الاتحاد الاوربي يرحب دوعوة “اوجلان” و العشر نقاط التي تضمنت رسالته

يكيتي ميديا – Yekiti media
أعرب الاتحاد الأوروبي عن ترحيبه؛ بالدعوة التي أطلقها “عبد الله أوجلان” رئيس حزب العمال الكردستاني، في وقت سابق اليوم السبت، من أجل إقرار التخلي عن السلاح.
جاء ذلك في بيان صدر، اليوم، عن المكتب الإعلامي الخاص بالممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسية والأمن للاتحاد الأوروبي “فيدريكا موغريني”، حيث ذكر البيان إن “الاتحاد الأوروبي يرحب بالدعوة التي وجهها (أوجلان) لقيادة PKK من أجل عقد مؤتمر طارئ في الربيع لإقرار مسألة التخلي عن السلاح”.
وأضاف البيان: “وكما أوضح نائب رئيس الوزراء التركي (يالجين أقدوغان) فإن هذه خطوة متقدمة في محادثات السلام، ونأمل من كافة الأطراف استغلال هذه الفرصة لتحقيق تقدم أكثر في إطار من السلام والتحول الديمقراطي. والاتحاد الأوروبي ملتزم كعادته بتقديم كافة أشكال الدعم السياسي لهذه العملية”.
وكان أوجلان دعا قيادات المنظمة إلى عقد مؤتمر طارئ خلال فصل الربيع “لاتخاذ قرار تاريخي بالتخلي عن العمل المسلح”.
وجاء ذلك على لسان البرلماني التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي “سري ثريا أوندر”، في تصريح صحفي اليوم، عقب حضوره اجتماعا ضم نائب رئيس الوزراء يالتشين آق دوغان، ووزير الداخلية أفكان آلا، ونائبي رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعوب الديمقراطي إدريس بالوكان وبرفين بولدان، تمحور حول المرحلة التي وصلت اليها مسيرة السلام الداخلي الرامية لإنهاء الإرهاب وإيجاد حل جذري للقضية الكردية.
وأوضح أوندر أن الرؤية الأساسية لأوجلان حول النقطة التي وصلت إليها عملية السلام الداخلي هي على الشكل التالي: “ونحن ننتقل من مرحلة الصراع التي دامت 30 عاما إلى السلام الدائم؛ فإن هدفنا الرئيسي هو التوصل إلى حلّ ديمقراطي. أدعو PKK إلى عقد مؤتمر عام طارئ خلال أشهر الربيع لاتخاذ قرار تاريخي واستراتيجي يستند إلى التخلي عن الكفاح المسلح في ضوء المبادئ التي تم الاتفاق فيها على الحد الأدنى المشترك. وهذه الدعوة هي إعلان نوايا تاريخي بشأن حلول السياسة الديمقراطية محل الكفاح المسلح”.
وعدد أوندر 10 بنود أساسية “من أجل ترسيخ الديمقراطية الحقيقية والسلام الشامل”، أبرزها، “تعريف الأبعاد الوطنية والمحلية للحل الديمقراطي”، “الضمانات القانونية والديمقراطية للمواطنة الحرة”، “الأبعاد الاجتماعية – الاقتصادية لمسيرة السلام”، “تناول علاقة الديمقراطية بالأمن، بشكل يحمي النظام العام والحريات، خلال مسيرة السلام”،” تبني المفهوم الديمقراطي التعددي بخصوص مفهوم الهوية، وتعريفها، والاعتراف بها”، و”صياغة دستور جديد يرمي لتكريس كافة التحولات والحملات الديمقراطية”.