النظام السوري يمنع بيع ألبسة “البالة”
أصدر النظام السوري قراراً بمنع بيع الألبسة المستعملة، المعروفة بـ”البالة” في جميع المناطق الخاضعة لسيطرته، الأمر الذي أثار استياءً وغضباً من سوريين، رأوا في القرار سبباً آخر لزيادة الأعباء المالية عليهم.
ونشرت وسائل إعلام موالية للنظام، اليوم الخميس، صورة قرارٍ صادرٍ عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تطلب من مديريات الوزارة تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية التي تتعامل ببيع “البالة” وضبطها.
واعتبرت الوزارة أن ألبسة “البالة” تُعتبر “مواداً مجهولة المصدر، ومهربة”، مطالبة بحجز هذا النوع من البضائع.
وبررت الوزارة قرارها بأن ألبسة “البالة” لها تأثير سلبي على “صناعة الملابس الوطنية وتطورها، وأنها تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني”.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب سوريون عن غضبهم من القرار، مشيرين إلى أنه سيحرم كثيرين من آخر ملاذ لهم لشراء الألبسة، في وقت تتواصل فيه الأسعار ارتفاعها في سوريا، بشكل يصعب على أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض شراء ملابس جديدة.
تشهد القدرة الشرائية للمواطن السوري تدهوراً عاماً بعد عام، خصوصاً عند حلول مناسبات كـ الأعياد، التي يرتفع فيها لهيب الأسعار، فتجد العائلات نفسها عاجزة عن تأمين مستلزمات جميع أفرادها، الأمر الذي يضطرها إلى اللجوء إلى الألبسة المستعملة لشرائها بأسعار أقل من تلك الجديدة.
وبحسب تقديرات صادرة عن نظام الأسد، فإن العائلة السورية تحتاج وسطياً في الشهر ما بين 250 إلى 300 ألف ليرة لتأمين احتياجاتها الرئيسية، في وقت وصل فيه عدد السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 83 بالمئة، وفق تقديرات لمنظمة “إيسكوا”.
