخل الأميركي، الذي كان بمثابة الفرصة الذهبية للأهالي الأكراد من دهوك إلى أربيل فالسليمانية، لإقامة منطقة لهم في إطار الدولة العراقية. إلا أن أمرين سابقين سمحا بذلك. الأول هو استمرار شكل من أشكال المقاومة الإثنية في الجبال الوعرة منذ ضم مناطقهم إلى دولتي سوريا والعراق الحديثتين مع سايكس بيكو، وبرزت هذه الحركة خصوصاً مع قيادة الملا مصطفى البرزاني في السبعينيات. والأمر الآخر هو إقامة منطقة حظر جوي أميركي – بريطاني عام 1991 لحوالى 12 سنة، ما ساعد “البيشمركة” على الاستمرار حتى زلزال 2003.
عهد جورج بوش كان له وقع إيجابي على “المنطقة الكردية” في العراق، إذ دخلت عبر التفاوض، إلى قلب المعادلات الدستورية والسياسية العراقية، إلى جانب المكونات الشيعية والسنية والأقليات المسيحية والإيزيدية. فحصلت “المنطقة” على حقوق دستورية في إطار اتحادي، قريب من الفيدراليات العالمية، وإقامة “حكومة إقليمية”، والمشاركة في الحكومة الوطنية العراقية، والوصول إلى مركز رئاسة البلاد، ولو كان رمزياً. إبان تلك المرحلة “الذهبية” بين 2003 و2011، توصف العلاقات الكردية – الأميركية بأنها “الأكثر غزارة”، إذ حصلت حكومة كردستان العراق على أفضل ما يمكن الحصول عليه عملياً، وانتشرت صورة إيجابية لدى الرأي العام الأميركي عن “الحلفاء الأكراد”.
أوباما
خلال سنوات رئاسة باراك أوباما، حافظت حكومة كردستان الإقليمية على حقوقها المنصوص عليها وعلى مساحتها، على الرغم من انسحاب القوات الأميركية من العراق نهاية 2011، وحافظت على مشاركتها في السلطة المركزية على الرغم من تعاظم النفوذ الإيراني منذ 2012، إلا أن تطوّرين خلطا الأوراق ووضعا أربيل في وضع حرج.
الأول كان بانتشار الميليشيات المؤيدة لإيران في المناطق الشيعية، ودخولها إلى المناطق السنية، ووصولها إلى تخوم كردستان. ولو لم تكن البيشمركة موجودة، لاخترقت الميليشيات الإقليم. مع إن القوى الحليفة لإيران لم تدخل مناطق الأكراد مباشرة، إلا أنها افتعلت أحداثاً داخل كردستان، وصولاً إلى محاولات شق الصفوف داخل مختلف أنحاء الإقليم، ما هدد الوحدة الداخلية لسنوات.
الأزمة الأخطر أتت مع “داعش” الذي اجتاح معظم مناطق السنة، ووصل إلى تخوم المناطق الشيعية، وابتلع البلدات والقرى المسيحية والإيزيدية، وصولاً إلى جبل سنجار. حُوصرت كردستان وباتت أربيل على مرمى مدفعية “داعش”، وهرع مئات آلاف النازحين من الموصل وسهل نينوى وسنجار. ووقفت البيشمركة على الجبهات، وارفعت الخسائر. وبعد تأخر ملحوظ، تدخلت إدارة أوباما وأمرت الطيران بالتدخل لوقف زحف “الدواعش”.
وما بين صيف 2014 وبداية 2017، شاركت القوات الكردية مع القوات العراقية، المدعومة من التحالف الأميركي في حرب استرجاع الأرض من الإرهابيين. حصلت حكومة الإقليم على دعم واشنطن وعلى امتنان بغداد. لكن إدارة أوباما غضت النظر عن “عودة” ميليشيات إيران تحت اسم “الحشد الشعبي”، إرضاءً للوبي الذي هندس الاتفاق النووي. كذلك صعّدت حكومة المالكي الحليفة لإيران ضد كردستان مالياً، فقطعت بعض الإمدادات وخففت السيولة عن أربيل. ما دفع بقيادة الإقليم للبدء في آلية “تقرير المصير” والاستفتاء.
ترمب
المرشح ترمب كان الأكثر حماسة “لتسليح الأكراد” بوجه الإرهابيين، واعتبارهم شركاء في المنطقة خلال الحملة. وبالفعل تم دعم الإقليم من قبل البنتاغون وتعزيز وجود العسكر الأميركي في جوار أربيل. وفي مرحلة إنهاء القاعدة الجغرافية لـ”داعش” بين 2017 إلى 2019، توسّع نطاق عمليات البيشمركة في شمال العراق تحت قيادة التحالف الدولي، في سباق مع تقدم “الحشد” في مناطق أخرى.
ونظمت حكومة الإقليم بقيادة مسعود البرزاني استفتاءً شعبياً في سبتمبر (أيلول) 2017، نتيجته كانت لصالح الانفصال، وكان التوقع أن إدارة ترمب التي حالفت الأكراد ضد “داعش”، ستدعم هذا الاتجاه. إلا أن عاملين رئيسين عطّلا دعم البيت الأبيض للاستقلال التام لكردستان العراق. الأول كان الأزمة الداخلية في واشنطن جرّاء “تحقيق مولر” الذي شلّ السياسة الخارجية لترمب إلى حد ما. والثاني كان ضغط اللوبيين الإيراني والإخواني لمنع إقامة كيان كهذا يقف بوجه مشاريعهما في المنطقة.
أزمة كركوك
على أثر استفتاء سبتمبر، حاصرت حكومة نوري المالكي القريبة من طهران كل حدود إقليم كردستان، وأرسلت قواتها لانتزاع مدينة كركوك من أيدي البيشمركة. وسيطرت ميليشيات “الحشد” على المدينة بعد انسحاب القوات الكردية منها، بعد أن تخلت إدارة ترمب عن مساندة أربيل في مشروعها الاستقلالي. هل كان ذلك خطأً في حسابات فريق البرزاني أم إرباكاً داخل فريق ترمب؟ المؤرخون سيحكمون. ولكن أزمة كركوك كشفت نوايا كل الأطراف، بما فيها واشنطن.
النظام الإيراني
النظام الإيراني يهدف إلى السيطرة على كردستان العراق وانتزاعها من المحور الأميركي. إدارة أوباما كان همها الاتفاق النووي وكان دعمها للإقليم في حده الأدنى، بينما إدارة ترمب وصل دعمها إلى الحد الأقصى، ما دون الوصول إلى الوقوف إلى جانب الانفصال. وحكومة رجب طيب أردوغان لا ترى خيراً في أي كيان كردي في المنطقة، بينما إسرائيل يهمها ابتعاد المحور الإيراني عن حدودها.
بايدن
المعروف عن الرئيس بايدن عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ خلال الاحتلال الأميركي أنه أيّد فكرة إقامة ثلاث دول في العراق: شيعية وسنية وكردية. طبعاً الفكرة لم تلقَ تأييداً في واشنطن، بسبب تمسك المؤسسات السياسية بالحدود الدولية القائمة في المنطقة. إلا أن فكر بايدن “القديم”، أي إبان خدمته كسيناتور، كان مؤيداً لمشروع كيان كردي، ولكن من ضمن دولة العراق. وعطفُ بايدن القديم على الأكراد عامة كان تجاه ما اعتبره أزمة تاريخية مع تركيا، وليس إيران. وهذا صحيح أيضاً بالنسبة لأكراد سوريا.
إلا أن فكر بايدن “القديم” يصطدم بأجندة إدارته الجديدة، المستوحاة من مشاركته في إدارة أوباما. فهذه الأخيرة وضعت الاتفاق النووي فوق كل اعتبار، إلى حد أنها تخلت عملياً عن الدول العربية ومعارضات المنطقة وحتى إسرائيل. وفي 2021، عادت سياسة أوباما إلى البيت الأبيض وسيّده الجديد. لذا فأي استشراف لما ينتظر حلفاء أميركا الكبار، السعودية ومصر وإسرائيل، قد يخلص إلى أن علاقات إدارة بايدن مع هذه القوى الإقليمية ستستمر طبيعياً على الصعيد الثنائي، ولكن الأولويات ستتغير على الصعيد الإقليمي. وإذا كان هذا هو الوضع على صعيد “كبار” المنطقة، فكيف بالحري على صعيد القوى الأصغر؟
من المنتظر أن تستمر إدارة بايدن بالدعم التقليدي لإقليم كردستان، ولكن عبر حكومة بغداد. بالتالي ليس متوقعاً أن تزداد العلاقة العسكرية بمواجهة “داعش” لترتقي إلى مستوى علاقات استراتيجية مباشرة. والأهم أنه طالما هنالك تقدم باتجاه الاتفاق النووي، فلن تدعم واشنطن مشروعاً كردياً باتجاه الاستقلال التام، بل تدعم النظام الاتحادي المنصوص عنه في الدستور العراقي.
الحاضر والمستقبل
مما هو واضح أن كردستان العراق قد قطع مسافة طويلة بين مرحلة الملا مصطفى وقواته المتمترسة في أعالي الجبال، وابنه الذي كان يرأس كياناً ذا حكومة محلية معترف بها داخل العراق وتتمتع بعلاقات واسعة عالمياً. هذا تقدم كبير. إقليم ممثل في رئاسة الدولة وفي حقيبة وزارة خارجيتها لسنوات. كردستان بات واقعاً لا خلاف على وجوده في العراق. المسألة لم تعد وجوداً، بل حدوداً. بمعنى آخر إلى أي حد ستتطور العلاقات الدولية لهذا الإقليم؟
رياح متضاربة تعصف بالمنطقة، ولكن هنالك أملاً كبيراً بأن تطور كردستان العراق بعلاقاتها في كل الاتجاهات لمصلحة نموها وتفاعلها مع الجوار. وهذه أهم المحاور.
علاقات أربيل ببغداد أساسية، وهي لا بأس بها على صعيد الحكومة الحالية. على الصعيد الشعبي، العلاقات المجتمعية بين مجتمع كردستان والمجتمع المدني العراقي في المناطق الشيعية، قد تطور إيجاباً، لا سيما منذ احتجاجات خريف 2019. فالطرفان، الأكراد والشيعة المعتدلان يواجهان الميليشيات “الإيرانية” معاً.
من ناحية أخرى ينبغي على القيادة الكردية أن تهتم بالعلاقات مع الأقليات المسيحية والإيزيدية التي تعيش في المناطق نفسها وإلى جانبها. والمعلوم أن كردستان العراق استقبلت مئات الآلاف من اللاجئين وأوتهم على أراضيها. وكثير منهم يثمنون هذه المساعدة. إلا أن هنالك أطرافاً داخل هذه الطوائف تنتقد حكومة الإقليم بسبب أحداث سابقة بين الطرفين. بالتالي فإن حواراً عميقاً بين كل تلك الأقليات في شمال العراق يستحق التركيز.
أما التواصل مع المكوّن العربي السني، فهو أكثر من أساسي بالنسبة لأكراد العراق، وهو حاصل أساساً منذ سنوات، وله مساحة جغرافية وسياسية واسعة تمتد من الموصل إلى الأنبار إلى العمق السني في الوسط، حيث الشراكة متينة مع السنة المقاومين لـ”داعش”، والمعارضين لإيران.
أما إقليمياً، وبمواجهة التهديد الإيراني شرقاً، والضغط الآتي من حكومة أردوغان شمالاً، فالمتنفس الطبيعي الأهم هو جنوباً عبر الانفتاح على التحالف العربي بقيادة السعودية، عبر حوار عربي – كردي يعزز التعايش داخل العراق ويمتّن التحالف ضد الإرهاب.
وأخيراً وليس آخراً، فاهتمام الإقليم ولو شعبياً “بمعاهدة إبراهام” يأتي طبيعياً، إذ إن الأكراد من مشجعي السلام في المنطقة، وسيكونون في الصف الأمامي عندما ينضم العراق إلى منظومة السلام.
في الخلاصة، وبغض النظر عن الفوارق في السياسات الأميركية، فإن علاقات إقليم كردستان العراق مع الأقليات المحيطة بها والمكونين السني والشيعي داخل العراق، والحكومة المركزية، والتحالف العربي، وكتلة إبراهام، هي المفاتيح الأساسية للترابط مع العمق القومي الأميركي، بالتالي حماية حرية هذا الشعب من المخاطر المحيطة، وجعل الإقليم عضواً في حلف الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط..
