المدعية العامة في نيويورك تضيّق الطوق القضائي حول ترامب

رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس الأربعاء دعوى مدنية ضدّ دونالد ترامب وثلاثة من أولاده في إطار التحقيق حول الممارسات الضريبية لمجموعته “منظمة ترامب”، مضيّقة الطوق القضائي حول الرئيس السابق الجمهوري.

وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس ” أطالب بتعويضات بقيمة 250 مليون دولار باسم ولاية نيويورك وبمنع ترامب وأولاده دونالد جونيور وإيفانكا وإريك من إدارة شركات”، مضيفة “نقاضي دونالد ترامب لخرقه القانون … لتحقيق ارباح شخصية ولأسرته ولشركته”.

وأضافت ليتيشا “إن الشكوى المرفوعة أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك تثبت أن دونالد ترامب ضخم القيمة الصافية لأملاكه بمليارات الدولارات للإثراء بصفة غير قانونية وخداع النظام وكذلك خداعنا جميعاً”.

وأشارت الى “ان تلاعب بصورة متكررة ومتواصلة” بقيمة أصوله من أجل “حض المصارف على منح منظمة ترامب قروضا بشروط أفضل” و”دفع قدر أقل من الضرائب” وكذلك “لحض شركات التأمين على منحه تغطية لحدّ أعلى وبأقساط أدنى”، مضيفة ” باختصار، كذب للحصول على منافع مالية كبيرة”.

وتابعت ليتيشا قائلة “مثل شقة ترامب من ثلاثة طوابق في برج ترامب تاور على الجادة الخامسة بمدينة نيويورك، موضحة أنه تم التصريح عن قيمة الشقة بناء على مساحة تبلغ 2700 متر مربع، هي في الحقيقة ثلاثة أضعاف مساحتها الفعلية البالغة ألف متر مربع، ما أدى إلى تقدير قيمتها بـ327 مليون دولار”.

وأضافت “أن مكتبها يسعى إلى تغريم الرئيس السابق 250 مليون دولار، إضافة الى منعه وعائلته من إدارة الأعمال التجارية في نيويورك بشكل نهائي ومن الضلوع في أي صفقة لشراء املاك عقارية تجارية في ولاية نيويورك أو طلب قروض لدى أي مؤسسة مالية”.

ووضعت أجهزة المدعية العامة قائمة بالأصول والأملاك المتنازع عليها، تضم ملاعب غولف وبرج ترامب تاور في نيويورك ومنتجع مار-آ-لاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، في شكوى من 222 صفحة تستهدف كذلك المدير المالي السابق لمنظمة ترامب آلن وايسلبرغ ومدققها المالي جيفري ماكوني.

وتضاف هذه الدعوى إلى المتاعب القانونية التي يواجهها ترامب إذ يحقق القضاء بشأن ضلوعه في المساعي لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي هزمه فيها جو بايدن عام 2020، ودوره في الهجوم العنيف الذي شنه أنصاره على مقر الكونغرس في 6 كانون الثاني/يناير 2021، ومؤخرا حيازته وثائق من الأرشيف الرئاسي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) خلال عملية دهم أجراها في مقره في فلوريدا مار-آ-لاغو.

وفتح التحقيق في آذار/مارس 2019 بعد الشهادة التي أدلى بها أحد محامي ترامب الشخصيين سابقا مايكل كوهن أمام الكونغرس في واشنطن.

وبعد أشهر من الصراع، أدلى دونالد ترامب بشهادته تحت القسم في آب/أغسطس أمام المدعية العامة، غير أنه استخدم حقه في عدم الرد على الأسئلة بموجب التعديل الخامس للدستور الأميركي الذي يسمح لأي شخص بعدم الإدلاء بإفادة تدينه.

المصدر: فرانس برس