المعارضة السورية: روسيا وإيران دولتان محتلتان لسورية وجميع اتفاقات الأسد مع موسكو باطلة

يكيتي ميديا – Yekiti media
قالت “الهيئة العليا للمفاوضات” التابعة للمعارضة السورية، اليوم الإثنين، إنها تعتبر روسيا وإيران دولتين محتلتين للأراضي السورية، مشيرةً إلى أنها تعد جميع الاتفاقات بين رأس النظام بشار الأسد وموسكو باطلة.
وأشارت الهيئة في بيان حصلت “السورية نت” على نسخة منه، إلى أنها عقدت اجتماعاً طارئاً يومي السبت والأحد، 8 و9 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، لمناقشة استمرار النظام وحلفائه بالمضي في الحل العسكري في سورية بهدف إفراغها من السكان وإحداث تغيير ديمغرافي تحضيرا لمشاريع مشبوهة تشكل خطرا على وحدة البلاد وسلامة أراضيها وهويتها الوطنية ، وتفاقم الاعمال الارهابية ضد الشعب السوري.
وأضافت أنها خلصت في اجتماعاتها إلى مايلي:
1- اعتبار روسيا وايران دولتي احتلال واعتبار وجود قواتهما على الأرض السورية غير مشروع، وجميع الاتفاقات التي تمت بينهما وبين النظام باطلة وتعتبر مساساً بسيادة واستقلال سوريا.
2- دعوة الجامعة العربية للتدخل العاجل والسريع لحماية استقلال سورية عبر تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك.
3- دعوة المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لتوفير كافة متطلبات الصمود للسوريين، وتزويدهم بما يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم وصيانة وحدة وطنهم واستقلاله.
4- دعوة الجمعية العامة للامم المتحدة للانعقاد استناداً الى قرار “الاتحاد من أجل السلام”، بعد شلل مجلس الامن وعجزه عن حماية الامن والسلم الدوليين بسبب الفيتو الروسي المتكرر، واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.
5- دعوة جميع الدول والمنظمات الاقليمية للقيام بواجباتها استناداً لمبدأ المسؤولية عن الحماية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2005.
6- التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل تفعيل الفقرة (21 ) من القرار 2118 لعام 2013، بعد أن أثبتت لجنة التحقيق المشتركة مسؤولية النظام عن استخدام السلاح الكيمياوي عام 2013.
7- دعوة مجلس الامن لاعتماد قرار ملزم بوقف القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والاهداف المدنية ووقف عمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي عبر الحصار والتجويع والهدن المحلية ، واعتبار ماتم بسببها باطلا ولا أثر قانونيا له.
8- دعوة مجلس الامن لاعتماد قرار باحالة مسؤولي النظام وحلفائه الذين أعطوا الاوامر باستخدام الاسلحة الكيماوية والفوسفورية والارتجاجية والخارقة الحارقة والبراميل المتفجرة وغيرها من الاسلحة المحرمة دولياً، وارتكاب عمليات القتل الجماعي وقصف المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية واستهداف عاملي الاغاثة الدولية الى محاكم مختصة وضمان عدم الافلات من العقاب، ووضعت الهيئة مجموعة من الآليات والإجراءات لمتابعة كافة الخطوات الدبلوماسية والقانونية اللازمة لتحقيق هذه الغاية بالتعاون مع الجهات السورية ذات الصلة والدول الشقيقة والصديقة.
9- تؤكد الهيئة على رفضها المطلق وإدانتها لكل الأعمال الارهابية أياً كان مرتكبها وعلى رأسها إرهاب الدولة الذي يمارسه النظام وحلفاؤه و الميليشيات الطائفية وقوات المرتزقة التي استجلبها من لبنان والعراق وإيران وغيرها والحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وإرهاب داعش والمنظمات المصنفة إرهابية وفق قرارات مجلس الأمن.
10- دعوة كافة مكونات المجتمع السوري وقواه السياسية والمدنية والعسكرية للالتفاف حول المشروع الوطني وأهداف الثورة السورية وبذل كل الجهود من أجل حماية استقلال سوريا ووحدة أراضيها والدفاع عن حقوق السوريين في الحياة والكرامة والسيادة فوق ترابهم الوطني وتشكيل لجنة سياسية عسكرية مشتركة لوضع الاليات العملية لضمان ذلك.
11- تتوجه الهيئة الى جميع السوريين وخاصة الجاليات السورية في بلدان العالم المختلفة لتكثيف جهودها ونشاطاتها في الميدان الدولي ضد الجرائم التي يرتكبها النظام وحلفاؤه.
وشددت الهيئة على أن نظام الأسد وحليفتيه روسيا وإيران هم المسؤولون عن تدمير العملية السياسية ونسف أساسها ومتطلبات نجاحها، وقالت إنها بذلت جهوداً استثنائية من أجل إنجاح العملية السياسية ومنها إعداد رؤية الإطار التنفيذي للانتقال السياسي والجولات التي قام بها المنسق العام والوفد المرافق له إلى لندن والجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وتوفير كل المناخات اللازمة لنجاحها.
وبيّنت أن النظام وحلفاءه تحدوا بشكل سافر القانون الدولي الإنساني بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أدت إلى انسداد أفق العملية السياسية وتحولها إلى مجرد غطاء لعمليات القتل الجماعي للسوريين قصفاً وتجويعاً وحصاراً.
وأشارت إلى “الفيتو الروسي” ضد مشروع القرار الفرنسي الداعي إلى وقف القصف وإدخال المساعدات الإنسانية إلى 300 الف محاصر في حلب جاء ضمن هذا السياق.
سورية نت