“العفو الدولية” تقول إن إحالة مرسي للمفتي “تمثيلية”
اعتبرت منظمة “العفو” الدولية، اليوم السبت، أن إحالة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، للمفتي لاستطلاع الرأي في الحكم بإعدامه “تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة”، وطالبت بالإفراج عنه أو إخضاعه لمحاكمة عادلة.
وبينما ترفض مصر التعليق على أحكام القضاء وتقول إنها مستقلة وغير مسيسة، قالت منظمة “العفو”، في بيان على موقعها الإلكتروني، واطلعت عليه وكالة “الأناضول”، إن “الأحكام بالإعدام على مرسي وأكثر من 100 آخرين، والتي جاءت بعد محاكمات فادحة الظلم، أظهرت الوضع البائس لنظام العدالة الجنائية في البلاد”.
وقضت محكمة مصرية، اليوم، بإحالة أوراق 122 للمفتى من بين 166 متهما في قضيتي “التخابر الكبرى” واقتحام السجون” وأبرز المحالة أوراقهم: محمد مرسي ويوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائب المرشد خيرت الشاطر والقيادات الإخوانية سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
سعيد بومدوحة، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة “العفو”، التي تتخذ من لندن مقرًا لها، قال: “ندين الحكم على مرسي بالإعدام، بعد محاكمات أكثر ظلماً، تظهر تجاهل تام لحقوق الإنسان. محاكمته تم تقويضها حتى قبل أن يطأ مرسي قاعة المحكمة، والحقيقة أنه احتجازه لعدة أشهر بمعزل عن العالم الخارجي بدون إشراف قضائي، وعدم وجود محام يمثله خلال التحقيقات، تجعل هذه المحاكمات لا شيء سوى تمثيلية تستند على إجراءات باطلة ولاغية”.
وأضاف: “يجب على السلطات المصرية تجاهل جميع الأدلة التي حصلوا عليها من مرسي أو أي معتقل آخر خلال الفترة التي تعرضوا فيها للاختفاء القسري، وإما أن تطلق سراحه فورا أو تعيد محاكمته أمام محكمة مدنية مع ضمانات محاكمة عادلة بشكل كامل. ويجب في حال وجود أي من الإجراءات الجنائية الأخرى أن تتماشي مع القانون المصري والمعايير الدولية”.
ومضت المنظمة: “أصبحت عقوبة الإعدام الأداة المفضلة للسلطات المصرية لتطهير المعارضة السياسية، معظم الذين حكم عليهم بالإعدام منذ يوليو/تموز 2013 من أنصار مرسي. يبدو أن الخيار أمامهم إما دعم مرسي والحكم عليهم بالإعدام أو قضاء سنوات وراء القضبان”.
ولفتت المنظمة إلى أن “بدلا من ذلك، يجب أن تضمن مصر استقلالية ونزاهة النظام القضائي ومحاكمة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وتؤكد السلطات المصرية مرارا على أنها تتبع مبدأ الفصل بين السلطات، مشددة على استقلالية القضاء وأنه غير مسيس، وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، رافضة التعقيب على أحكام القضاء سواء من جانب أطراف داخلية أو خارجية، باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء.
وفي 21 أبريل / نيسان الماضي، قضت المحكمة على مرسى وآخرين فى قضية “قصر الاتحادية الرئاسي” بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، بعد إدانته بتهم “استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب”.
ويحاكم مرسي في قضية تخابر أخرى مع “قطر”، ينظرها القضاء في جلسات متعاقبة، بينما ينتظر أولى جلسات محاكمته بتهمة “إهانة القضاء” يوم 23 مايو / أيار الجاري، في الوقت الذي قرر قاضي التحقيق حبسه على ذمة التحقيق في اتهامه بـ”التحريض على مواجهة الدولة” خلال فض اعتصام أنصاره بميدان رابعة العدوية في أغسطس / آب 2013، والذي خلف مئات القتلى والجرحى، حسب حصيلة رسمية.
وكالات
