إدارة PYD تمنع التجّار من فتح محلاتهم في مركز سوق قامشلو
Yekiti Media
منعت إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي أصحاب المحلات في مركز سوق مدينة قامشلو من فتح محلاتهم، تحت طائلة التهديد، وفتح المحال مشروط بدفع مبالغ مالية تقدّر بمئات الآلاف.
أفاد مصدر من سوق قامشلو، بأنّ عناصر بلدية قامشلو والمدعومين بالأسايش التابعين لل PYD، منعوا أصحاب المحلات التجارية في مجمع السلام في مركز سوق قامشلو من فتح محلاتهم دون دفع أتاوة تحت مسمّى “ضريبة الإيجار والاستئجار”، لأنّ أرضية المحلات تعود ملكيتها لبلدية النظام.
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، بأنّ عملية المنع أثارت غضب وامتعاض أصحاب المحلات الذين قاموا بإغلاق الطريق العام والاعتصام، مما خلق نوعاً من التلاسن بينهم وبين موظفي البلدية والأسايش، وتابع المصدر بقوله:” أغلبية المحلات فتحت أبوابها واضطرّ القلة إلى دفع الأتاوة؛ لأنّ الأسواق مقبلة على عيد الأضحى”
وأشار المصدر بأنّ المبالغ المفروضة تتاروح ما بين 300 ألف ل.س. و200 ألف ل.س، وتبقى بحسب قرب صاحب المحل من PYD وإدارتها ، وحسب مزاج الموظف الذي يفرض الأتاوة.
وأضاف المصدر لقوله: “ويعود سبب رفضنا دفع تلك المبالغ لأنّ إدارة PYD لا تملك أوراق ثبوتية تتعلّق بتلك المحلات وغير قادرة على تسيير أي معاملة قانونية تتعلّق بالمحلات وحتى غير قادرة على نقل ملكية المحل عند عمليات البيع والشراء، كما لا تقدّم أي نوعٍ من أنواع الدعم البنكي، او تعويضات اذا لحق المحل أي عملية حرق أو سرقة حتى حراسة المحلات لا تقوم بها، كما لازالت ضرائب النظام سارية المفعول ومؤسساته تعمل كما في السابق”.
وفي السياق تطالب إدارة PYD من أصحاب المحلات بدفع أتاوات أخرى وتحت ذرائع ومسمّيات متعددة: المالية (تتراوح مابين 500 ألف لل800 ألف ل.س) ورخصة مزاولة المهنة (تتراوح مابين 50 ألف لل 200 ألف ل.س) بحسب المهنة أما بالنسبة لمحلات الصاغة تفوق الملايين من الليرات.
يُذكر بأنّ أتاوات PYD، لم تقتصر فقط على المسميات التي ذُكرت أنفاً، بل يتمّ .فرض غرامات مالية كبيرة لدعم حزب العمال الكردستاني وقسد وPYD قدّرت بعشرات الآلاف من الدولارات .
