الأمم المتحدة: أكثر من 2 مليون منزل مدمر في سوريا
أكّد الأمين العام المساعد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، إنّ قرابة 2 مليون منزل مدمر كلياً أو جزئياً في سوريا.
وقال الدردري، على هامش زيارته دمشق: إنّ “رفع العقوبات هو أمر يجب أن نعمل عليه، وفي الوقت نفسه يجب أن نبدأ عملية التعافي الاقتصادي حتى في ظل العقوبات”, معتبراً أنّ “انتظار رفع العقوبات لن يجدي. يجب أن نعمل بالتوازي”.
واعتبر الدردري أنّه “عندما تتاح الخطة الواضحة والأولويات الواضحة، وعندما يتم رفع العقوبات، التمويل سيتدفق على سوريا”.
مشيراً إلى أنّه “في ظل تراجع التمويل الدولي للتنمية منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لا بد من اجتراح أدوات تمويليّة جديدة وفعالة من أجل أن يتمكن السوريون من العودة إلى منازلهم وبنائها”.
ويرى الدردي، أنّ “الخسارة الكبرى في الاقتصاد السوري هي خسارة الفرق ما بين ما كان يجب عليه أن يكون الاقتصاد السوري سنة 2025 وأين هو الآن”.
وبيّن أنّه “كان من المفترض أن يصل الاقتصاد السوري إلى ناتج محلي إجمالي بحوالى 125 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بـ 62 مليار دولار عام 2010، نحن اليوم لا نتجاوز 30 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي”.
كما لفت المسؤول الأممي إلى أنّ “التدمير المادي الذي تعرّضت له سوريا كان ضخماً جداً، والجزء الأكبر كان في قطاع السكن, 375 ألف منزل دمر بالكامل، وأكثر من مليون ونصف مليون منزل تضرر جزئياً”.
مقدراً كلفة إعادة بناء هذه المنازل بـ “عشرات مليارات الدولارات”.
وكان تقرير أممي قد قدّر في شباط الفائت مجمل خسائر الناتج المحلي السوري بنحو 800 مليار دولار خلال نحو 14 عاماً”.
كما أظهر تراجع مؤشر التنمية البشريّة، الذي يشمل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، إلى ما دون مستواه في عام 1990، وهو ما يعادل أكثر من 30 عاماً من التقدم التنموي المُهدَر.
وأبرز التقرير أيضاً أنّ تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون اليوم تحت خط الفقر، وواحد من كل أربعة عاطل عن العمل.
