الشبكة السوريّة تدعو إلى رفع العقوبات الاقتصاديّة عن سوريا

دعت الشبكة السوريّة لحقوق الإنسان إلى رفع العقوبات الاقتصاديّة المفروضة على سوريا، من قبل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكيّة وغيرها، بعد سقوط نظام الأسد.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنّ العقوبات التي فرضت على نظام الأسد كانت بسبب الجرائم ضد الإنسانيّة وجرائم الحرب التي ارتكبها منذ آذار 2011، وبسبب فشل مجلس الأمن الدولي في وقفها فرضت الولايات المتحدة الأمريكيّة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول عقوبات اقتصاديّة وسياسيّة كتعويض عن هذا الفشل وكأداة لمحاسبة النظام، والضغط على نظام الأسد لتغيير سلوكه الإجرامي، ولدفعه للقبول بحل سياسي.

وأضافت الشَّبكة في بيان أنّها دعمت استخدام العقوبات كأداة ضد نظام الأسد، لا سيما ضد الأفراد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة. وعلى مدار سنوات، ساهمت الشَّبكة في إدراج العشرات منهم على قوائم العقوبات. لكن التحول الكبير في المشهد السوري مع سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، ترى الشَّبكة السوريّة لحقوق الإنسان أنَّ العقوبات قد فقدت مبررها كوسيلة للردع والعقوبة، والتغيير السياسي.

كما أكّدت الشبكة الحقوقيّة على أنّ استمرار العقوبات، في ظل غياب النظام السابق، قد يؤدي إلى تحولها من أداة للمساءلة إلى عائق أمام جهود التعافي السوري، حيث تواجه البلاد اليوم تحديات هائلة تتطلب جهوداً كبيرة لإعادة بناء البنية التحتيّة، واستعادة الخدمات الأساسيّة، وتنشيط الاقتصاد.

لذلك، فإنَّ الإبقاء على العقوبات الاقتصاديّة يهدد بتقويض الجهود الإنسانيّة، ويعيق تدفق الموارد الحيويّة، مما يزيد من تعقيد مهام المنظمات المحليّة والدوليّة في تقديم المساعدات وإعادة الإعمار. كما يمثل استمرار العقوبات عقبة رئيسة أمام عودة اللاجئين والنازحين، ويعرقل جهود الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، والشركات الخاصة، وذلك بفعل القيود المفروضة على المعاملات الماليّة والتجاريّة، والتي تحول دون تأمين المواد الأساسيّة أو تحويل الأموال اللازمة لدعم المتضررين، وفقاً للشبكة.

ودعت إلى الإبقاء على العقوبات الفرديّة التي تستهدف نحو 300 شخصيّة من رموز نظام الأسد، مثل (بشار الأسد وأسماء الأخرس وماهر الأسد، رامي مخلوف، أيمن جبر، علي مملوك، جميل حسن، عبد السلام محمود)، لضمان ملاحقتهم ومحاسبتهم.

وشدّد البيان على ضرورة أن يكون رفع العقوبات مشروطاً بوجود آليات رقابيّة صارمة وشفافة لضمان عدم تسرب الأموال إلى جهات فاسدة أو متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان. كما تطالب الشَّبكة بأن تلتزم الحكومة السوريّة الجديدة بمعايير حقوق الإنسان، وتنفيذ إصلاحات تعزز العدالة والمساواة داخل المجتمع السوري.