إحياء غامض لنزع ملكيات السوريين في تركيا يثير الارتياب
لغط واستياء وغموض … هكذا بدا الأمر مع انتشار معلومات تفيد بأن موظفي إدارة “الطابو” التركية، بدأوا منذ الأسبوع الماضي، بالحصول على تعهدات من السوريين الذين يشترون عقارات في تركيا بتطبيق بنود قانونية قديمة وقرارات حكومية تعود إلى عشرات السنين الماضية تنص على أن يؤول العقار المملوك للسوري المجنس، إلى خزينة الدولة التركية في حال وفاته دون وجود ورثة يحملون الجنسية التركية، أو التنازل عن الجنسية أو سحبها أو سقوطها لأي سبب من الأسباب.
فقد أثارت هذه المعلومات استياء كبيراً في أوساط السوريين المقيمين في تركيا لاسيما الحاصلين على جنسيات تركية، لتنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة لسوريين يؤكدون مطالبة إدارة “الطابو” لهم بالتوقيع على تعهد يقضي بالتنازل عن العقار “إذا اقتضى الأمر” وفق الاشتراطات السابقة وهو ما أكده أصحاب شركات عاملة في الوساطة العقارية ومواطنون في تصريحات لـ”العربي الجديد”.
بينما يلف الصمت والغموض الموقف الحكومي حتى الآن، فيما أرجع مصدر في حزب العدالة والتنمية الحاكم تفعيل بعض إدارات “الطابو” قوانين التنازل عن الملكية إلى “سوء فهم وربما وقوف جهات معارضة وراء الأمر بهدف الإساءة إلى الحكومة التركية والاقتصاد والاستثمار العقاري خاصة بعد أن حققت البلاد نمواً كبيراً رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا”.
يقول سمير دشلي، مقيم سوري في ولاية مرسين ويعمل في مجال الوساطة العقارية، إنه وأربعة مكاتب عقارية في الولاية، أرجأوا عمليات شراء من قبل سوريين وتوثيق ملكيات، ريثما تتضح ملابسات ما يحدث في دوائر الطابو، موضحا أن ” “موظف الطابو في الولاية طلب منا التريث ريثما يأتي توضيح من أنقرة”.
لكن مصادر متطابقة تشير إلى أن الحكومة التركية، أعادت تطبيق قانون صدر عام 1927 يتيح لها منع السوريين من تملك العقارات، ووضع يدها على ممتلكات من أسقطت الجنسية عنهم من ذوي الأصول السورية أو توفوا دون وجود ورثة يحملون الجنسية التركية، وهو ما تعزز عام 1966 حينما صادرت تركيا جميع ممتلكات السوريين غير المنقولة عبر مرسوم دخل حيز التنفيذ بناءً على “مبدأ المعاملة بالمثل” رداً على “قانون إصلاح الأراضي” الذي أدخلته سورية حيز التنفيذ عام 1962 ويقضي بنقل ملكية العقارات العائدة للمواطنين الأتراك في سورية إلى الدولة من دون دفع أي مقابل.
