المساعدات الإنسانية وداعش والحل السياسي”.. ثلاث أولويات أميركية في مؤتمر روما
قال تقرير نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” إن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، حدد ثلاثة أهداف لبلاده خلال الجلسة المغلقة لمؤتمر روما بشأن سوريا، أولها وأكثرها إلحاحاً هو إقناع روسيا بتمديد وتوسيع القرار الدولي الخاص بالمساعدات الإنسانية عبر الحدود.
وقال التقرير إن ذلك يفسر قرار موسكو وواشنطن عقد اجتماع غير معلن في جنيف الأسبوع المقبل، بين مسؤولين رفيعي المستوى من الطرفين، يرجح أن يضم مبعوث الرئيس الروسي، ألكسندر لافرينتييف، ومسؤول ملف الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي، بريت ماغورك.
ووفق معلومات “الشرق الأوسط”، فإن الوزير بلينكن أبلغ الوزراء المشاركين في الجلسة المغلقة في اجتماع روما بأولويات السياسة الأميركية في سوريا، وهي:
المساعدات الإنسانية هدف عاجل
الأول: وهو هدف عاجل يخص القرار الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وتوسيع نطاقه، إذ إن الرئيس بايدن أثار، خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف في 16 من حزيران الجاري، ملف تمديد القرار الدولي الخاص الذي تنتهي فترة العمل به في 10 من تموز المقبل.
وكان موقف إدارة بايدن واضحاً، وهو أن الموقف الروسي من هذا الموضوع سيكون حاسماً في قرارات إدارة بايدن في المرحلة المقبلة.
وقال دبلوماسي غربي إن “الرسالة الأميركية هي: إذا استجابت روسيا لرغبة أميركا، يمكن استئناف الحوار الثنائي وتوسيعه حول سوريا، واتخاذ إجراءات إيجابية أخرى؛ وإذا صوتت موسكو ضد تمديد القرار وتوسيعه، من معبر إلى ثلاثة معابر، فإن الجمود هو مصير الملف السوري، وسط دعوات في واشنطن لتصعيد الضغوط، واستئناف فرض العقوبات”.
وفي هذا السياق، يأتي الحوار الأميركي – الروسي في جنيف بعد أيام، والذي سيكون الأول في زمن إدارة الرئيس بايدن، في ضوء أنَّ آخر لقاء عقده المسؤول الروسي كان مع المبعوث الأميركي السابق، جيمس جيفري، في فيينا في تموز من العام الماضي.
القضاء على “داعش” وحل مشكلة مقاتليه
الهدف الثاني لواشنطن في سوريا هو التركيز على القضاء على “تنظيم الدولة”، وهو الأمر الذي يمثل السبب الوحيد لوجود الولايات المتحدة شرق الفرات.
وعن ذلك، قال الوزير بلينكن “يجب أن نبقى معاً ملتزمين بأهداف تحقيق الاستقرار شرق سوريا، كما فعلنا في حملتنا العسكرية التي أدت إلى النصر في ساحة المعركة”، مشيراً إلى ضرورة حل مشكلة عشرة آلاف من مقاتلي التنظيم في سجون “قوات سوريا الديمقراطية”، حيث تواصل الولايات المتحدة حث البلدان الأصلية، بما في ذلك شركاء التحالف، على استعادة مواطنيها وإعادة تأهيلهم ومقاضاتهم عند الاقتضاء.
وفي سياق هذا الهدف، أكد بيان المؤتمر الدولي للتحالف ضد “تنظيم الدولة” وقوفه إلى جانب الشعب السوري لدعم تسوية سياسية دائمة وفقاً للقرار 2254″، موضحاً أنه “لا بد من أن يبقى التحالف يقظاً إزاء تهديدات الإرهاب بكل أشكاله وتعبيراته لكي يؤسس على النجاح الذي حققه، ولا بد من أن يستمر في العمل بشكل مشترك ضد أي تهديد لهذا النجاح، وأن يتجنب الفراغ الأمني الذي قد يستغله تنظيم داعش”.
الحل السياسي وأهداف أخرى آجلة
أما الهدف الأميركي الثالث، فيتعلق بضرورة استمرار تنفيذ وقف النار على أرض الواقع في سوريا، حيث أشار بلينكن إلى أن وقف إطلاق النار لم يمنع حصول انتهاكات حقوق الإنسان، واستمرار الاعتقالات، وعدم عودة اللاجئين.
وإلى جانب هذه الأهداف، التي لم تعد تتضمن أهدافاً واسعة مثل إخراج إيران، كما كان الأمر في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، حدد الوزير الأميركي هدفاً طويل الأجل، وهو الوصول إلى حل سياسي، بصفته الطريقة الوحيدة للمصالحة والسلام وإعمار سوريا.
ويشار هنا إلى إضافة فقرة موسعة إلى البيان النهائي لمؤتمر روما، نصت على دعم جهود المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، لتنفيذ القرار 2254 بجوانبه كلها، بما في ذلك استمرار دعم وقف إطلاق النار على مستوى البلاد بأسرها، وإيصال المساعدات من دون عوائق، وبشكل آمن، واللجنة الدستورية، وكذلك مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.
كما أضيفت فقرة سياسية في آخر البيان، تضمنت تأكيد الوزراء على “وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وسنظل ملتزمين بمواصلة العمل بدأب للتوصل إلى حل سياسي موثوق به مستدام شامل، استناداً إلى القرار 2254، وهو الحل الوحيد الذي سينهي الصراع السوري الذي فاق عقداً من الزمان، ويضمن أمن الشعب السوري، ويحقق تطلعاته”.
وكان لافتاً في المؤتمر حديث أطراف عربية عن ضرورة تحقيق الاستقرار ومحاربة الإرهاب جنوبي سوريا، وإبعاد ميليشيات تابعة لإيران منها، إضافة إلى ضرورة عودة الدور العربي إلى سوريا، مع تأكيدات على أن عودة دمشق إلى الجامعة العربية تتطلب “توافقاً عربياً” غير موجود في الظرف الراهن، إضافة إلى أن وجود “قانون قيصر لحماية المدنيين” يحد من إمكانات المساهمة في الإعمار، بحيث تبقى محصورة في الأمور الإنسانية والطبية ومواجهة “كورونا”، وفق الاستثناءات التي وفرها القانون الأميركي، واستثناءات وزارة الخزانة في واشنطن.
واستناداً إلى ما سبق، فإن الموقف الأميركي الراهن هو عدم الخوض في اقتراح المبعوث الأممي، غير بيدرسن، لبدء مقاربة “خطوة مقابل خطوة”، وتشكيل مجموعة اتصال دولية، إقليمية خاصة بسوريا، وحث الدول العربية على التريث في تطبيع علاقاتها مع دمشق، وتذكيرها بعقوبات “قيصر”، وملف “المساءلة والمحاسبة”، وذلك بانتظار: أولاً اللقاء الروسي – الأميركي في جنيف، وثانياً نتائج اجتماع “أستانا” في 7 من تموز المقبل، وثالثاً التصويت في مجلس الأمن على قرار تمديد دخول المساعدات الإنسانية قبل 10 من تموز المقبل.
تلفزيون سوريا
