المحامية شهناز شيخه تشارك في اجتماعات المجتمع المدني للأمم المتحدة حول سوريا
Yekiti Media
عقدت غرفة دعم المجتمع المدني التابعة لمكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسون، في جنيف جولتها العاشرة من 23 إلى 25 كانون الثاني 2020.
و تهدف هذه الغرفة إلى إيصال صوت المجتمع المدني السوري ومعاناة المدنيين السوريين بمختلف انتماءاتهم إلى الرأي العام، فقد قدّمت ممثّلة المركز الكُردي للدراسات و الاستشارات القانونية- ياسا.
المحامية شهناز شيخه في اجتماع الغرفة مع بيدرسون ومع معاونته وبحضور فريق مكتبه مداخلة تحدّثتْ فيها عن نقطتين رئيسيتين هما : اللجنة الدستورية والقضية الكُردية حيث قالت:
كنا ننتظر بفارغ الصبر تشكيل اللجنة الدستورية كمفتاحٍ للحلّ السياسي في سوريا، ولكن عمل اللجنة يتعرقل أو يسير بشكلٍ مخجلٍ. والحقيقة، من المفروض أنّ 150 شخصاً يقولون إنهم يمثّلون الشعب السوري، أن يكونوا صنّاع سلام.ٍ أنا كناشطة حقوقية، أقول إذا كان هناك من يعرقل هذه العملية أو لا يجد في نفسه الطاقة والقوة ليكون صانع سلام، عليه أن يتنحّى او ُينحّى.
بالنسبة للمكوّن الكُردي وخاصةً في الثلث الثالث فقط شخصية واحدة تمثّل المكوّن الكُردي من أصل خمسين شخصية! لذلك يجب إضافة بعض الحقوقيين الكُرد ليتمكّنوا من شرح قضيتهم بشكلٍ أصح وأدق لإخوتهم السوريين. وهنا كحقوقيين كُرد نعرّف القضية الكُردية على أنها قضية وليست مسألة ، لأنها ارتقت بالألم لتصبح أكثر من مجرّد مسالة لتكون قضية، ولأنه حدثت جرائم وانتهاكات بحقّ شعبٍ يعيش على أرضه.
وعندما أتحدّث عن القضية الكُردية أُتّهم مباشرةً بالتعصّب أو العنصرية، وهذا ما أكرهه لنفسي وللآخر وتمنّيت من أحد إخوتي العرب أن يتحدّث نيابةً عني عن مأساة إخوته الكُرد. مرً واحدةً فقط سمعت صوتاً عربياً يقول “هؤلاء الكُرد لم يأتوا من المريخ لقد ولِدنا معاً، على هذه الأرض كبرنا معاً أكلنا وشربنا معاً فنحن ننطلق دائماً في تعريفنا لقضيتنا من الاتفاقية العالمية لمناهضة التمييز العنصري وننطلق من وحدة الأراضي السورية.
وكلّما تحدّثنا عن القضية الكُردية يوقفنا بعض الإخوة بأنّ هناك الكثير من المكوّنات، نعم هناك الكثير من المكوّنات من إخوتنا الذين نعتزّ بهم ولكن ولا واحدٌ من تلك المكوّنات حُرِم من التكلّم والتعلّم والاحتفال بأعياده ومناسباته بلغته الأمّ غير الكُرد ولا واحد من تلك المكوّنات انتُزٍعت منه أرضه وأُطلِق عليه الرصّاص لأنه رفض أن يتخلّى عنها غير الكُرد، ولا واحد من تلك المكوّنات انتُزِعت منه هويته السورية واضطر ليسجّل أطفاله باسم جاره العربي ليتمكّنوا من التعليم غير الكُرد.
ولا أحد حوكم في محكمة عسكرية لأنه طالب بإعادة الجنسية لهم، وتقولون لقد حُلّت المشكلة وتمّ إعادة الجنسية لهم، ولا تفكّرون كيف عاش هؤلاء طوال هذه السنوات دون الاعتراف بهم كبشرٍ، هذا عدا عن وجود آلاف مكتومي القيد لحدّ الآن لم يتمّ إعادة الجنسية لهم.
عندما صدر المرسوم رقم 49 عام 2008 والذي أضرّ بكافة مكوّنات المنطقة، وحدهم الكُرد تظاهروا أمام محكمة أمن الدولة بدمشق واعتُقِلوا، لكنهم لم يتظاهروا لأنهم أقوى وأشجع بل لأن معاناتهم أكبر وأعمق.
في المحكمة العسكرية حيث كان يحاكٌم المهرِّبون وتجّار المخدْرات والسلاح، كان يُحاكَم أيضاً الكُرد الذين طالبوا فقط بحقوق شعبهم. وقد حضرت محاكمة لمسؤول حزب كُردي كان ردّه حين سأله القاضي ماذا تطلب من المحكمة؟ قال أطلب العدالة فزاد له القاضي العقوبة لأنه كان من المفروض أن يطلب الرحمة والشفقة. لهذا الحدّ كان الإذلال.
لذلك نؤكّد أنّ الإصلاح الديمقراطي الجذري لا يمكن أن يتمّ فيما لو تمّ تهميش القضية الكُردية. فيجب أن تُحلّ هذه القضية وتوثَْق في الدستور.
كما قدّمت ممثلة ياسا مجموعة من الرسائل في اجتماع الغرفة مع سفراء بعض الدول الأوروبية والعربية ،الاتحاد الأوروبي، منهم سفراء: الولايات المتحدة وروسيا وإيران والنرويج وتركيا ونيوزيلاندا وكندا ومصر. وهذه الرسائل كانت حول:
1- ضرورة معالجة الوضع الإنساني والاقتصادي المزري في سوريا
2- وقف التهجير السكاني والتغيير الديموغرافي في المناطق الكُردية، الجاري بعد الاحتلال التركي
3- الضغط من أجل فتح معبر سيمالكا للأمم المتحدة لتتمكّن من إيصال المساعدات الإنسانية للمنكوبين في تلك المناطق
4- وفق التقارير الرسمية فإنّ أكبر عملية سرقة وتدمير للآثار، هي ما يحدث الآن في سوريا وخاصةً في المناطق الكُردية. حيث أنّ الآثار هناك والتي تُعتبَر إرثاً ليس للسوريين والكُرد فقط، وإنما هي إرث للحضارة البشرية، تُدمَّر بالجرّافات أو يتمّ سرقتها ونقلها من قبل الفصائل المسلحة الراديكالية إلى تركيا. ووفقاً لاتفاقيات لاهاي وباريس وأثينا وبروتوكولاتها نؤكّد على وجوب حماية الآثار ومنع النقل أو الاتجار غير المشروع بها وإعادة كافة الآثار المسروقة.
