المرجعية السياسية الكردية وضرورة التسامح والتصالح مع الذات

بدران مستو
نتيجة الفراغ الإداري والأمني الذي خلفه انسحاب النظام الدكتاتوري لسلطاته من معظم مناطق كردستان سوريا وإستلام القوات التابعة لـ ب ي د لمقاليد السلطة فيها ظهرت مرحلة جديدة من نضال الشعب الكردي والأقليات المتعايشة معه خارجياُ تمثلت باستمرار مهاجمة القوى الراديكالية الإسلامية الإرهابية من داعش وغيرها للمناطق ذات الغالبية الكردية ولأجندات مختلفة وتصدي قوات ب ي د وأبناء المنطقة لها وداخليا تمثلت محاولة سلطة ب ي د فرض سلطتها بالإكراه كأمر واقع وإعلانه فيما بعد عن الإدارة الذاتية من طرف واحد ثم استفردت بالسلطة وضيقت الخناق على نشاطات الأحزاب الكردية المخالفة لها في الرأي وارتكبت انتهاكات جسيمة وعديدة في مجال حقوق الإنسان من قتل وسجن وتغيب ونفي وخطف للأطفال وتجنيدهم وكذلك حرقها لمكاتب بعض الأحزاب الكردية والاستيلاء على بعضها الآخر بعد مصادرة محتوياتها و وضع يدها على بعض الأملاك والعقارات الخاصة وطرد ملاكيها منها .
وإذ نأتي على ذكر هذه الإنتهاكات لا لغرض الإساءة إلى هذا الطرف أو ذاك أو بث روح العداوة والانتقام وفي هذا الوقت بالذات بل لوأدها و معالجتها وإيجاد الأرضية الصلبة والبيئة السياسية والاجتماعية السليمة القادرة على ضمان نجاح أي مشروع أو إطار وحدوي كردي وهذا لا يتحقق إلا من خلال برنامج عمل هدفه الاساسي تحقيق العدالة عبر الترويج لثقافة التسامح والمصالحة لنشر المحبة والوئام والسلام بين أبناء المجتمع .
وحتى تجد المرجعية السياسية الكردية في روج آفاي كردستان نصيبها من الديمومة والاستقرار كان لا بد لمشروع المصالحة والتسامح أن تجد لها سبيلاٌ في برامج عملها وخاصة بعد أن اعلن عن نظامها الداخلي الذي خولها صلاحية تشكيل لجان و مكاتب لها حسب الحاجة . وذلك بهدف كشف حقيقية هذه الانتهاكات في الحقبة المذكورة ومساءلة وربما محاسبة المسئولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم بما يعزز المصالحة السياسية والاجتماعية ويرسي ضمانات عدم تكرارهذه الانتهاكات الانسانية والانتقال إلى علاقات ديمقراطية سليمة ومتينة بين القوى والفعاليات المختلفة لتوفير المستلزمات والإستحقاقات التاريخية وضمان الحقوق المشروعة للشعب الكردي في الحرية والفدرالية .
ويتلخص مشروع المصالحة والتسامح في :
1- تشكيل لجنة قضائية من القضاة والمحامين على أن يكونا من كلا الجنسين ومن المستقلين سياسياٌ بحدود سبعة أعضاء مهمتها النظر في كافة الأنتهاكات الانسانية التي تعرض امامها فتقوم بدراستها والتدقيق فيها ومعالجتها بما يحقق مقاربة لتحقيق العدالة في هذه المرحلة ويحدد لها مكتب عمل في مدينة قامشلو مثلاٌ.
2- تشكيل لجنة مشتركة من المرجعية السياسية والقيادة العسكرية المشتركة مهمتها التواصل مع ذوو الضحايا الكرد الذين فقدوا حياتهم على يد قوات ب ي د وكل من اعتقل أونفي أو .. لأسباب سياسية لنشر ثقافة التسامح والمصالحة والاعتراف لهم بما ارتكبوه من انتهاكات وتجاوزات والاعتذار و رد الاعتبار للضحايا وأسرهم مع التعويض العادل والمناسب لكل حالة إذا اقتضت الضرورة .
3- عقد اجتماع خاص للمرجعية السياسية يعرض فيها الانتهاكات او التجاوزات التي ارتكبتها قوات ب ي د بحق الأحزاب الكردية و معالجتها بما يحقق الغاية المرجوة منها في التسامح والتصالح ورص الصفوف .
وقبل البدء بتلك الإجراءات ينبغي على طرفي المرجعية السياسية أن يتمتعا بالإرادة المشتركة والحرص على تنفيذ ما اتفقوا عليه في اتفاقية دهوك لبلورة مرحلة جديدة من التعايش السلمي والاجتماعي بين المكونات السياسية والعرقية والدينية وافساح المجال أمام تعزيز واحترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم العدالة والمساواة والحرية وزرع الثقة والتعاون بين عامة الناس من أفراد وجماعات وبين السلطة الجديدة المشتركة وهذا يتطلب من سلطة ب ي د الإسراع بالقيام ببعض الإجراءات الضرورية والتمهيدية لزرع الثقة والطمأنينة لدى الطرف الآخر وهي :
1- اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في السجون والكشف عن مصير المختطفين والمغيبين قدر المستطاع .
2- اعادة جميع الأطفال الذين اختطفوا أو التحقوا طواعية بقوات الـ ي ب ك الى أسرهم .
3- اعادة ممتلكات المواطنين المصادرة من الأراضي والعقارات السكنية وغيرها الى أصحابها الحقيقيين والسماح لهم بالعودة وتقديم المتهمين منهم إلى محاكمات عادلة إذا اقتضت الضرورة .
4- افساح المجال لجميع النشطاء السياسين الذين نفوا قسراٌ او طوعاٌ بالعودة الى كردستان سوريا وممارسة نشاطاتهم المختلفة .
5- تأجيل انتخابات البلدية الى إشعار آخر ريثما يتم تنفيذ قرارات اتفاقية دهوك وملحقاتها من التفاهمات .
6- وقف التجنيد الإجباري للنظر فيه فيما بعد تشكيل القيادة العسكرية المشتركة وضع كلمة السلمية في الفقرة الرابعة بين كلمتي نشاطاتهم المختلفة