الشبكة السوريّة.. النظام أفرج عن بضعة آلاف بمراسيم العفو واعتقل أضعافهم
قالت الشبكة السوريّة لحقوق الإنسان، أنّ النظام السوري أفرج بموجب مراسيم العفو التي أصدرها منذ بداية الثورة السوريّة عام 2011 وحتى الآن عن 7351 معتقلاً فقط، وما زال في سجونه أكثر من 135 ألف معتقل ومختف قسرياً.
وقالت الشبكة في تقرير: أنّ “هناك ما لا يقل عن 135 ألفاً و253 شخصاً، بينهم 3684 طفلاً و8469 امرأة، لا يزالون قيد الاعتقال، بينهم 95696 قيد الاختفاء القسري على يد قوات النظام السوري منذ مارس/ آذار 2011 حتى أغسطس\آب 2022”.
كما أوضح التقرير “أنّ حصيلة المعتقلين تعسفياً الذين أفرج عنهم من 21 مرسوم عفو صدرت منذ مارس/آذار 2011 حتى أكتوبر/تشرين الأول/ 2022، بلغت نحو 7351 شخصاً من مُختلف السجون المدنيّة والعسكريّة والأفرع الأمنيّة في المحافظات السوريّة، بينهم 6086 مدنياً؛ 349 امرأة و159 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم”.
وأضاف التقرير “إنّ الاعتقال التعسفي من أول الانتهاكات التي مارسها النظام السوري ضد الحراك الشعبي، الذي انطلق في مارس/آذار 2011. وإنّ حصيلة الأشخاص الذين اعتقلوا أو أخفوا من طرف قوات النظام السوري عقب إصدار مراسيم العفو تزيد على 17 ضعف حصيلة من أفرج عنهم بموجب هذه المراسيم الـ 21”.
ووثّق التقرير “قيام الأجهزة الأمنيّة باعتقال ما لا يقل عن 1867 شخصاً، بينهم 1013 من العسكريين و854 مدنياً ممن سلموا أنفسهم على خلفية مراسيم العفو الصادرة منذ مارس/آذار 2011 وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2022، تحول 1833 منهم إلى مختفٍ قسرياً، كما سجل وفاة ما لا يقل عن 34 شخصاً منهم بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية أو صدور أحكام بالإعدام ضدهم من قبل محكمة الميدان العسكريّة”.
وذكر التقرير “أنّ سوء الأوضاع المعيشيّة بسبب النزوح والتشريد أو الملاحقة وعدم القدرة على العمل أو الحركة، دفعت مئات الأشخاص إلى تسليم أنفسهم، على أمل أن يتم العفو عنهم، لكن كثيرين منهم قامت الأجهزة الأمنيّة باعتقالهم لأشهر أو سنوات، وتعرَّض قسم كبير منهم للتعذيب والاختفاء القسري، وتحويل غالبيتهم للمحاكم الاستثنائيّة، في انتهاك لمراسيم العفو الصادرة عن النظام السوري نفسه”.
كما أشار التقرير إلى شبكات النصب والابتزاز التي ترعى معظمها الأجهزة الأمنيّة، والتي تنشط خصوصاً عقب كل مرسوم، وتتبع أساليب متعددة، مستفيدة من قدرتها على الوصول إلى بعض المعلومات عن الشخص المعتقل اعتماداً على اتصالاتها مع الأجهزة الأمنيّة أو على المصادر المفتوحة، حيث تعمل على الإيقاع بأهالي المعتقلين لابتزازهم مالياً بزعم قدرتها على إدراج اسم ابنهم المعتقل في قوائم المفرج عنهم.
ولفت التقرير إلى “أنّ هذه الشبكات تضم ضباطاً ومحامين وقضاة ومدنيين متنفذين أصبحت لديهم خبرة كبيرة على مدى الـ 12 سنة الماضية في مجال استدراج الأهالي ومداعبة آمالهم برؤية أبنائهم المعتقلين، حتى لو دفعوا كل ما يملكون”.
