أخبار - كُردستانشريط آخر الأخبار
المحكمة العراقية العليا: المادة 140 سارية المفعول ويجب تنفيذها
Yekiti Media
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً بشأن المادة 140 الدستورية، مشيرة الى انها احدى مواد الدستور المهمة ولا تموت بأي شكل من الأشكال.
وقال الخبير القانوني خليل ميراني في حديث للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكُـردستاني ان المحكمة الاتحادية العليا اصدرت قبل ايام قرارها بشأن المادة 140 الدستورية، موضحا أنه وفقا لقرار المحكمة فان المادة 140 من المواد المهمة للدستور العراقي، ولاتموت باي شكل من الاشكال، ويجب تنفيذها، حسب قوله.
وأضاف “القرار جاء رداً على الاشخاص والقوى العراقية التي ادعت ان الماة 140 قد انتهت صلاحيتها، إلا أن الكُـرد مصرون عليها، لأن السلطات العراقية متى ما كان تنفيذ أية مادة دستورية في صالح الكُـرد لا تقوم بتنفيذها”.
وأشار الخبير القانوني إلى أن “الكُـرد كانوا خلال المدة الماضية منشغلين ببناء العراق لكي تعيش جميع الشعوب العراقية في ظل الدولة بجميع مكوناتهم بعد 80 عاما من الحكم الدكتاتوري وتصبح الدولة ديمقراطية اتحادية”، مستدركا أنه “ظهر ان الذين يصعدون على كرسي السلطة في العراق يحكمون بالعقلية السابقة نفسها”.
وأكد انه “كان ينبغي تنفيذ الماد 140 لغاية عام 2007 إلا أنها لم تنفذ، بسبب بغداد”، لافتاً إلى “أن الكُـرد لن يتنازلوا عن تلك المناطق الكُـردستانية التي تقع ضمن المادة 140 الدستورية”.
وأوضح ان “معظم تلك المناطق كانت لغاية العام الماضي خاضعة لسلطة إقليم كُـردستان”، وأنه “بسبب بعض الخونة خسر الإقليم تلك الأراضي”.
وتابع أن “الشعب ينبغي أن يعاقب الخونة الذين تسببوا بهذه الخيانة الكبرى في خسارة قسم من أراضي كُـردستان”، حسب تعبيره.
وتشمل المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل/هولير وفق المادة 140 محافظة كركوك ومدن خانقين وطوز خرماتو ومنطقة سنجار/شنكال ومناطق أخرى.
shafaaq
