النظام السوري يعاقب كل من يتداول بعملة غير الليرة السورية بالسجن 15 سنوات مع الأعمال الشاقة

أصدر مجلس وزراء حكومة النظام تعميماً للجهات العامة بمنع نقل العملات من وإلى سوريا بدون ترخيص مسبق من مصرف سوريا المركزي.
وينص التعميم أحكام قاسية وصلت إلى الحبس لمدة 15 سنة مع الأشغال الشاقة للمخالفين ومصادرة أمواله المنقولة، وغرامة مالية تعادل مثلي المبلغ المتعامل به ، كما أشارالتعميم إلى أنه يمنع التعامل بغير الليرة السورية داخل البلاد، وعقوبات المخالفين تصل للأشغال الشاقة 10 سنوات.
ويرى المحللون الاقتصاديون بأنه جاء إقدام حكومة الأسد على إصدار مثل هذه القرارات، بسبب تخوفها الشديد من حصول فراغ اقتصادي في المدينة في حال قيام التجار بنقل أموالهم خارج البلاد، ما قد ينتج عنه انهيار ذو تأثير كبير في الحركة الاقتصادية.
يُشار إلى أن الليرة السورية هبطت لدرجة كبيرة وارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى 340 ليرة سورية، مما أدى الى ارتفاع الاسعار في الاسواق المحلية .