اللامركزية الموسعة في نقاشات حول الدستور السوري الجديد في جنيف

يكيتي ميديا- Yekiti Media
اجتمع حقوقيون سوريون في العاصمة السويسرية “جنيف” في الخامس والعشرين من آذار لمناقشة مسوّدة الدستوري الروسي المقترح وكيفية الاستفادة منه، يأتي هذه الاجتماع الذي عقد في العاصمة السويسرية بدعوة من منصة “آستانة” السياسية التي تترأسها المعارضة السورية رندة قيسي والمركز الفرنسي للشؤون السياسة والخارجية بالإضافة لعدد من الحقوقيين والأكاديميين السوريين.
شارك في الجلسة مكونات المجتمع السوري من الكــرد والأشوريين ومــن مناطق عديدة من سوريا بحسب المحامي والحقوقي الكردي “عمران منصور” في حديثه ليكيتي ميديا عن مجريات النقاشات حول مسودة الدستور السوري الجديد، مؤكداً إنهم ناقشوا معاً مواد قانونية تناسب المجتمع السوري المستقبلي بعد الدمار الحاصل خلال السنوات الست السابقة”.
وأضاف منصور: “خلال المناقشات طالبنا بفصل الدين عــن الدولة وعدم تحديد دين الرئيس وجعل اللفة الكــردية هي الرسمية في المناطق الكــردية مــع تدريسها”.
وأوضح منصور: “تم الاتفاق على تعديل قانون للإدارة المحلية وعلى تقسيمات إدارية جديدة و إن تكون اللامركزية “لامركزية موسعة” على أساس الجغرافيا لا على الأساس العرقي”.
وأكد منصور: ” إن أهم الصعوبات التي تواجهنا هو التوافق على مقترحات مصيرية لسوريا كالفدرالية التي يعتقد اغلب الأخوة العرب بأنها تقسيم لسوريا ولكن هذا فيه لغط لذلك تم استبدال كلمة الفدرالية بال اللامركزية الموسعة وهي التي تحمل نفس المضمون”.
وعــن الحقوق الكــردية قال منصور: ” للكرد في المقترحات حقوق قومية وفق ميثاق الأمم المتحدة، ولا ترابط بين مفاوضات جنيف وما يجري من جلسات لصياغة الدستور فالجلسات تدور حول ترتيبات قانونية تمس المكونات السورية”.
وحول مسودة الدستور الروسي المقترح قال منصور: “لم يكن الدستور الروسي مقبولاً من جميع الأطراف وكنت من المخالفين له واعتبرت أصلاً عدم مناقشته لكننا ناقشنا بعض بنوده وهذا لا يعني أننا أدخلنا المشروع الروسي كمشروع لسوريا المستقبل”.
وشدد منصور: “لا يمكن كتابة وصياغة دستور لسوريا في ظل عدم توافق الجهات السياسية السورية المختلفة، لكن تبقى كتابة الدستور أمر أسهل بكثير من التوافق بين هذه الجهات السورية “.