اللجنة المركزية: بيان حول تهم PYD الملفقة ضد رئيس المجلس الوطني الكُردي وسكرتير حزبنا
Yekiti Media
في ظروف بالغة التعقيد تمر بها القضية الكُردية برمتها، حيث تتعرض كُردستان العراق إلى عدوان ظالم من قبل ميليشيات الحشد الشعبي والقوات العراقية وبدعم ومساندة الأنظمة الغاصبة لكُردستان وذلك للإجهاز على مكتسبات الشعب الكُردي والمناطق الكُردستانية التي حرروها بدماء شهداء البيشمركة من تنظيم داعش الإرهابي.
في هذه الظروف وبعد نكسة كركوك تتعالى أصوات الكُردستانيين منددة بما حصل في كركوك ومطالبة بوحدة الصف في كل أجزاء كُردستان لمواجهة المخاطر المحدقة.
في هذا الوقت الحساس والدقيق من تاريخ شعبنا الكُردي يقوم المجلس الوطني الكُردي باستكمال التحضيرات اللازمة لعقد مؤتمره الرابع والذي سيكون وحدة الصف الكُردي في مقدمة جدول عمله.
بالضد من هذه التوجهات خرج إلينا حزب الاتحاد الديمقراطي PYD بمسرحية جديدة مفبركة من مسرحياته التي أصبحت مألوفة ومكررة لدى شعبنا في كُردستان سوريا، وبتصعيد ممنهج ضد قيادات وكوادر المجلس الوطني الكُردي، حيث نشرت وكالة هوار للأنباء التابعة لـPYD خبراً مفاده: بأن ما تسمى بالنيابة العامة في الجزيرة قدمت دعوى بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٣٠ إلى ما تسمى بمحكمة الدفاع عن الشعب تتضمن اتهام رئيس المجلس الوطني الكُردي وسكرتير حزبنا الأستاذ إبراهيم برو (بالخيانة والقيام بأعمال إرهابية وقتل المدنيين) معتمدة على تهم باطلة من نسج خيالهم يكيلونها لكل من يختلف معهم سياسياً بهدف تشويه سمعته والإساءة إلى تاريخه النضالي الناصع في سجون الاستبداد ودفاعه عن عدالة القضية الكُردية أمام محاكم النظام والمحافل الدولية.
لم يكتفوا بهذا، إنما ذهبوا إلى أبعد من ذلك، عندما حرضوا مجموعة من الصبية القاصرين للذهاب إلى بيت أحد أقربائه قائلين بأنهم يبحثون عن إبراهيم برو ليقتلوه لأنه خائن حسب زعمهم.
وسبق أن اختطفوه وسط مدينة قامشلو بتاريخ ٢٠١٦/8/١٣ وألقوه ليلاً خارج الحدود مع كُردستان العراق مهددين إياه بأنه إذا عاد إلى روج آفا سيقومون بتصفيته.
إن هذه الأعمال والممارسات وتلفيق التهم ضد خصومهم السياسيين تثبت لشعبنا زيف ادعاءاتهم بشأن حرصهم على وحدة الصف الكُردي، كما تهدف إلى النيل من موقف حزبنا وعموم شعبنا الرافض لهذه الممارسات الإرهابية.
إن حزبنا يؤكد تمسكه بالمشروع القومي الكُردي في كُردستان سوريا، والتزامه بالعمل على وحدة الصف الكُردي عبر المجلس الوطني الكُردي، وتعزيز دوره في صفوف شعبنا والتواصل مع كل الأطراف والشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني داخل البلاد، والعمل من أجل تمثيل عادل لشعبنا في كافة المحافل الدولية الخاصة بحل الأزمة السورية لبناء سوريا اتحادية ديمقراطية تعددية.
إننا نهيب بالمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتها وممارسة الضغوط اللازمة على حزب الاتحاد الديمقراطي، للكف عن الممارسات والتجاوزات والانتهاكات الصارخة تجاه مجتمعنا وحركته السياسية ضماناً للسلم الأهلي والاستقرار.
