الداخلية الألمانية تنفي تقريراً عن إجراءات حكومية للتسريع بترحيل لاجئين
نفت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الأحد تقريراً صحفياً حول قائمة إجراءات حكومية تشمل خمس نقاط وتهدف إلى الإسراع بترحيل طالبي لجوء مرفوضين، وأكدت الوزارة عرض مشروع قانون يشمل قواعد خاصة بالملزمين بالرحيل لكنه لا يضم النقاط الخمس.
و ذكرت صحيفة “بيلد أم زونتاغ” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم تحدثت عن خطة من خمس نقاط “صادرة من وزارة الداخلية” تشمل، على سبيل المثال، تسجيلاً إجباريا ليلا بالنسبة للأشخاص الملزمين بالرحيل، عندما يغادرون مقرات الإقامة الجماعية، على أن يتم إتاحة إصدار أوامر بالحبس حال حدوث انتهاكات.
ونقلت الصحيفة عن الوثيقة “المزعومة” أن الاستعانة بهذه الإجراءات تعد أمرا ضروريا “من أجل التصدي على نحو فعال لظاهرة الاختفاء” بالنسبة للأشخاص الملزمين بالرحيل من ألمانيا.
وأضافت الصحيفة أنه جاء في القائمة أيضا أنه يجب ألا يتسنى للاجئين في مراكز استقبال طالبي اللجوء ومراكز إعادتهم الحصول على رسالات البريد الخاصة بهم إلا من خلال بطاقة ذكية، بحيث تسجل أيضا الموعد الذي حصل فيه طالبي اللجوء المرفوضين على قرارات ترحيلهم.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم، إنه ليس لدى الوزارة علم بوجود تلك الإجراءات، مؤكداً أنه سيتم “قريبا” عرض مشروع قانون يشمل قواعد خاصة بالملزمين بالرحيل وبتنفيذ الترحيلات، ولكنه أشار إلى أن النقاط التي ذكرتها الصحيفة ليست مدرجة ضمن مشروع القانون الذي يحمل اسم “القانون الثاني لتحسين تنفيذ الرحيل الإجباري”.
وكانت الصحيفة الألمانية ذكرت أيضا أنه تم فرض 29790 حالة حظر على إعادة الدخول إلى ألمانيا، ضد لاجئين مجرمين ومُرحلين خلال الاشهر العشرة الأولى من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي مثل هذا العدد العام الماضي 39160 حظرا. وأكد المتحدث باسم الوزارة هذه الأعداد.
