الخارجية الامريكية: 17 عملية إدراج على لائحة العقوبات خاصة بسوريا
وزارة الخارجية الأمريكية
بيان لوزير الخارجية مايكل ر. بومبيو
30 أيلول/سبتمبر 2020
في مثل تاريخ البارحة منذ ثلاث سنوات، أي في 29 أيلول/سبتمبر 2017، قتلت القوات التابعة لنظام الأسد ما لا يقل عن 34 سوريا في بلدة أرمناز، وذلك بدعم من روسيا. ومذاك التاريخ، ألقى بشار الأسد آلاف القنابل على المدارس والمستشفيات والأسواق في مختلف أنحاء سوريا، وقضى الكثيرون بسبب سعي الأسد العقيم إلى تحقيق نصر عسكري بمواجهة شعبه.
تعلن الولايات المتحدة اليوم عن 17 عملية إدراج على لائحة العقوبات خاصة بسوريا، وذلك ضمن حملة الإدارة المتواصلة الرامية إلى تحقيق أهداف قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا للعام 2019 ومحاسبة الأسد وممكنيه على جرائهم، بما فيها جرائم القتل في أرمناز ومجتمعات سورية أخرى لا تعد ولا تحصى.
وتصدر وزارة الخارجية ثلاث عمليات إدراج تستهدف الفيلق الخامس للجيش العربي السوري وشبكة أعمال بشار الأسد الشخصية وغير المشروعة، وذلك إلى جانب عمليات الإدراج الـ14 التي أعلنت عنها وزارة الخزانة والتي تستهدف ممولي الأسد الفاسدين ومسؤوليه والشركات المرتبطة به. ونحن ندرج بشكل خاص قائد الفيلق الخامس ميلاد جديد بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894، وذلك بسبب تورطه في عرقلة وقف إطلاق النار في سوريا أو منع التوصل إليه أو الحؤول دونه.
بالإضافة إلى ذلك، ندرج كلا من نسرين إبراهيم ورنا إبراهيم، وهما الشقيقتان الراشدتان لممول الأسد ياسر إبراهيم، وذلك بموجب المادة 2(أ)(2) من الأمر التنفيذي رقم 13894. ويجدر الذكر أن آل إبراهيم بقيادة ياسر إبراهيم تعمل كواجهة لبشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس، ففيما يواجه ملايين السوريين الجوع، نجد هذه العائلة تبذر المال لزيادة تحكم الأسد والأخرس الخانق بالاقتصاد السوري.
لا تستهدف العقوبات الأمريكية بشكل عام التجارة أو المساعدات أو الأنشطة ذات الصلة بالأعمال الإنسانية. وعلى نقيض من نظام الأسد والجهات الفاعلة السيئة أمثال آل أبراهيم، تواصل الولايات المتحدة زيادة دعمها للشعب السوري. ويشتمل ذلك على أكثر من 720 مليون دولار تم الإعلان عنها في 24 أيلول/سبتمبر، ليصل إجمالي الدعم الإنساني الأمريكي للشعب السوري بذلك إلى أكثر من 12 مليار دولار منذ بدء الأزمة.
لن تتوقف عمليات إدراج المسؤولين والقادة العسكريين وقادة الأعمال الفاسدين السوريين التي تقوم بها الإدارة إلا متى يأخذ نظام الأسد وممكنوه خطوات لا رجعة فيها لوقف حملة العنف التي يقودونها ضد الشعب السوري وينفذوا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بصدق. لم يفعل ممكنو الأسد الخارجيون بعد أي شيء سوى تشجيع المقربين من نظامه وتعميق مشاركتهم في الجهاز المالي والعسكري الاستغلالي الذي يدعم بقاء النظام. طريق المضي قدما واضح، فلقد عانى الشعب السوري بما فيه الكفاية، وحان الوقت لحل سياسي سلمي للنزاع السوري على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن رقم 2254.
