القضاء الفرنسي يعلن إعادة النظر بقضية “اختلاس” رفعت الأسد

أعلنت محكمة الاستئناف الفرنسية بدء جلسات إعادة النظر بالحكم الصادر بحق رفعت الأسد، عم رأس النظام السوري، بشار الأسد.

وذكرت وكالة “فرانس 24″، اليوم الأربعاء، أن محكمة الاستئناف ستعيد النظر بالاتهامات الموجهة لرفعت الأسد خلال جلسات ستنعقد، الاثنين المقبل، عقب الطعن الذي قدمه محاموه بالحكم الصادر بحقه.

وكان القضاء الفرنسي حكم على رفعت الأسد بالسجن 4 سنوات ومصادرة كافة ممتلكاته في فرنسا، في يونيو/ حزيران الماضي، بتهمة تبييض الأموال والاختلاس من خزينة الدولة.

إلا أن الأسد لم يُسجن بسبب “ظروفه الصحية”، فيما قدم محاموه طلباً للطعن بالحكم، على أن تنظر فيه محكمة الاستئناف الفرنسية خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات برفض الطعن وتأييد حكم حبسه ومصادرة أملاكه.

وبدأت محاكمة رفعت الأسد في باريس، في ديسمبر/ كانون الأول 2019، بقضية اختلاس أموال سورية عامة، قبل نفيه من سورية عام 1984، وقضية “إثراء غير مشروع”، للاشتباه بأنه بنى امبراطورية عقارية في فرنسا من أموال عامة سورية، بقيمة 90 مليون يورو.

إلا أن عائلة رفعت الأسد تنفي تورطه بقيضة الاختلاس تلك، وتقول إنه حصل على دعم مالي من “أصدقاء نافذين”، ومن بينهم الملك السعودي الأسبق عبد الله بن عبد العزيز.

يُشار إلى أن الحكم الصادر يتعلق بشكل رئيسي حول قضية اختلاس رفعت الأسد لأموال الشعب السوري، ولا علاقة له بأحداث حماة في ثمانينيات القرن الماضي، حين كان رفعت الأسد يقود “سرايا الدفاع” في سورية، وهي الوحدات العسكرية التي شاركت  بمجازر حماه في فبراير/شباط 1982.

ويتهم سوريون رفعت الأسد بسرقة مبالغ ضخمة من المصرف المركزي السوري، قبل نفيه من قبل شقيقه حافظ الأسد إلى فرنسا، في ثمانينات القرن الماضي، عقب خلافهما على السلطة، بعد محاولة رفعت الإنقلاب على أخيه حافظ الأسد.

وخلال إقامته في أوروبا مع زوجاته الأربع وأولاده البالغ عددهم 16 ولداً، جمع رفعت الأسد ثروة عقارية أثارت الشكوك، على مدار السنوات الماضية.

وإلى جانب فرنسا، يواجه رفعت الأسد محاكمات في ثلاث دول أوروبية أخرى، وهي بريطانيا وإسبانيا وسويسرا.

إذ صادرت الجمارك الفرنسية-الإسبانية في مارس/ آذار 2018، ممتلكات رفعت الأسد على الأراضي الإسبانية، والتي تبلغ قيمتها هناك 600 مليون يورو، تتمثل في 503 منشآت، بينها مطاعم وفنادق ومقتنيات فاخرة، كان يمتلكها في مدينة ماربيه الإسبانية.

وكذلك جمدت دائرة النيابة العامة البريطانية أصول أموال رفعت، فيما خضع للتحقيق في سويسرا عام 2013، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سورية إبان الثمانينيات، عندما كان قائداً لـ”سرايا الدفاع الوطني”.

سوريا نت