الاعتراف” الأميركي بالإبادة الأرمنية سيفتح حوارا أو سينهي الممنوع؟
وليد فارس الأمين العام للمجموعة الأطلسية النيابية @WalidPhares
“مصادر المعارضة التركية تعتبر أن أردوغان لم يبقِ على أي حليف في واشنطن فسجل اللوبي نقطة القرن”
استقبل إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن اعتراف الولايات المتحدة رسمياً “بالإبادة الأرمنية” Armenian Genocide، ردود فعل مختلفة، متناقضة، بحسب الأطراف التي عبرّت عن مشاعرها ومواقفها، وفي ما وراء الستار، مصالحها. طبعاً رد الفعل الأشد رفضاً وغضباً جاء على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته وحزبه لما في إعلان أميركي كهذا من تحدّ علني يأتي من زعامة الناتو، ومن الحليف العسكري والسياسي القديم. ولكن ردود الفعل السلبية لم تقتصر على أنقرة، بل خرجت أيضاً من باكو حيث رفضت الحكومة الأذرية إعلان “الإبادة” من واشنطن تضامناً مع تركيا. كما وبشكل عام، وقفت حركات الإخوان معارضة “الإعلان” بشدّة لأسباب عقائدية.
في المقابل، استقبلت جمهورية أرمينيا ومعها اليونان وقبرص، والجاليات الأرمنية في العالم، النّبأ بابتهاج ودعم كامل، وطالبت هذه الاخيرة فوراً بالبدء في حملة للمطالبة بتعويضات للأرمن. ورحبت روسيا بالقرار الأميركي والتزمت أن تعمل مع واشنطن لمتابعة الملف على الصعيد الدولي. وكانت فرنسا وحوالى 30 دولة، خصوصاً في أميركا اللاتينية قد اعترفت بالإبادة الأرمنية على مر السنين. أما في العالم العربي، فقد صوّت برلمان لبنان وسوريا لصالح الاعتراف، لإرضاء الجاليات الأرمنية ولكن بنوع خاص بسبب المواجهة مع الأتراك الداعمين لمعارضة رئيس النظام السوري بشار الأسد.
إذاً هناك معسكران عالمياً، من يؤيد الإعلان ومن يعارضه، إضافة إلى من هو ساكت، وكلٌ له أسباب خاصة به. ولكن الأسئلة كثيرة وعميقة، حول “شظايا” الموضوع. ما هو المأزق التاريخي؟ لماذا ترفض تركيا عامة وحكومة الرئيس أردوغان خاصة، إعلاناً كهذا؟ كيف تطور الموقف الأميركي وما أسبابه؟ ماذا بعد الإعلان وكيف سيؤثر الإعلان في مستقبل العلاقات التركية- الأرمنية، التركية- الشرق أوسطية، والتركية- الأميركية.
نكبة الأرمن
تحدّي الأحداث التاريخية التي تؤدي إلى كوارث إنسانية كالمجازر، والتطهير العرقي، والإبادة، ليس ملاصقاً لشعب واحد أو مجموعة إثنية واحدة، بل لكل الحضارات والشعوب عبر التاريخ في كل القارات والمناطق في العالم. فظاهرة العنف الجماعي قد تفشّت منذ أهل الكهف حتى الثقافات التكنولوجية المتقدمة، ولم ينج منها أحد بما فيها مجتمعات العصر الحديث. إلا أن تطور الفكر الإنساني، والقوانين، والمبادئ، والشرائع، جعل من هذه الآفة ظاهرة منبوذة دولياً، على الرغم من استمرارها في العقود الماضية.
مأساة الأرمن ليست وحيدة ولكنها أثّرت في الرأي العام والإعلام منذ أن وقعت في بداية القرن الماضي. وخلاصتها أن السلطات العثمانية أقدمت، خلال الحرب العالمية الأولى وبعدها، على شن حملة عسكرية منظمة لاستئصال المجتمع الأرمني من أراضي برّ الأناضول منعاً لقيام دولة أرمنية في شرق البلاد، بدعم روسي. وكانت السلطنة العثمانية قد انخرطت في الحرب الكبرى في مواجهة الحلفاء في 1914، وكانت تواجه تقدم الجيوش الروسية على جبهتها الشرقية. وتبيّن الوثائق والتقارير الدبلوماسية، إضافة إلى شهادات مئات آلاف الناجين، بأن القوات التركية وبعض ميليشياتها قد أخرجوا مئات الآلاف من المواطنين من قراهم، وبلداتهم، وأحيائهم في المدن الكبرى بما فيها إسطنبول، واقتادوهم عبر السهول والصحاري إلى خارج الأناضول. فمات عدد كبير منهم إبان التطهير العرقي، وتحوّل الباقون إلى لاجئين، فظهرت جاليات أرمنية في العالم العربي وفي مختلف القارات منذ تلك المرحلة. وتضيف التقارير بأن آلاف الأرمن قد أعدموا فور توقيفهم من إسطنبول إلى عاصمتهم الإقليمية “فان” Van في شرق الأناضول. والجدير بالذكر أن طوائف أخرى أصابتها نفس المصيبة، كاليونانيين، والسريان والأشوريين. إضافة إلى حملة تجويع أهالي جبل لبنان، وإعدام مئات من العرب المسلمين الرافضين للاحتلال في سوريا وفلسطين. وتكررت موجة المجازر والتطهير العرقي في عام 1922. يعتبر المؤرخون أن حوالى مليون ونصف المليون قد قُتلوا إبان المجازر والترحيل بين 1915 و1923.
المأزق التاريخي
بغض النظر عن الأزمات القانونية، والدبلوماسية، والسياسية، الأزمة الأعمق هي مأزق تاريخي ألا وهو عدم تطابق الرواية بين السلطة التركية والأرمن، على الوقائع التي حصلت وتلك التي لم تحصل. وهنالك في العالم بعض الأمثلة عن سلطات لا تعترف بأن أحداث مهولة كهذه قد حدثت فعلاً في الماضي. وهذه الخلافات “حول الماضي” لا تزال قائمة مثلاً بين الهند وباكستان، وبين الأيباريين وهنود أميركا اللاتينية، وبين الأقليات الإثنية وبعض القوميين العرب، وداخل إيران بين القوميات، وداخل الصين أيضاً. هذه الخلافات حول توصيف مراحل تاريخية لا يحلها إلا تقدم فكري، وتغيير إصلاحي تربوي، أو إنهاء جذري لأيديولوجيات توتاليتارية. فالثقافة السياسية في أميركا لا تناقش حدوث أو عدم حدوث اقتلاع “الهنود الحمر”، سكان البلاد الأصليين من أراضيهم، أو نظام العبودية للأفارقة. والحكومات الألمانية بعد الحرب تعترف بوضوح بحدوث المحرقة لليهود، وعناصر أخرى من المجتمع. كذلك الحكومات اليابانية حيال الصينيين والفيليبينيين والكوريين.
عدد كبير من الدول تخطت ما يسمى “بعقدة الذنب التاريخي” وحكوماتها تقر “بأحداث الماضي” وتخطو إلى المستقبل، عبر معالجة نتائج الأزمات التاريخية، حتى ولو كانت ثقيلة النتائج. ولكن عدداً آخر من الدول لا تقبل بالميراث التاريخي الثقيل، ترفض حصول أحداث كهذه، وتعتبر الكلام عنها مجرد “مؤامرة” تستهدف سيادة البلاد أم حتى وجودها. وأسباب هكذا موقف مرتبطة تاريخياً بالتطور الثقافي والفكري، بالقوى السياسية المؤثرة في الشارع وبمشاريع النخب الحاكمة. ولكن هناك سبباً أكبر من الأسباب الأخرى بالنسبة للحكومات وهو النتائج القانونية لأي اعتراف بإبادة جماعية، أي “الثمن”.
المشكلة القانونية
إن النتائج القانونية لاعتراف بمذابح أو بتطهير عرقي أو بإبادة هي متعددة ومعقدة، وليس هنالك من معيار واضح. إلا أن الفترة الزمنية لها وزنها في هذا المضمار. فإزالة المجتمعات بواسطة القوة أو استعبادها، حدثت مراراً ولكن الحكم عليها لا يمكن أن يعود لحقبات طويلة جداً على صعيد القانون الدولي. فالمذابح بين “الأزتيك”Aztecs وشعوب المكسيك الأخرى، أو بين الحثّيين وشعوب آسيا الصغرى، أو روما وقرطاجة، أو أمبراطوريات ما بين النهرين، أو المغول والهندوس، وعشرات التصفيات الديموغرافية، كلها لا يمكن العودة إليها مباشرة لعدم توافر صلة مباشرة بين أطراف الحاضر والماضي. إلا أن بعض الحركات الحديثة تصرّ على تعويضات لآلام حدثت منذ بضعة قرون، كالعبودية الأفريقية في أميركا. فهل يعني ذلك أن المبدأ نفسه يمكن تطبيقه على العبودية الأفريقية في جنوب العراق مع أحفاد الزنج؟ أو مثلاً تطبيق العدل في قضية المحرقة اليهودية على تدمير الرومان لإسرائيل القديمة وبعثرة العبرانيين في القرن الأول ميلادي؟ لا يوجد جواب واحد أو واضح على هذه المسألة.
وقد يكون الرفض التركي للاعتراف بالإبادة الأرمنية ناتجاً من خوف من أمرين: الأول هو تعويضات كتلك التي دفعتها حكومات ألمانيا لليهود لعقود. والثاني، وهو الأخطر، هو الاعتراف “بحق العودة للأحفاد” وحق جغرافي ما كما حدث في البوسنة وكوسوفو، وإلى حد ما، ما جرى مع جنوب السودان. فالاعتراف بالإبادة قانونياً له نتائج مختلفة قد تؤثر ليس فقط في اقتصاد الدولة، ولكن ربما على شكلها. فأي خطر يقلق أنقرة تجاه الأرمن؟
المعضلة التركية الأرمنية
عمق الصراع التركي- الأرمني وتمسك الجانبين برفضهما لرواية الآخر ليست صعبة الإدراك. الدولة التركية القومية قائمة على أساس “تركية” الأراضي الأناضولية، بالتالي رفض وجود قومية أخرى على أراضي هذه الدولة، كي لا يقود ذلك إلى “فيدرالية” ما، أو خسارة أراض لصالح دولة أخرى. أكانت هذه القومية أرمنية أو كردية أو حتى يونانية. ضف إلى ذلك أن “الأحداث” مع الأرمن في بداية القرن الماضي كانت هائلة، ولا يمكن مقارنتها بمجازر محلية إبان حروب، كما يصفها الأرمن. فالقيادة الأرمنية تعتبر “الإبادة” نوعاً من أنواع “الهولوكوست” الذي أصاب اليهود في ألمانيا النازية، أي ليس فقط قتل جماعي “إبان معارك” بل استئصال عبر التصفية والإبعاد، لإحداث “تغيير ديموغرافي”. ويعتبر الفريق الأرمني أن القيادة العثماية قد خططت ونفذت حملة مبرمجة لاستئصال الديموغرافية الأرمنية من أراضي السلطنة في الأناضول منعاً لقيام دولة أرمنية كما حدث في بداية القرن التاسع عشر عندما استقلت اليونان عن العثمانيين. الفرق كان أن الأراضي اليونانية لم تكن ملاصقة لبرّ الناضول، وهو القاعدة الجغرافية للدولة التركية. بينما أرمينيا كانت في وسط الأناضول، واستقلالها لمنع قيام دولة تركية واسعة، بل كيان محيط بأنقرة. مما دفع بنظر الأرمن واليونانيين، العثمانيين في 1915، والدولة الكمالية في 1922، لإخراج الطائفتين من الجغرافيا عبر “إبادة”. طبعاً رد السلطنة وقتها، والدولة التركية الحديثة بعد ذلك، أن “النزوح كان بسبب العمليات العسكرية” وليس على إثر “قرار تطهيري”.
وهنا بيت القصيد، فالحكومات التركية ترفض الاعتراف والمصالحة على هذا الأساس كي لا تتكبد خسائر لا يمكن تحملها تاريخياً وتقترح “تطبيع العلاقات مع أرمينيا” وكأن شيئاً لم يحصل، والأرمن لا يقبلون بأقل من الحد الأدنى أي اعتراف بما حدث فعلاً، أي إبادة كما عاشها أجدادهم.
حكومة أردوغان ومحاكاة العالم
بعض المعارضين الأتراك يحمّلون الحزب الحاكم، وخصوصاً رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، مسؤولية ما حصل لتركيا على مستوى “أزمة الإبادة الأرمنية”. إذ يتهمون “حزب العدالة” AKP بأنه “خرّب العلاقات الدولية لتركيا بدلاً من حمايتها”. ومن بين هؤلاء ليس فقط أحزاب المعارضة اليسارية والليبرالية والكردية، بل أيضاً أجنحة معتدلة من الحزب الإسلاموي التي تعتبر أن قيادة الرئيس أردوغان قد فرّطت برصيد تركيا الذي تم تجميعه على مدى قرن، وتم تبذيره منذ 2002 حتى لحظة ضربة القرار الأميركي بالاعتراف بالإبادة.
إذ إن تراث أتاتورك، الذي لم يشارك بالحرب العالمية الثانية، والذي أخذ البلاد إلى العلمانية و”الغربنة”، رفع شبح ملف الإبادة عن البلد لعقود. والجيش التركي الذي قاد البلاد لعقود أيضاً، حصل على دعم الغرب بوجه الاتحاد السوفياتي، بسبب عضوية تركيا في الحلف الأطلسي. أما التعددية الحزبية والثقافة المنفتحة لسنوات، وحسن الجوار مع العرب والأوروبيين فهي أيضاً جمدت موضوع “الماضي” لأن الحاضر أهم بنظر حلفاء تركيا في واشنطن وبروكسل. وقد حاولت الأحزاب الأرمنية لسنين طويلة انتزاع الاعتراف، من دون جدوى، بسبب موقف أميركا المؤيد لتركيا. ضف إلى ذلك الدعم الذي قدمته الدول العربية على مدى عقود، لا سيما الدول المحافظة كالسعودية وسائر حكومات الخليج، في حماية تركيا دولياً. فلعب الحلف الغربي- العربي دوراً كبيراً في منع إدانة تركيا بسبب ماضيها العثماني مع شعوب السلطنة.
إلا أن تغيير السياسة التركية تحت حكومة “حزب العدالة” بدأ بإضعاف التضامن مع أنقرة تدريجاً، لا سيما منذ “الربيع العربي” ودعم أردوغان لحركات الإخوان في المنطقة. فجاء التدخل في سوريا، ومن ثم العراق، وبعد ذلك دعم محمد مرسي في مصر، والإنزال في ليبيا، والتدخل في الصومال، وصولاً إلى الهجوم السياسي على السعودية والإمارات ومد النفوذ في اليمن الجنوبي، إلى ما هنالك من تحركات، وصولاً إلى منازلة فرنسا واليونان وقبرص، والاتحاد الأوروبي على صعيد إقحام اللاجئين في حملة التوجه إلى أوروبا. فتساقط الدعم العربي والإسلامي، وأخيراً الأوروبي، للسياسة الخارجية التركية تدريجاً. ولم يبق في الساحة حامياً للدور التركي في ظل سياسة الرئيس أردوغان إلا الولايات المتحدة الأميركية الوفية لشريكها في الأطلسي. ومنذ وصول الـ AKP إلى السلطة، وعلى الرغم من افتراق أنقرة في الأهداف الاستراتيجية البعيدة المدى عن واشنطن، استمرت بالحصول على الدعم غير المشروط من أميركا.
واشنطن وإعلان “الإبادة الأرمنية”
تحت إدارة جورج بوش، رفضت حكومة “حزب العدالة” السماح للقوات الأميركية باستعمال أراضيها للدخول إلى العراق، ولكن ذلك لم يؤثر في مطالبة الجاليات بأن تعترف واشنطن بالحدث التاريخي الكبير. بوش رفض، بسبب وجود القواعد الأميركية. تحت عهد أوباما تحسنت مواقع أردوغان في واشنطن، خصوصاً في مرحلة دعم الإدارة للإخوان في الشرق الأوسط، فتراجعت حظوظ الأرمن بالحصول على موافقة على الرغم من قاعدتهم القوية في الحزب الديمقراطي. أما خلال سنوات ترمب، فوقعت بعض المناوشات الدبلوماسية مع أنقرة، ولكن اللوبي الإخواني حمى أردوغان من الضغط الأرمني الأميركي لأربع سنوات، ولم يتم أي إعلان. ولكن الأمور فجأة تغيرت في أول أشهر إدارة بايدن.
أولاً تمكن تحالف يساري مؤلف من أتراك وأكراد وأرمن من بناء جسر متين مع الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي الأميركي، الذي وسّع نفوذه داخل واشنطن منذ السيطرة على الكونغرس بعد انتخابات 2018، ونجاح بايدن في 2020. ولقاء دعم بايدن كمرشح، التزم هذا الأخير بالإعلان عن الإبادة. ثانياً غضب المحافظون الإنجيليون والكاثوليك من حكومة أردوغان بسبب دعمها للميليشيات الإخوانية في شمال سوريا وغرب ليبيا. ثالثاً، لم تدعم كتلة الضغط المؤيدة لإسرائيل حكومة أردوغان في واشنطن، كما كانت تفعل في العقود الماضية أيام الحكومات العلمانية التركية بسبب تصعيد قيادة “حزب العدالة” ضد نتنياهو وتحالفها مع “حماس”. ضف إلى ذلك العلاقات السيئة جداً بين أنقرة والرياض والقاهرة، مما سبب خسارة الدعم العربي لتركيا لدى واشنطن. آخراً وليس أخيراً، وربما الأهم، لم يهضم البنتاغون شراء تركيا لأنظمة صواريخ روسية متطورة تهدد الدفاعات الجوية الأميركية، ولم يرتح إلى مهاجمة الأتراك لحلفاء القوات الأميركية في شمال شرقي سوريا من أكراد وعرب سنة ومسيحيين.
تراكمت الملفات السلبية إلى حد اقتنعت إدارة بايدن بضرورة تمرير “الإعلان” في هذا الشهر، في وقت أرادت تظهير موقف البيت الأبيض الجديد “كقوي”، قبل أن يتوجه بايدن بخطابه أمام الكونغرس. مصادر المعارضة التركية تعتبر أن أردوغان لم يبقِ على أي حليف في العاصمة الأميركية، فنفذ “اللوبي الأرمني- اليوناني- الكردي” بتسجيل نقطة القرن، ألا وهي إعلان بايدن للإبادة الأرمنية.
نتائج؟
في هذه المرحلة يصعب استشراف مستقبل هذه الخطوة الكبيرة، أولاً حيال السياسة الخارجية الأميركية، ثانياً حيال رد الفعل التركي المباشر، ثالثاً في ما يتعلق بتطور الأوضاع في القوقاز، وآخراً وليس أخيراً، نتائج هذا الإعلان الأميركي على الصعيد الدولي. ما هي الخطوة التالية، من سيضغط بنفس الاتجاه، هل ستكون هنالك تداعيات داخلية في تركيا؟
أمران يمكن توقعهما. الأول، لن يؤثر الإعلان عملياً، في هذه المرحلة، في أرض الواقع، ولكن التأثيرات المستقبلية واردة والأبواب مفتوحة سياسياً، قانونياً واجتماعياً. الأمر الثاني قد يكون محاولة لإدارة بايدن أن تلعب “دوراً توافقياً” بين تركيا وأرمينيا لإيجاد عدة مخارج للأزمة، وهو أمر سيحلو لفريق بايدن الخارجي أن يلعبه. أي مشهد “طاولة محادثات تركية- أرمنية لحل تاريخي” للأزمة. قد تكون هذه المرحلة الأميركية على المدى القصير، ولكن إعلان البيت الأبيض عن الإبادة الأرمنية قد تكون له تأثيرات داخل المجتمع التركي للبدء في كلام لم يكن مسموحاً من قبل، تمهيداً لتغيير ثقافي عميق كان لازماً ولم يكن مسموحاً من قبل.
https://www.independentarabia.com/node/216476/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-ussian empires.
