الجهات الفاعلة في عمليات إعادة الإعمار (كوباني إنموذجاً)

خورشيد عليكا عضو جمعية الاقتصاديين الكرد – سوريا
هي الجهات التي يقع على عاتقها القيام بأعباء عمليات الاستعداد لمواجهة الكوارث والغزوات والتقليل من آثارها والتخطيط ووضع الاستراتيجيات لإعادة الاعمار، ومن ثم التنفيذ والقيام بأعباء برامج إعادة الاعمار، وكل جهة لها دور خاص ويعتبر التنسيق والتكامل بين هذه الجهات أحد أهم أسباب نجاح الأعمال، إذ أن دور هذه الجهات هو دور تكاملي وليس فردي، فالنجاح بالعمل يعتمد بشكل كبير على مقدار التعاون والتنسيق بين هذه الجهات، وبالتالي في كوباني فأن إعادة الإعمار بحاجة إلى تكاتف وتعاون جميع الفاعلين في إعادة الإعمار.
أهم الفاعلين في عمليات اعادة الاعمار (كوباني أنموذجاً):
1-الدولة (الحكومة على المستوى الوطني): فهي تقوم بالدور الأساسي في إعداد استراتيجيات إدارة الكوارث والغزوات وإعادة الإعمار، وتقوم ايضاً بضمان الوسائل والعمليات الكافية لإتمام هذه العمليات، سواء في مرحلة البداية والاستعداد وإعداد إستراتيجيات والتخفيف ومن ثم عمليات التطبيق وإعادة الإعمار. ولكن في كوباني لم تتضح ملامح الدولة أو الحكومة الوطنية التي كوباني تابعة لها أو تعمل في ظلها وبالتالي فأن دور الدولة هنا معدوم، فقط هناك أطراف سياسية متصارعة؟.
2- المجتمع: يعتبر دور المجتمع من أهم الأدوار في عملية الاستعداد للكارثة والغزوات وإعادة الاعمار، وتتوقف على دور المجتمع نجاحات هذه المشاريع، وكلما كان المجتمع يتمتع بجاهزية أعلى كلما زادت سرعة المواجهة للكارثة والغزو والتعافي فيما بعدها وسرعة انجاز إعادة الاعمار. ولكن في كوباني لم يكن المجتمع مستعداً لمواجهة الكارثة أو الغزو بالمستوى المطلوب، ولا من كان يدعي تمثيل المجتمع، فتعرضت المنطقة بأكملها للنهب والسلب والقصف وبعد عملية التحرير الجزئي ومن ثم الكلي بإمكان المجتمع أن يلعب دوراً هاماً في إنجاح المشاريع وسرعة انجاز إعادة الإعمار في كوباني.
3- القطاع الخاص: يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً جداً وخاصة في برامج إعادة الاعمار بعد الكارثة أو الغزو أو الحرب، فالقطاع الخاص يملك المهارات والقدرات والعمالة والمصادر إضافة إلى أنه يتمتع بقدر كبير من المرونة والتكيف مع الظروف. ولكن في نموذج كوباني تعرضت المنطقة لغزو كارثي وتم حتى إنهاء وجود القطاع الخاص وهذا القطاع غير فاعل حالياً وحتى يبدأ بالعمل لا بد أولاً من تأمين حماية حقيقية للمنطقة ووضع قانون لعمل القطاع الخاص (قانون حماية المستثمرين)، ولا بد من فتح المعبر مع تركيا لأن بقية المنطقة لا تزال محاصرة أو بالإمكان الإسراع في فتح طريق كوباني- كره سبي (تل أبيض) باتجاه معبر سيمالكا من أجل تأمين متطلبات إعادة الإعمار، ولا تزال هناك الكثير من التعقيدات مع بقاء مئات الجثث لمسلح داعش تحت الانقاض وهناك مخلفات للقنابل والصواريخ التي يجب التعامل معها بحذر وإزالتها.
4- السلطات المحلية: تتمثل هذه السلطات بالبلديات أو المجالس القروية، وفي العادة تتحمل هذه السلطات أعباء ومسؤوليات الاستعداد على المستوى المحلي من أجل مواجهة الكوارث، ومن ثم تطبيق الإستراتيجية الوطنية بالتنسيق والتعاون مع كل الفاعلين، إضافة إلى الدور الذي تقوم به في عمليات التطبيق خلال الكارثة وإدارتها أو إدارة عمليات وبرامج إعادة الاعمار. والسلطات المحلية غير واضحة المعالم في كوباني، وسيطرة طرف سياسي على السلطة المحلية واحتكارها سيكون لها تبعات ونتائج سلبية على إعادة الإعمار، وبالتالي فأن أهالي المنطقة من الكوبانيين هم من سيدفعون ضريبة احتكار طرف للسلطة المحلية، وإن هذه السطلة المحتكرة للسلطة لن تكون فاعلة إلا بتوحيد جهود كل الاطراف السياسية في إطار من الديمقراطية والشفافية وبالتنسيق مع الاطراف الفاعلة في إعادة الإعمار.
5- المؤسسات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني: تتحمل المؤسسات غير الحكومية بشكل خاص دوراً هاماً في الاستعداد لمواجهة الكارثة أو الغزو وإعادة الاعمار فيما بعد، فهي تساعد وتخفف العبء عن كاهل المؤسسات الرسمية، ويزداد أهمية هذا الدور كلما ضعفت السلطة السياسية أو في حال غيابها وتقوم هذه المؤسسات بدور هام في المجال الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وتقديم المعونات الإنسانية ومساعدات الإغاثة العاجلة، والقيام بعمليات التقييم والمسح الميداني، وتقوم هذه المؤسسات بسد الثغرات التي يمكن أن تظهر في ظل غياب الدور الحكومي. وهنا تقوم العديد من منظمات المجتمع المدني ومن ضمنها الهيئة المستقلة لإعادة إعمار كوباني بالقيام بعمليات التقييم والمسح للخسائر من أجل تقديم دراسة اقتصادية ومالية متكاملة إلى البنك الدولي للمساعدة في تامين المنح لإعادة الإعمار.
6- الجهات الخارجية: تتمثل المساعدة الخارجية بشكلين أساسيين من المساعدات، المساعدة المالية أو التقنية أو في احدهما، وتتمثل هذه الجهات بالأمم المتحدة ببرامجها المختلفة، أو البنك الدولي أو الاتحاد الأوروبي أو البنوك الإقليمية أو الحكومات والدول الأخرى. وهنا لا بد من التنسيق أيضاً مع قوات التحالف ضد داعش من أجل تأمين منح لإعادة إعمار كوباني.
وبالتالي فإنه لا بد من التنسيق بين أهم الأطراف الفاعلين في عمليات إعادة إعمار كوباني من أجل التقليل من حجم الكارثة التي تعرض لها أهالي المنطقة والإسراع في البدء بعملية إعادة الإعمار، وأن احتكار طرف سياسي محلي لإعادة الإعمار بدون التنسيق مع الأطراف الفاعلة الأخرى لن تتكلل تجربتها بالنجاح. وإن كل جهة لها دور خاص ويعتبر التنسيق والتكامل بين هذه الجهات أحد أهم أسباب نجاح الأعمال وإعادة الإعمار وتأمين الدعم المالي أو المنح لإعادة إعمار كوباني.
14.02.2015
البريد الالكتروني:
kak.suri2006@gmail.com
صفحة الفيسبوك:
https://www.facebook.com/Komela.Aborinasen.Kurd.li.Suri2006?ref=hl