أوروبا تمدد عقوباتها على نظام الأسد وأنصاره
مدّد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، العقوبات المفروضة على مسؤولين سوريين متهمين بالتورط في استخدام أسلحة كيميائية ضد مدنيين لمدة عام واحد أي حتى الأول من حزيران/يونيو 2019.
واعتبر مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان أنه بالنظر إلى القمع القائم ضد السكان المدنيين، فإن الاتحاد قرر الإبقاء على الإجراءات التقييدية ضد النظام السوري وأنصاره تطبيقا لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي إزاء سوريا.
وأخذ الاتحاد وفق البيان في الاعتبار حالتي وفاة حصلتا منذ آخر مراجعة في مارس للائحة الأشخاص المعاقبين التي تضم 259 اسما.
ولا يسمح لمن أدرجت أسماؤهم في هذه اللائحة دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، كما تم تجميد أرصدتهم في دول أوروبية بداعي أنهم مسؤولون عن القمع العنيف الممارس بحق مدنيين في سوريا ويستفيدون من النظام أو يقدمون له دعما أو يشاركون أشخاصا يفعلون لك.
كما شمل تمديد العقوبات على النظام السوري أيضا 67 “كيانا” سوريا مشمولا بتجميد الأرصدة.
وتشمل العقوبات حظرا نفطيا وقيودا على بعض الاستثمارات وتجميد أرصدة يملكها البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب قيود على صادرات التجهيزات والتكنولوجيا.
ويأتي تمديد هذه العقوبات بعد أن كان الاتحاد الأوروبي قد فرضها منذ تموز/يوليو 2017 على 16 عالما ومسؤولا عسكريا سوريا للاشتباه في تورطهم بهجوم كيميائي بشمالي سوريا أودى بحياة العشرات من المدنيين في نيسان/أبريل الماضي.
وتستهدف العقوبات التي وافق عليها وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل آنذاك، ثمانية علماء وثمانية من كبار المسؤولين العسكريين السوريين.
وشدد قرار الاتحاد الأوروبي على أن الشخصيات التي شملتها العقوبات ساهمت في تطوير واستخدام أسلحة كيميائية ضد السكان المدنيين في سوريا.
ولقيت هذه العقوبات المفروضة على النظام السوري ترحيبا أميركيا حيث أكدت وزارة الخارجية الأميركية اطمئنانها للخطوة الأوروبية التي وصفتها بالجريئة، مذكّرة بأن واشنطن فرضت في الأشهر الأخيرة من عام 2017 عقوبات على أفراد ومنظمات مرتبطة بالترسانة الكيميائية السورية.
