الاتحاد الأوروبي يقرر رفع العقوبات بشكل رسمي عن سوريا
قرر الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، بشكل رسمي، رفع العقوبات الاقتصاديّة عن سوريا، مع الإبقاء على تلك التي لها صلة بالحفاظ على أمن الشعب السوري واحترام حقوق الإنسان وحماية الأقليات، مثل حظر تصدير الأسلحة الأوروبيّة، وغيرها من أدوات القمع الداخلي، إلى سوريا.
جاء القرار في إطار اجتماع المجلس الأوروبي لوزراء الخارجيّة، برئاسة مسؤولة السياسة الخارجيّة، كايا كالاس.
وقالت كالاس في تصريح بعد نهاية الاجتماع الذي حضره عدد من وزراء خارجيّة الاتحاد: “القرار تأكيد لما كان قد أعلنه المجلس مطلع الأسبوع الفائت، ونأمل في أن يساهم بمعافاة الاقتصاد السوري، ويساعد في حلّ أزمة ملايين اللاجئين السوريين في الدول المجاورة والنازحين داخل البلاد”.
كما أضافت أنّ “الاتحاد ينوي اتخاذ تدابير ضد انتهاكات حقوق الإنسان والكيانات التي تساهم في زعزعة الاستقرار في سوريا”.
وفي تقرير قدمته كالّاس أمام المجلس الأوروبي، قالت: إنّ “الاتحاد سوف يبقي إطار العقوبات سارياً، ما يسمح بإعادة فرضها إذا استدعى الأمر، على غرار ما فعلت الإدارة الأمريكيّة التي أبقت هي أيضاً على حظر تصدير الأسلحة إلى سوريا”.
أما بالنسبة للعقوبات البريطانيّة، وهي تكاد تكون مطابقة لتلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي، فقد قررت لندن رفعها عن قطاعات اقتصاديّة حيويّة، مثل الطاقة والنقل والخدمات الماليّة والمصرفيّة.
وشملت العقوبات الأوروبيّة حظراً على تصدير أي معدات تستخدم لأعمال القمع الداخلي، وقيوداً على سفر بعض الأشخاص وتجميد أصولهم، ومنع مشاركتهم في تمويل أو تنفيذ بعض مشاريع البنى التحتيّة، فضلاً عن قيود على الخدمات الماليّة.
