النظام يعلن عن آلية جديدة لاستصدار سندات الإقامة للسوريين في الخارج
أعلنت “وزارة الخارجية” التابعة للنظام السوري آلية جديدة لاستصدار واعتماد سندات الإقامة للمواطنين السوريين خارج سوريا، بطريقة مؤتمتة إلكترونيا.
وبحسب مانقلته الصفحة الرسمية للوزارة على “فيسبوك” اليوم الأحد، أن “الآلية الجديدة طبقت بدءا من اليوم في جميع السفارات السورية”.
وقالت وزارة النظام إن “استصدار سند الإقامة سيكون وفق نموذج جديد مؤتمت يصدق من وزارة الخارجية والمغتربين ويعتمد لدى مديرية التجنيد العامة عبر قراءة السند إلكترونيا دون الحاجة لإعادة إرساله إلى السفارة”.
وأشارت إلى أن “العملية ستتم من خلال برنامج تم تصميمه من قبل الوزارة، الأمر الذي سيوفر على المواطن المقيم خارج القطر وعلى ذويه في سوريا الكثير من الوقت والجهد والتكاليف”.
ويطلب من السوريين سندات الإقامة في حالات التأجيل ودفع البدل للخدمة الإلزامية، إضافة إلى تسجيل المواليد ومعاملات رسمية أخرى.
وكان رأس النظام بشار الأسد أصدر في فبراير/ شباط من العام الجاري، القانون رقم 2 لعام 2018 القاضي بتحديد الرسوم القنصلية خارج سوريا.
ونص القانون بحسب مانقلته وكالة أنباء النظام “سانا (link is external)” على أن تحدد الرسوم ذاتها (25 دولارا) لكل ما يتعلق بوثائق الأحوال المدنية “قيد نفوس- زواج، ولادة طلاق وفاة… وللصورة طبق الأصل عن بيان أحوال مدنية مسجل لدى البعثة.
كما حدد القانون رسوم تصديق 50 دولارا من أجل المصادقة على الوكالة بنوعيها العامة والخاصة أو المنظمة لدى البعثة أو خارجها.
ويعاني السوريون للحصول على الوثائق الرسمية من قنصليات النظام وخصوصا في إسطنبول حيث بات الحصول على موعد أمراً أشبه بالمستحيل، وذلك نظرا لكثرة أعداد اللاجئين في تركيا. وهو ما دفع بدوره إلى نشوء ما يعرف بـ”السوق السوداء”. حيث يدفع السوريون مئات الدولارات لأشخاص يدّعون أن لهم صلات في القنصلية من أجل تسريع الإجراءات.
السورية نت
