أمريكا تهدد الأسد بأسوأ حياة يعيشها نظامه المتداعي: هذا ما سنفعله إذا عرقل العملية السياسية
Yekiti Media
أكد “جيم جيفري”، ممثل الولايات المتحدة الخاص بسوريا، أن أمريكا سوف تتبنى مع حلفائها “استراتيجية عزلة” تشمل العقوبات، إذا عرقل رأس النظام بشار الأسد العملية السياسية الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبع سنوات.
وأضاف “جيفري”، في تصريحات لوكالة رويترز أمس الجمعة، أن واشنطن ستعمل مع دول في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط لفرض عقوبات دولية مشددة، إذا تقاعس نظام الأسد، عن التعاون بخصوص إعادة كتابة الدستور تمهيداً لإجراء انتخابات.
وقال “جيفري”: “إذا فعل النظام ذلك، نعتقد أن بوسعنا عندئذ ملاحقته بنفس الطريقة التي لاحقنا بها إيران قبل 2015، بعقوبات دولية مشددة”. مشيراً إلى عقوبات فرضت على طهران بسبب برنامجها النووي.
وأضاف: “حتى إذا لم يقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فسنفعل ذلك من خلال الاتحاد الأوروبي، سنفعله من خلال حلفائنا الآسيويين، ثم سيكون شغلنا الشاغل جعل الحياة أسوأ ما يمكن لهذا النظام المتداعي، ونجعل الروس والإيرانيين الذين أحدثوا هذه الفوضى يهربون منها”.
وقام حلفاء الأسد، روسيا وإيران، فضلاً عن الصين، ببعض الاستثمارات في البلاد، لكنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف إعادة الإعمار ويريدون تقاسم العبء مع دول أخرى.
وشددت الدول الغربية، على أنها لن توافق على تمويل إعادة إعمار سوريا أو إسقاط العقوبات دون تسوية سياسية. وتجعل العقوبات الأمريكية من الصعب بالفعل على الشركات الأجنبية العمل هناك.
و”جيفري” مكلف من وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو”، بالإشراف على دور واشنطن في العملية السياسية، في الوقت الذي يعمل فيه تحالف بقيادة الولايات المتحدة على القضاء على فلول تنظيم داعش.
وفوض مجلس الأمن الدولي، مبعوث الأمم المتحدة الخاص “ستافان دي ميستورا”، للتوصل إلى اتفاق على دستور جديد وانتخابات جديدة وإصلاح نظام الحكم في سوريا.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية في مؤتمر السلام السوري في منتجع سوتشي الروسي في يناير/ كانون الثاني. والأمر متروك لدي “ميستورا” ليقرر من يختار. وقال “دي ميستورا”، إنه سيختار نحو 50 شخصاً، بينهم مؤيدون للنظام والمعارضة ومستقلون.
ووافق نظام الأسد في البداية على الخطة، لكنه رفضها في وقت لاحق. ويأتي تقديمه قائمة أسماء إلى الأمم المتحدة في أعقاب اجتماع بين الأسد وداعمه الرئيسي، الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”.
وخلال اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس، دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر وفرنسا وألمانيا والأردن وبريطانيا والسعودية “دي ميستورا”، إلى تشكيل اللجنة الدستورية، ورفع تقرير بشأن التطورات بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول.
